وزير النقل يستعرض علاقات التعاون مع وزير البنية التحتية في سانت لوسيا
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
المناطق_واس
التقى معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، معالي وزير البنية التحتية والنقل في دولة سانت لوسيا ستيفانسون كينغ، وذلك على هامش أعمال القمة السعودية ودول الكاريكوم التي عقدت بمدينة الرياض.
أخبار قد تهمك “الجاسر” يشارك في فعاليات معرض ومؤتمر النقل الذكي والبنية التحتية واللوجستيات للشرق الأوسط وأفريقيا 5 نوفمبر 2023 - 11:32 مساءً “وزير النقل” يفتتح فعاليات مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية بمشاركة أكثر من 100 جهة و45 متحدثًا 22 أكتوبر 2023 - 1:54 مساءً
وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية، وسبل تعزيزها في مجالات التعاون المشترك كافة، بإلاضافة إلى مناقشة آخر تطورات التعاون بين البلدين في مجالات النقل والخدمات اللوجستية.
حضر الاستقبال، معالي نائب وزير النقل والخدمات اللوجستية الدكتور رميح بن محمد الرميح.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: وزير النقل والخدمات اللوجستیة وزیر النقل
إقرأ أيضاً:
البنية التحتية الإعلامية عصرية وتتيح التوسع والنمو
دبي: محمد ياسين
قالت ميثا السويدي، المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والسياسات الإعلامية في مجلس الإمارات للإعلام، إن قانون تنظيم الإعلام الجديد استند إلى استبيان وطني شامل شارك فيه مختلف المعنيين بالقطاع، وتبين من نتائجه أن 56% من التحديات تتعلق بتنمية المواهب الإعلامية، فيما رأى 65% من المشاركين أن هناك حاجة ملحة لتطوير السياسات والتشريعات الخاصة بقطاع الإبداع والرواية.
ووفقاً للاستبيان، فقد أشار 70% من الطلبة إلى رغبتهم في العمل ضمن المجال الإعلامي، بينما أكد 66% سهولة الحصول على التمويل والاستثمار لا سيما في إمارتي دبي وأبوظبي، و90% من المشاركين أن البنية التحتية الإعلامية تتمتع بجودة عالية، واعتبر 88% أن هذه البنية عصرية، وتتيح إمكانات واسعة للتوسع والنمو.
وقالت، إن القانون الجديد يعدّ أول تشريع شامل لتنظيم قطاع الإعلام يصدر منذ أكثر من 40 عاماً؛ بهدف تطوير بيئة تشريعية واستثمارية حديثة قادرة على مواكبة التحولات المتسارعة في المشهد الإعلامي، وتنظيم الأنشطة الإعلامية بكافة أشكالها وأنواعها، والارتقاء بالمحتوى المحلي، وتحفيز إنتاج محتوى يتماشى مع معايير دقيقة وواضحة تضمن الجودة وتعزز من حضور الرسالة الإعلامية الإماراتية.
وتضمن القانون ولائحته التنفيذية 20 معياراً للمحتوى الإعلامي يتم اعتمادها عند التداول والنشر داخل الدولة، حرصاً على حماية المجتمع والحفاظ على الهوية الوطنية، ودعماً لمسيرة الابتكار والتميز في القطاع، كما يشمل القانون سياسات تنظيمية متكاملة تغطي مختلف القطاعات الإعلامية، مثل التصنيف العمري وضوابط وشروط الإعلانات وسياسات متابعة المحتوى الإعلامي والمنصات الإخبارية.
كما يمنح القانون ولأول مرة تصريحاً مطولاً يمتد لثلاث سنوات، ويعزز من تمكين المحتوى المحلي، ويتيح للمستثمرين والشركات مرونة أوسع وخيارات متعددة لترخيص منشآتهم الإعلامية وفق ضوابط محددة، كما يتيح لجميع الأفراد تملك الوسائل والمؤسسات الإعلامية ضمن شروط واضحة، بما يُسهم في رفع تنافسية القطاع على المستوى المحلي، ويمكّن الجهات المحلية من الإسهام الفاعل في تطوير صناعة الإعلام، ويدفع نحو خلق تخصصية إعلامية أعمق على مستوى كل إمارة، مما يشكل خطوة نوعية نحو بناء مشهد إعلامي إماراتي أكثر ابتكاراً وتكاملاً.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية