محافظ الغربية يُتابع حملات إزالة التعديات ويحيل ١٠ مخالفين للنيابة
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
يواصل الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، متابعته المستمرة لملف إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء من خلال مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، في إطار تنفيذ توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع التعدي عليها باعتبارها ثروة قومية ومصدرًا أساسيًا للغذاء، ومنع التعديات بكامل صورها لفرض هيبة الدولة وتطبيق القانون بحسم تجاه المُخالفين للحفاظ على مُقدرات الأجيال القادمة.
واكد محافظ الغربية انه يتابع عن كثب الحملات المكبرة التي تقوم بها الوحدات المحلية للمراكز والمدن لإزالة كافة التعديات على الأراضي الزراعية من خلال مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام عبر اتصال مرئي مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء عبر شاشات وأجهزة تكنولوجية حديثة تنقل الموقع والأحداث فعليا، وذلك للوقوف على ما يتم خلال عملية الإزالة، مشيراً الى أن حملات الإزالات التي تقوم بها المحافظة حملات مكثفة ومتتالية على مدار الساعة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، في جميع المراكز والمدن في وقت واحد.
وتمكنت الحملات من إزالة ٥ حالات تعدٍ على مساحة ١٢ سهما ٢ قيراطا وإزالة ٥ حالة مخالفات للبناء على مساحة ٣٧٨م 2 بكافة قرى ومدن المحافظة، بالإضافة إلي تحويل ٥ متعدين على الاراضي الزراعية و٥ مخالفين للبناء للنيابة العامة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محافظ الغربية الأراضي الزراعية النيابة العامة أعضاء النيابة العامة الرقعة الزراعية بالغربية مخالفات البناء في الغربية
إقرأ أيضاً:
محافظ الوادي الجديد يتابع موقف الموجة 26 من إزالات التعديات
عقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اجتماعًا بشأن متابعة موقف الموجة ٢٦ من الإزالات للتعديات على أراضي وأملاك الدولة، بحضور الأستاذ سيد محمود سكرتير عام المحافظة، والعقيد إيهاب نافع سكرتير عام المحافظة المساعد، ورؤساء المراكز والتنفيذيين المعنيين.
ووجه المحافظ بالمتابعة الدورية لموقف التعديات وعدم التهاون في التعامل معها أو السماح بتسجيل تعديات جديدة يتم رصدها من خلال منظومة المتغيرات المكانية، كما أكّد على حصر جميع الحالات المـتعذر التعامل معها أو تقنين وضعها لمخاطبة الجهات العليا المختصة للبت بشأنها، وإتخاذ الإجراءات التي تضمن الحفاظ على مقدرات الدولة وحق المواطن.
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل