برلماني يطالب بوضع حد للأوضاع المتردية في غزة
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
كتب- سامح سيد:
رحب الدكتور محمد عبد الحميد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بقرار مجلس الأمن رقم 2712 والمعني بالتعامل مع الأوضاع الإنسانية المتردية في قطاع غزة باعتباره خطوة أولى ومهمة نحو تحقيق هدف الوصول إلى وقف شامل لإطلاق النار.
وطالب المجتمع الدولى بالضغط على جيش الاحتلال لتنفيذ هذا القرار لتخفيف المعاناة والاثار السلبية والخطيرة الناجمة عن الاعتداءات الاسرائيلية الوحشية والمجازر البشرية التى قامت بها سلطات الاحتلال الاسرائيلى ضد الفلسطينيين فى قطاع غزة والضفة الغربية والقدس.
وأكد ضرورة تنفيذ ما تضمنه القرار من مطالبة بإقامة هدن وممرات إنسانية عاجلة لفترات ممتدة لعدد كافٍ من الأيام، لضمان وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى أبناء القطاع، وضرورة التوقف عن سياسة حرمان السكان من الخدمات الأساسية وفى مقدمتها قطع الكهرباء والمياه ومنع دخول الوقود واحترام قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني فيما يتعلق بتوفير الحماية للمدنيين، لا سيما النساء والأطفال، وكذل العاملين في المجالين الطبي والإنساني.
وأشار إلى ضرورة اضطلاع مجلس الأمن بمسئوليته في ضمان التنفيذ الفوري والدقيق لأحكام هذا القرار، حفاظاً على مصداقية مجلس الأمن وأعضائه في حفظ الأمن والاستقرار الدوليين، واحترام ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي.
كما طالب المجتمع الدولي بالإسراع في تنفيذ رؤية مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى للوقف الفوري للاعتداءات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين وتحقيق المطالب الفلسطينية المشروعة وفى مقدمتها اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لكامل الأراضي الفلسطينية، موجهًا التحية والتقدير للرئيس السيسي على جهوده الكبيرة لدعم القضية الفلسطينية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مستشفى الشفاء انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة محمد عبدالحميد غزة الاحتلال الإسرائيلي طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
الخارجية اليمنية توجه شكوى لمجلس الأمن الدولي ضد كيان الاحتلال وتطالب بتحقيق دولي في جرائمه بحق الشعب اليمني ومقدراته
وجهت وزارة الخارجية والمغتربين اليمنية شكوى رسمية وعاجلة إلى رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن لشهر مايو 2025م، والأمين العام للأمم المتحدة والأمين العام للمنظمة الدولية البحرية، والأمين العام لمنظمة الطيران المدني الدولي “الإيكاو” وكافة دول العالم والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية، بما فيها منظمات دولية حقوقية والعديد من المراسلين والإعلاميين الدوليين.
وتضمنت الشكوى اتهام صنعاء لـ”الكيان الاحتلال الإسرائيلي” بارتكاب أعمال عدوانية خطيرة وهجمات ممنهجة ومتعمدة بحق الجمهورية اليمنية وأراضيها وبنيتها التحتية المدنية الحيوية بتاريخ 6 مايو 2025م، أسفرت عن تدمير واسع النطاق لأصول وطنية حيوية، وتشكل انتهاكات صارخة للقانون الدولي.. مطالبة بإجراءات فورية لمحاسبة إسرائيل.
كما تضمنت الشكوى تفاصيل أولية عن الهجمات العدائية الجائرة لكيان العدو الصهيوني بحق أهداف مدنية رئيسية ومنها مطار صنعاء الدولي الذي تعرض لتدمير كلي لمبنى الركاب ومرافقه، وحرق 7 طائرات مدنية، وكذا ميناء الحديدة الذي يعد شريانًا حيويًا لـ80 بالمائة من السكان، ما أدى إلى تدمير أرصفة ورافعات ومستودعات إمدادات إنسانية، وتسبب في سقوط ضحايا مدنيين.
وأوضحت الشكوى، أن العدوان الصهيوني استهدف مصنعي الإسمنت “باجل وعمران”، اللذين تعرضا لتدمير كبير.. مؤكدة على طابعهما المدني الضروري لإعادة الإعمار.
وأكد وزير الخارجية والمغتربين أن الهجمات الإسرائيلية استهدفت أيضا محطتي توليد كهرباء “حزيز وذهبان” ودمرتهما، ما أدى لانقطاع واسع للتيار الكهربائي عن مئات الآلاف من المدنيين والمستشفيات.
وأشار إلى أن الأعيان التي تم استهدافها مدنية بحتة.. مؤكدةً أن تدميرها يهدف لشل قدرة اليمن على الصمود وإلحاق المعاناة القصوى بشعبه .
ودحضت الشكوى أي مبررات عسكرية محتملة من العدو ووصفت التدمير بأنه “عشوائي وواسع النطاق”.
وشددت على غياب “الضرورة العسكرية الملحة” ووصفت التدمير بأنه “عشوائي وواسع النطاق”.
وطالبت بإحالة الأمين العام للأمم المتحدة شكوى الجمهورية اليمنية لمجلس الأمن، وفقا لسلطاته وصلاحيته بموجب المادة 99 من الميثاق..
داعيًا مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة والأمين العام للمنظمة الدولية البحرية، والأمين العام لمنظمة الطيران المدني الدولي “الإيكاو” إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة ومحايدة لتقصي الحقائق في العدوان الإسرائيلي وتحديد المسؤولين عنه.
أكثر من 2% .. خام البصرة يسجل مكاسب أسبوعية