مصرية متهمة بالتجسس لإسرائيل تغادر مصر وتترك هذه الرسالة!
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
غادرت داليا زيادة مديرة المركز المصري للدراسات الديمقراطية الحرة، مصر بعد الأزمة الأخيرة التي أثارتها بسبب ظهورها في لقاء مع أحد الباحثين في معهد أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي.
ووجهت داليا زيادة رسالة عبر موقع تويتر، قالت فيها: “مصر هتفضل غالية عليا مهما حصل ومهما شفت منها.. حماس والإخوان المسلمين والسلفيين وكل أطياف الإسلاميين هيفضلوا بالنسبة لي متطرفين وتنظيمات إرهابية، وهافضل أحاربهم وأحارب أفكارهم هم واللي واقفين وراهم”.
وأضافت أن إسرائيل ستظل في نظرها جار وصديق وشريك مهم جدًا لمصر مصر، متابعة: “نعم كان بيننا حرب في يوم من الأيام، لكن أيضًا بينا سلام عمره أكثر من 40 سنة وده الأهم”.
وأردفت: “مش هانسى المصريين الجدعان والأصدقاء العرب اللي وقفوا جنبي ودافعوا عني وعن اسمي من غير حتى ما أطلب منهم ضد بعض الإعلاميين والصحفيين اللي قرروا يصطادوا في الماء العكر وقاموا بتشويه اسمي، ويؤسفني أقول إن كثير من هؤلاء الإعلاميين المزعومين ناس بيني وبينهم عيش وملح ويعرفوني جيدًا. حسابكم عند ربنا كبير”.
وفي مطلع الشهر الحالي، تقدم المحامي عمرو عبد السلام ببلاغ إلى النائب العام المستشار محمد شوقي، ضد داليا زيادة مدير المركز المصري للدراسات الديمقراطية الحرة والمتخصصة في الدراسات الأمنية والجغرافيا والسياسية، لاتهامها بارتكاب جريمة السعي للتخابر مع دولة أجنبية أو أحد ممن يعملون لمصلحتها ونشر بيانات وأخبار كاذبة.
وذكر عبد السلام في بلاغه، أن زيادة قامت بدون إذن من الأجهزة المخابراتية والأمنية بالتخابر والتواصل مع أحد الأشخاص العاملين بمعهد الأمن القومي الإسرائيلي التابع لجهاز الموساد الإسرائيلي عبر برنامج يسمى بودكاست المذاع من دولة إسرائيل وقيامها ببث ونشر بيانات أخبار كاذبة من شأنها مشاركة دولة إسرائيل على تنفيذ مخططها بتهجير سكان قطاع غزة إلى أرض سيناء بما يؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
800 قانوني بريطاني يطالبون بعقوبات على إسرائيل.. خطر الإبادة الجماعية حقيقي
طالب أكثر من 800 شخصية من كبار القضاة والمحامين والأكاديميين في المملكة المتحدة، بما في ذلك قضاة سابقون في المحكمة العليا، حكومة بلادهم بفرض عقوبات فورية على إسرائيل، مشيرين إلى أنها تنتهك القانون الدولي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومتهمينها باحتمال ارتكاب إبادة جماعية في غزة.
جاء ذلك في رسالة غير مسبوقة وُجّهت إلى رئيس الوزراء كير ستارمر، وصفها قانونيون بأنها "تحذير من انهيار منظومة القانون الدولي".
الرسالة، التي تضمنت تواقيع أسماء بارزة من الجسم القضائي البريطاني، انتقدت صمت لندن على ما وصفته بـ"جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية"، داعية إلى اتخاذ خطوات ملموسة تشمل: فرض عقوبات على وزراء ومسؤولين في الحكومة والجيش الإسرائيلي؛ تعليق خارطة الطريق للشراكة البريطانية-الإسرائيلية 2030؛ النظر في تعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة؛ التأكيد على التزام بريطانيا بتطبيق مذكرات توقيف المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت.
نقطة تحول في موقف القانونيين البريطانيين
شملت الرسالة أيضاً إدانة شديدة لحظر إسرائيل لوكالة "الأونروا"، واعتبرته هجومًا مباشرًا على الأمم المتحدة. كما حذّرت من أن فشل المجتمع الدولي، لا سيما بريطانيا، في التحرك، "يُعرّض النظام القانوني العالمي للخطر ويشجع على الإفلات من العقاب".
وفي هذا السياق، قال البروفيسور جاي جودوين ـ جيل، أحد الموقّعين، إن "لا أحد يجب أن يكون لاجئًا في أرضه.. حان الوقت للوقوف في وجه التطهير العرقي الممنهج".
رسالة قانونية.. ولكنها سياسية بامتياز
رغم إعلان وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي تعليق محادثات اتفاقية التجارة الحرة مع إسرائيل، شدّد الموقعون على أن ذلك "غير كافٍ"، وطالبوا بإجراءات أوسع، بما في ذلك فرض عقوبات على المحرّضين الإسرائيليين المتورطين في التحريض العلني على الإبادة الجماعية.
وتأتي الرسالة بالتزامن مع استعداد المدعي العام، اللورد هيرمر، لإلقاء محاضرة حول "حالة النظام الدولي القائم على القواعد"، ما يجعل من مضمون الرسالة اختبارًا حقيقيًا لمدى التزام الحكومة البريطانية بهذا النظام.
وترتكب إسرائيل، بدعم أمريكي مطلق، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 حرب إبادة جماعية في غزة خلّفت أكثر من 176 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى ما يزيد على 11 ألف مفقود.
تحوّل رسمي تحت ضغط شعبي واسع
وتُعَدّ الرسالة القانونية الموقعة من مئات القضاة والمحامين أحدث مؤشر على التحول التدريجي في موقف المملكة المتحدة من الحرب الإسرائيلية على غزة، بعدما كانت من أبرز الداعمين لإسرائيل سياسيًا وعسكريًا.
وقد بدأت لهجة الحكومة البريطانية تتغير في الأسابيع الأخيرة، عبر مواقف أكثر حدة من رئيس الوزراء كير ستارمر ووزير الخارجية ديفيد لامي، اللذين لوّحا للمرة الأولى باتخاذ "إجراءات ملموسة" ضد إسرائيل. يأتي ذلك بعد أشهر طويلة من احتجاجات جماهيرية ضخمة جابت شوارع لندن ومدن بريطانية كبرى، طالبت بوقف الدعم العسكري الإسرائيلي، وإنهاء التواطؤ في حرب يُنظر إليها على نطاق واسع على أنها "إبادة جماعية ممنهجة" بحق الفلسطينيين.
وبين ضغط الشارع المتواصل منذ عامين، وتزايد الأصوات من داخل المؤسسة القضائية البريطانية، يبدو أن الحكومة البريطانية لم تعد قادرة على تجاهل النداءات الأخلاقية والقانونية المتصاعدة، وسط تصاعد الحديث عن مسؤولية دولية في منع الإبادة الجماعية ومعاقبة مرتكبيها.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة