شرطي أمريكي يتعامل بعنف مع امرأة حامل منوعات للجميع
تاريخ النشر: 10th, July 2023 GMT
منوعات للجميع، شرطي أمريكي يتعامل بعنف مع امرأة حامل،شرطي أمريكي يتعامل بعنف مع امرأة حامل تم تداول مقطع فيديو يُظهر تصرفًا جنونيًا من .،عبر صحافة فلسطين، حيث يهتم الكثير من الناس بمشاهدة ومتابعه الاخبار، وتصدر خبر شرطي أمريكي يتعامل بعنف مع امرأة حامل، محركات البحث العالمية و نتابع معكم تفاصيل ومعلوماته كما وردت الينا والان إلى التفاصيل.
شرطي أمريكي يتعامل بعنف مع امرأة حامل - تم تداول مقطع فيديو يُظهر تصرفًا جنونيًا من ضابط شرطة أمريكي تجاه امرأة حامل، مما أثار استياء العديد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي. وقع هذا الحادث في مدينة بوكا راتون بولاية فلوريدا الأمريكية.
في الفيديو، يظهر الضابط ماثيو ماكنيكول يواجه المرأة نيريليا لورنت وشريكها هاري هاردي، ويخبرهما بأن بوكا راتون هي "مدينته". ثم يطلب منها معرفة سبب تلقيها العديد من المكالمات الهاتفية، وعندما يجيب هاري بأن بينهما نزاع، يعبّر المسؤول عن غضبه قائلاً "هناك نزاع علني في مدينتي، مدينة بوكا راتون". ومن ثم يطلب من نيريليا أن تعطيه بطاقتها الشخصية ورخصة القيادة، ولكنها ترفض بانفعال.
شرطي أمريكي يتعامل بعنف مع امرأة حاملبعد ذلك، يأمر الضابط المرأة بالخروج من سيارتها، وبشكل مفاجئ يمسك ذراعها ويديرها وراء ظهرها، ثم يسحبها ويجعلها تسقط أرضًا. يتبعها بتقييدها باستخدام الأصفاد، في حين تستمر المرأة في الصراخ طوال الوقت.
وأثناء قيام الضابط، ماثيو ماكنيكول، بتثبيت المرأة الحامل على الأرض، يمكن سماع شريكها، هاري هاردي، يقول لضابط آخر كان موجودا في المكان: "إنها حامل في شهرها السادس، فما خطبه".
شاهد : شرطي أمريكي يتعامل بعنف مع امرأة حامل[embedded content]
وسُمح لضابط الشرطة، ماثيو ماكنيكول، بالتقاعد من وظيفته، وذلك بعد وقت قصير من الحادث الذي وقع في شهر مايو/ أيار الماضي، لكن تم الكشف عنه مؤخرا، وفقا لموقع "بوكا نيوز ناو".
وأكدت إدارة الموارد البشرية في بوكا راتون، أن ماكنيكول قدم إخطاره بالتقاعد في الأول من شهر يونيو/ حزيران 2023، وكان آخر يوم رسمي له هو 10 يونيو.
المصدر : سبوتنيكالمصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
مقتل شرطي بطرابلس وتضارب بشأن استقالة وزراء بالحكومة الليبية
أعلنت حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا مقتل شرطي في طرابلس على هامش مظاهرات طالبت برحيلها إثر الاشتباكات الأخيرة، بينما تضاربت الأنباء بشأن استقالة وزراء ومسؤولين.
وقالت الحكومة (المعترف بها دوليا) -في بيان عبر منصتها الإعلامية في وقت متأخر من مساء أمس الجمعة- إن الشرطي أصيب برصاص مجهولين خلال تأمينه مبنى رئاسة الوزراء، قبل أن يفارق الحياة متأثرا بجراحه.
وأضافت أن "مجموعة مندسة ضمن المتظاهرين" حاولت اقتحام مبنى رئاسة الوزراء، ونشرت مقطع فيديو يظهر تعرض جزء من سور المبنى للتخريب.
وتجمع عشرات المتظاهرين أمام مقر رئاسة الوزراء للمطالبة بإسقاط الحكومة التي يقودها عبد الحميد الدبيبة، قبل أن تتمكن الأجهزة الأمنية والعسكرية من تفريقهم بإطلاق الرصاص الحي في الهواء.
وكان ميدان الشهداء وسط طرابلس شهد مظاهرة شارك فيها المئات من المناطق الغربية للبلاد للمطالبة بإسقاط الحكومة وعدم تجدد القتال في طرابلس.
ورفع المحتجون شعارات ضد الدبيبة ومسؤولين آخرين في الحكومة، وطالبوا بإجراء انتخابات.
وفي المقابل، شهدت مدينة مصراتة (200 كيلومتر شرق العاصمة) مظاهرة داعمة لحكومة الوحدة الوطنية ومؤسساتها الرسمية الأمنية والعسكرية، ومطالبة بالتمسك بشرعيتها ورفض دخول العاصمة في حالة من الفوضى.
إعلان
وتأتي المظاهرات بعد أن شهدت العاصمة الليبية اشتباكات هي الأعنف منذ سنوات، واندلعت المواجهات الاثنين الماضي إثر مقتل قائد جهاز دعم الاستقرار عبد الغني الككلي (غنيوة).
وشاركت في القتال مجموعات مسلحة، بعضها موال لحكومة الوحدة الوطنية والآخر محسوب على المجلس الرئاسي، وقالت الأمم المتحدة إن 8 أشخاص على الأقل قتلوا في الاشتباكات.
استقالة مسؤولينفي غضون ذلك، أعلن مسؤولون حكوميون، بينهم 3 وزراء ووكلاء وزارات، استقالاتهم على خلفية المظاهرات التي شهدتها طرابلس وطالبت بإسقاط حكومة الوحدة الوطنية.
وضمت قائمة المستقيلين نائب رئيس الحكومة وزير الصحة المكلف رمضان أبو جناح، ووزير الحكم المحلي بدر الدين التومي، ووزير الإسكان أبو بكر الغاوي، ووزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج.
وبرر المسؤولون المستقيلون قرارهم بأنه اصطفاف إلى جانب الشعب وتغليب للمصلحة العامة.
وبحسب وسائل إعلام محلية، فإن اثنين من المسؤولين المستقيلين أكدا استقالتهما عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
في المقابل، أعلنت الحكومة عبر منصتها الرسمية أن ما يُنشر على صفحات التواصل الاجتماعي بشأن استقالة مسؤولين لا يعكس الحقيقة.
وقالت الحكومة إن أي قرار رسمي يصدر حصرا عبر القنوات المعتمدة، وليس من خلال منشورات غير موثوقة، وفقا للبيان.
ومنذ 2011 تشهد ليبيا حالة من عدم الاستقرار السياسي والأمني، تغذيها الانقسامات التي تحول دون تنظيم انتخابات شاملة.