سعود بن صقر يصدر قانون الرسوم القضائية في محاكم رأس الخيمة
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
رأس الخيمة - وام
أصدر صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، القانون رقم (16) لسنة 2023 بشأن الرسوم القضائية، الذي تضمن أحد عشر فصلاً في 39 مادة ملحق به جدول لكافة الرسوم القضائية التي تتقاضها المحاكم ودائرة النيابة العامة؛ حيث تم تخفيض الرسوم القضائية عن كافة الدعاوى المدنية والتجارية ودعاوى المنازعات الايجارية والقضايا التنفيذية وطلبات أوامر الأداء، مع تحديد السقف الأعلى للرسوم تبعاً لقيمة الدعوى.
وتضمن القانون كذلك تخفيض رسوم الطعن بالأحكام لدى محكمتي الاستئناف والتمييز.
وجاء هذا القانون لمواكبة التطورات والإنجازات الاقتصادية التي تشهدها الإمارة بهدف التسهيل على المتقاضين في اللجوءإلى المحاكم وتمكينهم من إقامة الدعاوى وتحصيل حقوقهم دون تحميلهم المزيد من الأعباء المالية.
ويشكل القانون الجديد نقلة نوعية في تسهيل إجراءات التقاضي في الإمارة، ويعزز من الاستقرار الأسري والاجتماعي للمواطنين والمقيمين ويسهل شؤون حياتهم بما يضمن حياة كريمة ومستقرة وآمنة لجميع أفراد المجتمع في إمارة رأس الخيمة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الشيخ سعود بن صقر القاسمي رأس الخيمة رأس الخیمة
إقرأ أيضاً:
محامو الفيوم يضربون عن العمل احتجاجًا على زيادة الرسوم القضائية
شهدت محافظة الفيوم، اليوم، إضرابًا شاملًا لأعضاء نقابة المحامين، وذلك بمجمع محاكم الفيوم، اعتراضًا على ما وصفوه بـ "الزيادات غير القانونية" في الرسوم القضائية المفروضة مؤخرًا.
وأكد حازم طه، نقيب المحامين بالفيوم، أن المحامين التزموا التزامًا كاملًا بعدم حضور جلسات الاستئناف العالي، احتجاجًا على فرض رسوم جديدة دون سند تشريعي، معتبرًا ذلك مخالفة صريحة للدستور والقانون.
محافظ الفيوم يتابع آليات استغلال أراضي الدولة المستردة محافظ الفيوم يستمع للمواطنين ويوجه بحزمة من الدعم والخدمات للأولى بالرعايةوأشار طه إلى أنه تم تأجيل جميع القضايا المدرجة اليوم، مع إثبات الإضراب في محاضر الجلسات، وذلك لضمان عدم الإضرار بحقوق المتقاضين، مؤكدًا حرص النقابة على التوازن بين الدفاع عن حقوق المحامين وحماية مصالح المواطنين.
وأوضح نقيب المحامين أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة سير الإضراب، بالإضافة إلى تخصيص لجان أمام كل دائرة قضائية، يرأس كل منها عضو من مجلس النقابة وتحت إشرافه المباشر، بهدف رصد أي مخالفات محتملة وتحويلها فورًا إلى لجنة التأديب المختصة.
يأتي هذا الإضراب في إطار تصعيد نقابي يهدف إلى الضغط على الجهات المعنية لمراجعة الرسوم الجديدة وضمان توافقها مع الإطار التشريعي والدستوري القائم.