سلطنة عمان تستعرض جهود تمكين المرأة في مؤتمر دولي بأذربيجان
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
شاركت سلطنة عُمان ممثلة بوزارة التنمية الاجتماعية في " المؤتمر الدولي للنهوض بحقوق المرأة وتمكينها"، وذلك في مدينة باكو بجمهورية أذربيجان خلال الفترة من 20 إلى 21 من نوفمبر الجاري، ورأس الوفد المشارك معاني بنت عبدالله البوسعيدية المديرة العامة للتنمية الأسرية بوزارة التنمية الاجتماعية.
ويهدف هذا المؤتمر إلى استعراض جهود دول عدم الانحياز في تمكين المرأة، وتعزيز الخطط التنموية لأهداف التنمية المستدامة.
وفي كلمة سلطنة عُمان في افتتاح المؤتمر أكدت معاني بنت عبدالله البوسعيدية المديرة العامة للتنمية الأسرية بوزارة التنمية الاجتماعية أن سلطنة عُمان أولت اهتمامًا خاصًا بالمرأة، وهيأت لها كل السبل في كافة المجالات، فأتاحت لها فرص التعليم والتدريب والعمل، ووفرت المتطلبات الأساسية للرعاية الصحية والحماية الاجتماعية بكافة مجالاتها، فحققت العديد من الإنجازات، وتولت المناصب القيادية المختلفة في كافة المجالات، وإن ما تحقق لها من إنجازات وما نالته من حقوق قد أكد عليها النظام الأساسي للدولة كمبدأ المساواة، وتكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة، وحظر التمييز أمام القانون خير دليل على اهتمام القيادة بأهمية الدور الذي تقوم به المرأة.
وأشارت المديرة العامة للتنمية الأسرية إلى أن أبرز التطورات التشريعية في عام 2023م صدور قانون العمل بالمرسوم السلطاني (53/2023) الذي توسع في الامتيازات لصالح المرأة أهمها تعديل إجازة الأمومة لتصل إلى 98 يومًا، وغيرها من الامتيازات التي تحقق التكافؤ في الفرص بين الجنسين، كما صدر قانون الحماية الاجتماعية بالمرسوم السلطاني (52 /2023) لتوفير منظومة الحماية الاجتماعية المتكاملة، وإقرار عدة منافع للمرأة، والطفل، وكبار السن، والأشخاص ذوي الإعاقة، ودعم دخل الأسرة، وتوفير العيش الكريم لهم، وإن قانون انتخاب أعضاء مجلس الشورى لم يميز بين الرجل والمرأة في حق الترشح والانتخاب.
وأضافت المديرة العامة للتنمية الأسرية أن رؤية "عُمان 2040" والاستراتيجيات الوطنية ركزت على دعم مشاركة المرأة في مختلف المجالات، وأكدت على توفير البيئة الملائمة لمشاركتها في شتى مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والمدنية، بما يعزّز وضعها ويُمكنها من المشاركة الفاعلة في جهود التنمية الشاملة والمستدامة التي تشهدها سلطنة عمان، وتضمنت الخطة التنفيذية لاستراتيجية العمل الاجتماعي لوزارة التنمية الاجتماعية (2016-2025) وضع سياسات وتشريعات وبرامج أسرية وطنية منصفة ومبنية على المؤشرات، وداعمة لاستقرار الأسرة وتماسكها من خلال تفعيل مبادرات وبرامج وقائية وعلاجية تعزّز من التماسك الأسري والدور الإيجابي للمرأة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التنمیة الاجتماعیة سلطنة ع
إقرأ أيضاً:
مذكرة تعاون في الشأن البيئي بين عمان واليابان
وقعت سلطنة عمان واليابان اليوم في طوكيو مذكرة تعاون في الشأن البيئي، وذلك لتعزيز التعاون من أجل التنمية المستدامة والتنفيذ السريع والناجح للاتفاقيات البيئية المتعددة الأطراف مثل اتفاق باريس، ولإنشاء إطار للتعاون بين الجانبين على أساس المساواة والمعاملة بالمثل والمنفعة المتبادلة.
ونصت المذكرة على مجالات التعاون بين الطرفين كالتخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معها، وإدارة النفايات، والحفاظ على التنوع الأحيائي كحلول قائمة على الطبيعة، والرقابة البيئية.
وقّع على المذكرة من الجانب العُماني سعادة الدكتور عبدالله بن علي العمري رئيس هيئة البيئة، ومن الجانب الياباني سعادة ماتسوزاوا يوتاكا نائب وزير البيئة للشؤون البيئية العالمية باليابان، بحضور سعادة كيوشي سيريزاوا سفير اليابان لدى سلطنة عمان.
وقال سعادة الدكتور عبدالله بن علي العمري رئيس هيئة البيئة: إن توقيع مذكرة التفاهم تهدف إلى ترسيخ أواصر التعاون في مختلف المجالات البيئية سواء في مجال التنوع الحيوي واستدامته وحمايته أو في مجال مكافحة التصحر أو قضايا التغير المناخي أو الحد من التلوث والانبعاثات، مضيفا أن العلاقة بين البلدين وطيدة وتاريخية في مختلف القطاعات ومن بينها القطاع البيئي، ويأتي هذا التوقيع إلى تأطيرها وتقويتها بما يكفل ببناء القدرات وتبادل المعارف والتجارب؛ خدمةً للقطاعات البيئية بين البلدين الصديقين.
وأكد سعادة ماتسوزاوا يوتاكا نائب الوزير الياباني في كلمته أن الجانبين سيعملان على تعزيز أشكال التعاون في الدورات التدريبية، وزيارات الخبراء، والأبحاث العلمية، والمناقشات التفاعلية المتنوعة، وتبادل المعلومات في مجالات التعاون القائمة والمشاريع التعاونية المشتركة، مشيرا إلى أن سلطنة عمان واليابان تعتبران شريكين مهمين، إذ تحتفلان بالذكرى الخمسين لإقامة العلاقات الدبلوماسية في عام 2022، وحققت سلطنة عمان نموًا اقتصاديًا كبيرًا، وسنكون شركاء ليس فقط في المجال الاقتصادي، بل في مجال حماية البيئة أيضًا، وسيعمل البلدان معًا لتحقيق التنمية المستدامة.