ملتقى تحديث الصناعة و«مستثمرى بنى سويف» يناقش سبل تنمية الصناعات الغذائية
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
أكد المحاسب عصام محمد سليمان، رئيس مجلس إدارة جمعية جمعية مستثمرى مناطق بنى سويف الصناعية، أن مركز تحديث الصناعة فرع بنى سويف يلعب دورا ملموسا فى دعم المستثمرين فى القطاع الصناعى بمحافظة بنى سويف، وأن الجمعية لا تدخر جهدا فى سبيل دعم كل الصناع فى بنى سويف، الذين يحتاجون دوما إلى المزيد من الدعم، خصوصا مع تعاظم التحديات التى يواجهها المستثمر الصناعى.
وقال عصام سليمان، خلال ملتقى مركز تحديث الصناعة فرع بنى سويف وجمعية مستثمرى مناطق بنى سويف الصناعية لتنمية مصانع قطاع الصناعات الغذائية وقطاعى التعبئة والتغليف والكيميائى المرتبط بالصناعات الغذائية، بحضور أشرف يوسف، مدير مركز تحديث الصناعة فرع بنى سويف، وإليزابيث كاليشيان، مدير أول قطاع الصناعات الغذائية مركز تحديث الصناعة، وحسام أبو طالب، الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والدكتورة هبة سيد، الهيئة القومية لسلامة الغذاء، ونورهان العنانى، الشركة المصرية لضمان ائتمان الصادرات، ومحمد عبد القادر، خبير التصدير بمركز تحديث الصناعة، إن الفاعلين فى هذا القطاع بحاجة ماسة إلى المزيد من الدعم والمساندة من قبل مؤسسات مؤسسات الدولة المعنية بالصناعات الغذائية بما يسهم فى تعزيز القيمة المضافة وزيادة الإنتاجية والصادرات.
وأضاف أن الفترة الأخيرة اشتركت الجمعية ومركز تحديث الصناعة فرع بنى سويف فى تنظيم عدد من الفاعليات الهامة التى تهدف فى مجملها إلى زيادة قدرات القطاع الصناعى بما يدفع فى اتجاه تحسين إنتاجية المصانع فى مختلف قطاعات الإنتاج مع زيادة القدرات التنافسية لهذا الإنتاج، بما يعمق الإنتاج المحلى ويزيد مساهمة هذه الصناعات فى الصادرات.
فيما أكد أشرف يوسف، مدير مركز تحديث الصناعة فرع بنى سويف، أن المركز وجمعية مستثمرى مناطق بنى سويف الصناعية يقومان على إزالة المعوقات والمشاكل التى يواجهها المستثمرون والمصنعون، ويعمل فى إطار ذلك على التواصل مع العملاء من خلال اللقاءات المباشرة أو عن طريق جمعيات المستثمرين، ومنها جمعية مستثمرى مناطق بنى سويف الصناعية، مشيرا إلى أن من التحديات التى تواجه القطاع الصناعى القدرة على النفاذ إلى الأسواق، وأنه فى سبيل التغلب على هذا التحدى تم عقد العديد من اللقاءات لتعزيز قدرة المصنعين على الوصول إلى الأسواق سواء الداخلية أو الخارجية.
فيما قالت إليزابيث كاليشيان، مدير أول قطاع الصناعات الغذائية مركز تحديث الصناعة، إن مركز تحديث الصناعة يحرص على التعاون مع جميع الجهات المعنية بالمشروعات العاملة فى قطاع الصناعات الغذائية، وذلك لأهمية الحفاظ علي مكانة القطاع الصناعي، وأن قطاع الصناعات الغذائية يسهم بنسبة 13% من الصادرات غير البترولية ويخلق نحو 7 ملايين فرصة عمل.
فيما كشف الدكتور حسام أبو طالب، الهيئة القومية لسلامة الغذاء، أن فكرة وجود جهة معنية بسلامة الغذاء بدأت عام 2003 عندما كانت وحدة بوزارة الزراعة لسلامة الغذاء، ثم كانت الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وهي هيئة حكومية خدمية مصرية ذات شخصية اعتبارية تتبع رئيس الجمهورية، أنشئت طبقاً للقانون رقم 1 لسنة 2017 بهدف تحقيق متطلبات سلامة الغذاء للحفاظ على صحة المواطنين، مشيرا إلى أن الهدف من إنشاء هيئة سلامة الغذاء يتمثل فى توحيد الرؤية بإنشاء جهة واحدة رقابية مسئولة عن الرقابة على سلامة الغذاء.
وأكدت الدكتورة هبة سيد، أن الهيئة القومية لسلامة الغذاء لم تتخذ إلى الآن إجراءات قانونية ضد المصانع التى لم تسجل في الهيئة للتوافق مع الاشتراطات والإدراج فى قوائم الهيئة، وأن الهيئة تعمل دوما على تشجيع الشركات على التسجيل لما يمثله ذلك من تحقيق المزيد من الارتقاء بمستوى إنتاجية الغذاء فى مصر، موضحة أن قائمة الاشتراطات المطلوب من المصانع التوافق معها متاحة على الموقع الإلكترونى للهيئة، وأن التوافق مع هذه الاشتراطات لا يحتاج إلى جهود استثنائية بل الأمر متاح لجميع المصانع، وأنه جار عمل إصدار جديد للاشتراطات أكثر تيسيرا على القطاع.
وقالت نورهان العنانى، الشركة المصرية لضمان ائتمان الصادرات، إن الشركة أنشئت عام 1992 بقرار جمهوري، وذلك لتشجيع وتنمية الصادرات المصرية، والمعاونة في تدعيم القطاع التصديري الزراعي والصناعي والتجاري والخدمي، عن طريق ضمان عمليات تصدير السلع والخدمات الوطنية من الأخطار التجارية وغير التجارية، التي تحددها وثائق الضمان المعتمدة من الشركة.
وأضافت أن الشركة تعمل بصفتها وكالة مصرية رسمية تهدف إلى دعم المصلحة الوطنية لمصر في التجارة والاستثمار بالداخل والخارج، ودعم توسع القاعدة الصناعية المصرية لزيادة صافي الصادرات، ودعم مستوى الشمول المالي في الاقتصاد المصري، لافتا إلى أن الشركة تعمل على استخدام الضمان لابتكار حلول للاحتياجات التمويلية سواء كانت صادرات أو واردات أو حتى تجارة مبادلات داخلية.
أما المهندس محمد عبد القادر، خبير التصدير بمركز تحديث الصناعة، فأكد أن مركز تحديث الصناعة يقوم على تقديم جملة خدمات للمستثمر الصناعى بما يسهم فى زيادة الفرص التسويقية للمنتجات، حيث يوفر المركز خدمة التشبيك B2B Matchmaking مع المستوردين بالأسواق الدولية من خلال فرص تصديرية متاحة، بالإضافة إلى القيام بالتسويق لقطاع الصناعات الغذائية في الأسواق الدولية لترويج إمكانيات ومنتجات الشركات المصرية بالأسواق الدولية، ويتيح المركز فرص لتعليم المصانع كيفية إعداد بروفيل تسويقي للشركات المصرية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ائتمان الصادرات إزالة المعوقات القومية لسلامة الغذاء القطاع الصناعى بمحافظة بني سويف بوزارة الزراعة رئيس مجلس إدارة قطاع الصناعات الغذائية وزارة الزراعة مركز تحديث الصناعة الهیئة القومیة لسلامة الغذاء قطاع الصناعات الغذائیة
إقرأ أيضاً:
اتحاد الصناعات: الدولة تقدم دعماً حقيقياً لإنقاذ المصانع المتعثرة وجذب الاستثمارات الصناعية
قال المهندس محمد البهي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، إن القيادة السياسية، تبنت نهجًا جديدًا داعمًا للصناعة المصرية، إيمانًا منها بأن الصناعة هي قاطرة التنمية في كل الدول.
وأشار "البهي" في مداخلة ببرنامج "ستوديو إكسترا"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، ويقدمه الإعلاميين شادي شاش ومنة فاروق، إلى أن الفترة الماضية شهدت ارتفاعًا كبيرًا في قيمة الدولار، ما تسبب في تعثر بعض المصانع، خاصة تلك التي كانت في بداية مراحل الإنشاء وتعتمد على استيراد الآلات والمعدات، وقد أدى ذلك إلى تضاعف التكاليف بما يفوق الميزانيات الموضوعة مسبقًا لهذه المشروعات.
وأضاف أن الفريق كامل الوزير تدخل منذ اليوم الأول بوضع حزمة من التيسيرات، شملت دعم وزارة المالية بنسبة 50% من تكلفة الأموال التي تحتاجها المصانع المتعثرة لاستكمال شراء معداتها، كما تم التعامل بمرونة مع المصانع التي أثبتت جديتها في البناء وواجهت ظروفًا خارجة عن إرادتها.
وأوضح المهندس محمد البهي أن الدولة، عبر هذه الإجراءات، تغلق الباب أمام ظاهرة تسقيع الأراضي أو الاتجار فيها، مؤكدًا أن المستثمر الجاد هو فقط من يتم دعمه واستكمال إجراءات التيسير له.
وردًا على سؤال حول آلية تحديد المهلة الزمنية للمصانع المتعثرة، قال "البهي" إن الوزير هو من يحدد مدة المهلة، استنادًا إلى نسب الإنجاز الفعلية ومراحل البناء التي أنجزها صاحب المشروع، حيث تُقيم حالته بشكل دقيق، ويتم منحه الوقت المناسب لاستكمال التنفيذ دون تعسف.
وأكد أن كل تيسير للمستثمر المصري يُعد رسالة إيجابية للمستثمر الأجنبي بأن مصر تمتلك مناخًا استثماريًا جاذبًا، وثورة حقيقية في التشريعات، إلى جانب تقليل الضغوط البيروقراطية، مضيفًا: "البيئة الصناعية اليوم أصبحت أكثر شفافية، وتم إزالة المعوقات بين الجهات الولاية المختلفة، وحتى قرارات إغلاق المصانع أصبحت لا تصدر إلا من رئيس مجلس الوزراء نفسه".
وأشار إلى أن مصر مؤهلة لتكون "مصنع العالم"، خاصة في ظل الأزمات العالمية، وسياسات الحماية التي اتخذتها بعض الدول الكبرى والتي قد تُعطل حركة التصنيع والاستثمار، قائلاً إن موقع مصر الجغرافي المتميز واستقرارها السياسي يجعلها بيئة مثالية لنقل المشروعات الصناعية من الخارج.
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا