النفط وتقاسم الثروة يحجّم وسائل العنف بين بغداد وأربيل
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
23 نوفمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: قالت صحيفة world politics review، ان العوامل الاقتصادية تلعب دورًا في توازن العنف المتغير الذي يعيد تشكيل العلاقات بين بغداد وأربيل.
وذكرت الصحيفة في تقرير ترجمته المسلة، انه في الشهر الماضي اشتبك الجيش العراقي مع قوات البشمركة الكردية في منطقة مخمور، مما أدى إلى وقوع إصابات متعددة ومقتل ثلاثة جنود من كل جانب.
ورغم أن مثل هذه الاشتباكات برزت بشكل بارز في تاريخ المنطقة على مدى القرن الماضي، فإن الغزو والاحتلال الذي قادته الولايات المتحدة للعراق قبل 20 عاما كان إيذانا بتسوية سياسية جديدة في بغداد، بدأ بموجبها زعماء البلاد الشيعة والأكراد والسنة في تقاسم السلطة.
واضافت الصيحفة، ان القيام بتوجيه البنادق على بعضهم له علاقة بالتحولات الأوسع في عراق ما بعد 2003، عندما أصبحت مخمور ومناطق أخرى تعرف باسم “المناطق المتنازع عليها” – وهي منطقة يتقاسمها الأكراد والعرب وغيرهم من العرقيات، على الرغم من أن الدستور العراقي حدد عملية تسوية هذه المطالبات، إلا أن الصراع في هذه المناطق لم يتم حله أبدًا.
واليوم، يتغير التوازن بين بغداد وأربيل وتحظى الحكومة المركزية الجديدة لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني بدعم إطار التنسيق الشيعي، وهو ائتلاف من الأحزاب التي تصدت لمحاولة مقتدى الصدر لتشكيل حكومة أغلبية بعد انتخابات أكتوبر 2021.
ويزعم رئيس وزراء حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، أنه منذ انتخابات 2021، واجهت حكومة الإقليم أحكامًا قضائية غير عادلة ومسيسة من بغداد، وفرضت المحكمة الاتحادية العليا قيودا على صادرات النفط والغاز لحكومة إقليم كردستان وأعلنت أن قانون النفط والغاز في إقليم كردستان غير دستوري.
كما دعت الهيئات الحكومية إلى إجبار حكومة إقليم كردستان على تسليم النفط المنتج من حقولها النفطية وإلغاء عقود النفط مع حكومة إقليم كردستان، بينما طالبت حكومة إقليم كردستان بالسماح بمراجعة التزاماتها المالية.. وتقول أربيل إنه نتيجة لهذه الأحكام، احتجزت الحكومة الفدرالية 2.6 تريليون دينار عراقي، أو 2 مليار دولار، من مخصصات الحكومة المركزية منذ يناير/كانون الثاني 2023.
وقد دفعت هذه التداعيات المالية الى سفر بارزاني في نهاية المطاف إلى بغداد بمنتصف أيلول/سبتمبر للمصالحة مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
لكن مما يزيد من إضعاف الموقف التفاوضي لإقليم كردستان العلاقات المتوترة بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، وتعني هذه التوترات أنه على عكس ما حدث في عام 2003، عندما وحد الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني قواهما لتعزيز المصالح الكردية في فترة ما بعد 2003 مباشرة.
ويلعب هذا الصدع بين الأكراد، مثل العوامل الاقتصادية، دورًا في توازن العنف المتغير الذي يعيد تشكيل العلاقات بين بغداد وأربيل على هذه الخلفية، فإن العنف الذي يظهر في مخمور وأجزاء أخرى من المناطق المتنازع عليها ليس تمرداً، لأنه لا يسعى إلى إسقاط النظام السياسي الذي ساد بعد عام 2003، وبدلا من ذلك، فهو جزء من التنافس على السلطة بين النخب الحاكمة في العراق.
ترجمة محمد الخفاجي
المصدر (https://tinyurl.com/4zks25bm)
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: حکومة إقلیم کردستان بین بغداد وأربیل
إقرأ أيضاً:
ملف الطاقة بين المركز والإقليم في دوامة لا تنتهي رغم التفاهمات والاجتماعات
25 مايو، 2025
بغداد/المسلة: يُشعل توقيع إقليم كردستان عقدين مع شركتي “إتش.كيه.إن إنرجي” و”وسترنزاجروس” الأمريكيتين لتطوير حقلي غاز ميران وتوبخانة-كردمير في السليمانية بقيمة 110 مليارات دولار، خلافاً جديداً مع بغداد، إذ اعتبرت وزارة النفط العراقية هذه الاتفاقيات “باطلة” لعدم حصولها على موافقة اتحادية، مستندة إلى قرارات المحكمة الاتحادية التي تؤكد أن النفط والغاز أصول اتحادية.
ويُبرز هذا التصعيد التوتر المزمن بين أربيل وبغداد حول إدارة الموارد الطبيعية، حيث تتمسك الحكومة الاتحادية بمركزية القرار، بينما تدافع حكومة الإقليم عن حقها في استغلال مواردها استناداً إلى الدستور العراقي.
ويعكس العقد الأمريكي طموح إقليم كردستان لتعزيز قدراته الإنتاجية، إذ يهدف إلى إنتاج الغاز الجاف لتلبية احتياجات الإقليم من الطاقة، مع إمكانية تصدير الفائض، خاصة في ظل نقص الطاقة بأوروبا الناجم عن الحرب الروسية-الأوكرانية.
ويُضيف هذا المشروع بُعداً جيوسياسياً، حيث يُنظر إليه كجزء من الدعم الغربي للإقليم، مما يثير حساسيات سياسية داخل العراق، خاصة مع نفوذ القوى المتحالفة مع ايران التي لا ترغب في شركات الطاقة الأجنبية.
ويُعقّد الخلاف السياسي بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني المشهد، إذ يتطلب تنفيذ المشروع موافقة الاتحاد الوطني الذي يسيطر على مناطق السليمانية. ويُثير هذا الوضع تساؤلات حول قدرة الإقليم على تجاوز الانقسامات الداخلية لتحقيق أهدافه الاقتصادية.
وتُفاقم ردود فعل بغداد، التي تتراوح بين الرفض القانوني والتهديد بتدابير إضافية، من احتمال التصعيد، خاصة مع استمرار الخلافات حول قانون النفط والغاز الذي لم يُشرّع بعد.
ويبقى ملف الطاقة بين المركز والإقليم في دوامة لا تنتهي رغم التفاهمات والاجتماعات.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts