أكاديمية الشرطة تنظم ورشة عمل حول دور الجهاز الحكومي في مواجهة مخططات إسقاط الدول
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
نظمت أكاديمية الشرطة بمقر مركز الدراسات الأمنية والإستراتيجية "مركز بحوث الشرطة" ورشة العمل التدريبية الثلاثين، الموجهة للكوادر الإدارية بـ(الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء – مركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار- وزارتى "التخطيط والتنمية الإقتصادية – التعاون الدولى") تحت عنوان (دور الجهاز الحكومى فى مواجهة مخططات إسقاط الدول) خلال الفترة من (19 – 23/11/2023م) والتى شهدت مشاركة نخبة متميزة من الأساتذة والخبراء الأمنيين والمتخصصين.
وإدراكاً من وزارة الداخلية بأهمية المشاركة فى تنمية الوعى المجتمعى للمواطنين، إستهدفت الدورة عدد من الموضوعات المختلفة المتصلة بالأمن القومى من أبرزها (تطور مفهوم الحرب وحروب الجيل الرابعومشروعات تقسيم منطقة الشرق الأوسط - حرب اللاعنف وصناعة الدولة الفاشلة ، وآليات وأدوات هدم الدول من الداخل- "الإرهاب والشائعات والحروب النفسية" تخريب الإقتصاد والتدخلات الخارجية والتمويل الأجنبى للأنشطة الهدامة- إستخدام مواقع التواصل الإجتماعى لتزييف الوعى وإثارة الرأى العام -الإعلام الموجه ودوره فى إسقاط الدول من الداخل- جهود الدولة المصرية فى كافة المجالات لمواجهة تلك المخططات).
كما يُعد تنظيم هذه الورشة إستمراراً للدور الرائد الذى تضطلع به وزارة الداخلية فى مجال تنظيم المبادرات التوعوية الهادفة لإحباط تلك المخططات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أكاديمية الشرطة الجهاز الحكومى مخططات إسقاط الدول إسقاط الدول
إقرأ أيضاً:
بمشاركة يمنية فاعلة.. اختتام ورشة تعزيز قدرات الدول في مصادرة الأصول الإجرامية
شمسان بوست / الرباط:
اختتمت في العاصمة المغربية الرباط، أعمال ورشة إقليمية متخصصة حول “حجز ومصادرة الأصول الإجرامية”، بمشاركة واسعة من خبراء وممثلين عن دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك بتنظيم مشترك بين مجموعة العمل المالي للمنطقة العربية (MENAFATF)، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، ومكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة (UNODC).
امتدت الورشة لثلاثة أيام، وركزت على رفع كفاءة الدول المشاركة في التصدي للجرائم المالية، وتطوير آليات حجز واسترداد الأصول وفقًا لمعايير مجموعة العمل المالي الدولية (FATF).
وشهدت الورشة حضورًا يمنيًا مميزًا تمثل بالقاضي رمزي الشوافي، رئيس شعبة مكافحة غسل الأموال بديوان النيابة العامة، الذي قدم ورقة عمل تناول فيها جهود النيابة العامة في اليمن بمجال حجز ومصادرة الأصول، واستعرض أبرز التحديات القانونية التي تواجه عمليات استرداد الأموال المهربة، إضافة إلى أهمية التعاون القضائي الدولي في هذا المجال.
كما شارك في الورشة من الجانب اليمني كل من فارس علي الحميدي، عضو وحدة المعلومات المالية ومدير إدارة الإخطارات، وإبراهيم علوي القاضي، محلل مالي في وحدة جمع المعلومات المالية.
وتأتي هذه الفعالية في سياق مساعٍ إقليمية متواصلة لتعزيز التعاون بين الدول، وتطوير التشريعات والإجراءات المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في ظل ما كشفته تقييمات الأداء من تحديات مؤسسية وتشريعية في هذا المجال الحيوي.
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن