الإمارات تقود العالم للعدالة المناخية
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
مع انعقاد مؤتمر الأطراف (كوب 28) في مدينة إكسبو دبي، يعود الحديث عن العدالة المناخية.
هذا المصطلح الذي تستخدمه منظمات المجتمع المدني، والحركات الاجتماعية، لتسليط الضوء على آثار أزمة المناخ الخاصة بالعدالة والحاجة إلى إعداد استجابات سياسية عادلة، تركز نُهج العدالة المناخية على الأسباب الجذرية لأزمة المناخ، وكيف يبني تغير المناخ على أوجه عدم المساواة بين البلدان وداخلها ويضخمها.وتستند متطلباتها إلى ضرورة معالجة مثل هذه الاختلالات والمظالم، بدءاً من تركيز العمل المناخي في وجهات نظر ومعارف ومطالب الجماعات والمجتمعات الأشد تضرراً من أزمة المناخ.
وتعد العدالة في ما يخص النوع الاجتماعي والعدالة العرقية والطبقية والإثنية والعدالة بين الأجيال، ضرورية لتحقيق العدالة المناخية فعلياً، وهذه العدالة لا تقل في مضمونها عن العدالة في حقوق الإنسان، ومع أهميتها فهي الجزء الغائب عن التحقق بمفاعيل متعددة، منها غياب وعي المجتمعات المحلية بالتغير المناخي كأحد أهم عوامل ارتفاع أسعار الغذاء في العالم. وهنا لابد من أن يُعاد طرح هذه القضية باعتبارها أولوية من أولويات الحقوق الواجب توفيرها للشعوب، التي غالباً ما تكون ضحية لانبعاثات الكربون وعمل المصانع الكبرى.
يعد التحول السريع من نظام الطاقة القائم على الوقود الأحفوري، إلى البنية التحتية للطاقة المتجددة، أمراً ضرورياً إذا أريد خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري على مستوى العالم بنسبة 43 في المائة بحلول عام 2030 والوصول إلى معدل الصفر بحلول عام2050، من الضروري أن تقود حكومات اليوم التحول إلى مصادر الطاقة المتجددة والتقنيات الصديقة للبيئة التي أثبتت فعاليتها مع حلول حقيقية لا تضحي بالكوكب ولا بالبشر. ويجب ألا تجعلها مشكلة الأجيال القادمة. يجب على الحكومات مطالبة الشركات قانوناً باحترام حقوق الإنسان أثناء عملية الانتقال في مجال الطاقة.
ومن أجل تحقيق العدالة المناخية، لا بد من تضمين أصوات ومشاركة الجماعات المتضررة من تغير المناخ في صنع القرار والتخطيط والتنفيذ والمراقبة والتقييم للسياسات والبرامج والمشاريع المناخية. كما لا بد من توفير الدعم والتمويل والتكنولوجيا والتعاون الدولي لتمكين هذه الجماعات من التكيف مع آثار المناخ والمساهمة في خفض الانبعاثات، ويجب أن تكون هذه العملية شفافة ومسؤولة ومتوازنة ومنصفة ومحترمة لحقوق الإنسان والتنوع الثقافي والبيولوجي.
وهنا تأتي دولة الإمارات العربية المتحدة بدورها الريادي والمحفز في تعزيز العدالة المناخية على المستوى الإقليمي والعالمي، فهي والتي تستضيف مؤتمر الأطراف (كوب 28)، تعمل على فرصة لتعزيز التوافق والتعاون بين الدول في مواجهة التحديات المناخية والتزاماتها بموجب اتفاقية باريس. وتقوم الإمارات بتنفيذ مجموعة من المبادرات والمشاريع المناخية، التي تستهدف تحسين الاستدامة والتكيف والتخفيف على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، مثل مبادرة الطاقة المستدامة للجميع، ومبادرة خريطة الطريق في مجال الهيدروجين، ومشروع محطة الطاقة الشمسية «نور أبوظبي»، ومشروع «مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية».
وتشارك الإمارات في العديد من الشراكات والمنصات الدولية لدعم العمل المناخي والتعاون على محور «جنوب - جنوب»، مثل الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا)، و«مجموعة الأصدقاء للمناخ». تحقيق العدالة المناخية هو تحدٍّ صعب، ولكنه تحدٍّ ضروري فمن دون العدالة المناخية، لن يكون لدينا كوكب قابل للحياة للأجيال القادمة.
ومن خلال العمل معاً، يمكننا بناء مستقبل أكثر عدلاً واستدامة للجميع، وهذا هو التحدي للخروج بتوصيات تحقق العدالة المناخية والتعافي الأخضر. والإمارات قادرة على أن تقود الكوكب للوصول إلى الحياد المناخي وضبط العدالة لسكان الأرض، فهذه مهمة وإن كانت كبيرة فهي في عين الإمارات يسيرة، فلا مستحيل مع شعب الإمارات الذي صنع في بلاده الجودة الأعلى بكل المعايير الدولية.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي أحداث السودان سلطان النيادي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة العدالة المناخیة
إقرأ أيضاً:
صقر غباش: الإمارات جعلت من قيم التعايش حجر الأساس في بناء الدولة والمجتمع
روما - وام
أكد صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، أن دولة الإمارات منذ تأسيسها شقّت مسارها استناداً إلى رؤية فلسفية وإنسانية متقدمة، جعلت من قيم التعايش السلمي والحوار بين الأديان والثقافات، وتعزيز السلام العالمي حجر الأساس في بناء الدولة والمجتمع.
جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها غباش أمام الجلسة العامة للمؤتمر البرلماني الثاني للحوار بين الأديان، الذي يُعقد حالياً في العاصمة الإيطالية روما، بتنظيم مشترك بين الاتحاد البرلماني الدولي والبرلمان الإيطالي، وبمشاركة واسعة من رؤساء وفود برلمانية من مختلف دول العالم، وممثلين عن المنظمات الدولية والهيئات الدينية ومنظمات المجتمع المدني، إلى جانب حضور توليا أكسون، رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي، ورئيسة الجمعية الوطنية في جمهورية تنزانيا المتحدة، ولورينزو فونتانا، رئيس مجلس النواب في الجمهورية الإيطالية، وإغناتسيو لا روسا، رئيس مجلس الشيوخ في إيطاليا.
وضم وفد المجلس الوطني الاتحادي المشارك في المؤتمر الدكتور علي راشد النعيمي، وسعيد راشد العابدي، عضوي المجلس، والدكتور عمر عبد الرحمن النعيمي، الأمين العام للمجلس، وطارق أحمد المرزوقي، الأمين العام المساعد لشؤون رئاسة المجلس.
أشار صقر غباش في كلمته إلى أن وثيقة الأخوة الإنسانية، التي انطلقت من أرض دولة الإمارات العربية المتحدة في عام 2019، برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، شكّلت تحولاً مفاهيمياً في مسار العلاقات بين الأديان والثقافات.
وقال: «إن الوثيقة لم تكن إعلان نوايا، بل شكّلت إطاراً أخلاقياً وفلسفياً عابراً للعقائد، أسّس لمنظومة عالمية جديدة تعيد الاعتبار لإنسانية الإنسان فوق كل انتماء، كما أنها تمثل ثمرة وعي عميق بحاجة العالم إلى منظومة أخلاقية جديدة، تُحرر الأديان من الاستغلال السياسي، وتضع أرضية مشتركة تؤكد مبدأ المواطنة المتساوية، واحترام التنوع باعتباره مسؤولية عالمية لا خياراً وطنياً فحسب».
وأضاف: «نجتمع اليوم ممثلين عن شعوبنا، التي وإن اختلفت لغاتها وثقافاتها ومرجعياتها الدينية، فإنها تلتقي عند مفاصل راسخة من القيم الإنسانية، التي تُعلي من كرامة الإنسان، وتكفل له حرية الاعتقاد، وحق العيش في أمن وسلام».
وأوضح أن انعقاد هذا المؤتمر في مدينة روما، التي شكّلت على مدى قرون طويلة أحد أعمدة التاريخ الإنساني، يمثل تأكيداً لمسار حضاري تفاعلت فيه الأمم في ميادين الفكر والسياسة، وازدهرت فيه مفاهيم القانون والمواطنة والتعددية.
وتابع: «إننا من خلال تأكيدنا أهمية الحوار والتعايش، نُعيد استحضار حقبٍ مضيئة من التاريخ الإنساني، الذي تلاقت فيه الحضارات والثقافات والديانات في بيئات ازدهرت فيها المعرفة والفن والسلام».
أشار رئيس المجلس الوطني الاتحادي، إلى أن الاعتراف بالمشترك الإنساني يفرض فهماً أعمق لطبيعة الحوار وأبعاده، ولطبيعة التوترات التي شهدها العالم خلال العقود الأخيرة ومصادرها.
وشدّد على أن الحوار لا يعني ذوبان الهويات، ولا يستدعي التنازل عن الخصوصيات العقائدية أو الثقافية، بل هو في جوهره احترام للاختلاف، واستثمار في التعددية، من أجل ترسيخ أرضية خصبة لبناء تشاركي مستدام بين الشعوب.
وقال: «خير ما أختتم به كلمتي هو اقتباس من جوهر النداء الإنساني الذي تحمله وثيقة الأخوة الإنسانية، والذي يمكن أن يشكّل خريطة طريق لنا كبرلمانيين في سبيل تحقيق شعار المؤتمر. تقول الوثيقة: نطالب أنفسنا وقادة العالم، وصناع السياسات الدولية والاقتصاد العالمي بالعمل جدّياً على نشر ثقافة التسامح والتعايش والسلام، والتدخّل فوراً لإيقاف سيل الدماء البريئة، ووقف ما يشهده العالم حالياً من حروب وصراعات وتراجع مناخي، وانحدار ثقافي وأخلاقي. كما توجه الوثيقة نداءً إلى المفكرين، والفلاسفة، ورجال الدين، والفنانين، والإعلاميين، والمبدعين في كل مكان، ليُعيدوا اكتشاف قيم السلام، والعدل، والخير، والأخوة الإنسانية، والعيش المشترك، وليؤكدوا أهميتها كطوق نجاة للجميع، ويسعوا في نشر هذه القيم بين الناس في كل مكان».
تداول صور اسئلة امتحان اللغة العربية عبر صفحات الغش الالكتروني والوزارة تحقق