أنفاق غزة أكثر تطورا.. واشنطن بوست: معركة محفوفة بالمخاطر تنتظر إسرائيل بعد الهدنة
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
تواجه إسرائيل معضلة مؤلمة وربما مثيرة للجدل في المستقبل، وهي كيف ستستكمل عملياتها العسكرية في قطاع غزة، عقب الهدنة الإنسانية، والتعامل مع أنفاق القطاع، التي أظهرت الأيام أنها أكثر تطورا مما تعتقده إسرائيل.
هكذا تحدث مقال رأي لديفيد إغناتيوس في صحيفة "واشنطن بوست"، وترجمه "الخليج الجديد"، نقل فيه حديثا تعليق أحد المسؤولين الإسرائيليين على إطلاق سراجح الدفعة الأولى من الأسرى في غزة، حين قال: "إنه أمر حلو ومر.
ونقل المقال قلق كبار المسؤولين الإسرائيليين بشأن ما سيحدث في هذه الحرب المتقطعة، حيث تسعى إسرائيل إلى استعادة جميع الأسرى، البالغ عددهم 240، وسحق قوات حماس التي تحتجز معظمهم.
وقال المسؤول الكبير: "في هذا الوقت، تركز إسرائيل على إطلاق سراح جميع النساء والأطفال البالغ عددهم 100.. وسيكون من الأصعب بكثير توسيع العملية لتشمل أكثر من 100 من المدنيين والجنود الذكور.. وربما يعني ذلك العودة إلى المعركة قريبًا".
وأضاف المسؤول: "المرحلة التالية ستكون صراعاً عالي الحدة.. الجيش مصمم على الانتقال إلى المرحلة التالية من الحرب.. نحن لم نصل إلى مرحلة الاستقرار بعد".
اقرأ أيضاً
بسبب أنفاق غزة..مطالبات إسرائيلية بسحب الجنسية من إيهود باراك
وردا على سؤال حول احتمال أن يثير هذا الهجوم الإسرائيلي المتجدد انتقادات دولية، أجاب: "هناك تصميم قوي للغاية من جانب الجيش الإسرائيلي والشعب الإسرائيلي على أننا لم يعد بإمكاننا العيش مع حكم حماس لغزة".
وهنا جوهر المشكلة، حسب إغناتيوس، الذي لفت إلى أن إسرائيل سوف تسعى إلى استئناف عملياتها الهجومية في وقت تتزايد الضغوط الدولية من أجل وقف دائم لإطلاق النار.
وأشار إلى أنه على الرغم من كل الدمار الذي جلبته هذه الحرب الأخيرة للمدنيين الفلسطينيين، إلا أن مقاتلي حماس ما زالوا متحصنين تحت الأرض.
وأضاف: "عمليات التطهير في شمال غزة لم تنته بعد، أما العمليات في جنوب غزة فلم تبدأ بعد".
قبل أن ينقل حديثا مع مسؤول إسرائيلي ثان، قال إن شبكة أنفاق حماس "أكثر تطورا مما كنا نعتقد"، وأنه تم اكتشاف وإغلاق ما لا يقل عن 600 فتحة نفق في الشمال وحده.
اقرأ أيضاً
هآرتس: ما تعرفه إسرائيل عن أنفاق حماس لا يقترب من حجمها وتعقيداتها
وأضاف: "ولكن بعد فترة التوقف، سيتعين على إسرائيل أن تتخذ بعض القرارات الصعبة بشأن مستويات قوة جيش الدفاع الإسرائيلي، وخاصة ضد الأنفاق".
حديث المسؤول الإسرائيلي، سبق أن أشالرت إليه صحيفة "هآرتس" العبرية، حين قالت في تحليل قبل 3 أسابيع، إن كل ما تعرفه الاستخبارات العسكرية حول أنفاق غزة، بعيد كل البعد عن حجم ودرجة إحكام مشروع الأنفاق.
ونقلت الصحيفة عن المحلل العسكري عاموس هارئيل، الذي اختارت صحيفته اعتماد تحليله كمادة وعناوين مركزية على صفحتها الأولى، إن المعلومات الاستخباراتية التي جمعتها إسرائيل حول أنفاق "حماس" في غزة "لا تعكس حجمها الحقيقي ومدى تطورها ولا تعقيداتها، ولا تقترب من حجم هذا المشروع على أرض الواقع، والذي ربما يكون الأكبر من نوعه في العالم".
وحسب مسؤولين استخباراتيين في الغرب وفي إسرائيل، فإن قيادة الحركة والجناح العسكري قاما ببناء قدرات تتيح البقاء في الأنفاق لعدة أشهر.
وينبّه بعض المراقبين الإسرائيليين إلى أن النجاحات العسكرية المزعومة بعد ضرب غزة بـ30 ألف طن ديناميت غير مرئية حتى الآن، لافتين على سبيل المثال لعدم مشاهدة صور لأنفاق مدمرة، أو استسلام، أو قتل عدد كبير من المقاتلين الفلسطينيين، أو قتل قيادات بارزة في المقاومة.
اقرأ أيضاً
الجيش الإسرائيلي: نستعد لمواجهة "حماس" داخل أنفاقهم
المصدر | واشنطن بوست - ترجمة وتحرير الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: أنفاق غزة إسرائيل الحرب على غزة المقاومة هدنة غزة
إقرأ أيضاً:
تعويضات الحرب.. إيران تخوض معركة قانونية في متاهات النظام الدولي
طهران- عقب انقشاع غبار الهجمات الأميركية والإسرائيلية على إيران، تقدم عدد من نواب البرلمان الإيراني بمشروع قانون عاجل "يلزم الحكومة بمقاضاة واشنطن وتل أبيب لطلب تعويضات عن عدوانهما العسكري على البنى التحتية النووية والعسكرية والمدنية"، في حين بدأت الخارجية تحركاتها في الأوساط الدولية.
وبينما لا تزال فرق الدفاع المدني تواصل عملياتها لإزالة الأنقاض الناجمة عن القصف على أهداف وسط العاصمة، دعت طهران رسميا المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته إزاء ما وصفته بـ"العدوان الإسرائيلي-الأميركي" ضدها، ما أثار تساؤلا عن جدوى هذه المطالب في نظام دولي تهيمن عليه واشنطن التي شاركت في قصف المنشآت النووية الإيرانية.
في غضون ذلك، سارع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى توجيه رسالتين منفصلتين إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ورئاسة مجلس الأمن الدولي، داعيا إلى تحميل واشنطن وتل أبيب مسؤولية المبادرة بالعمل العدواني ضد بلاده.
جوانب قانونيةواعتبر عراقجي أن الهجوم يشكل "انتهاكا صارخا لميثاق الأمم المتحدة" ويستوجب تحركا دوليا عاجلا، مطالبا الأوساط الأممية بإلزام الجانبين المعتديين بتحمل كافة العواقب القانونية، بما في ذلك دفع التعويضات عن الأضرار المترتبة على عدوانهما على إيران.
ويذهب مراقبون في طهران إلى أن المساعي الحثيثة للحصول على تعويضات لا تعني رجوعا إلى النصوص القانونية فحسب، بل هي محاولة لإعادة قراءة مسؤولية لم تُنسَ في القانون الدولي وأنها لا تثقل كاهل المعتدي وحده، بل ضمير المؤسسات الدولية أيضا.
ووفقا للأوساط القانونية في إيران، فإن الهجمات العسكرية الأميركية-الإسرائيلية تنتهك بالفعل سيادة البلاد وفقا للبند 4 في المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة الذي يحظر استخدام القوة ضد سلامة أراضي الدول، ويلزم الأطراف المخالفة بدفع تعويضات في حال شن أي هجوم عسكري غير مدفوع بـ"دفاع مشروع" ولم تسبقه أي "عملية عسكرية" تبرر الضربة.
إعلانفي السياق، يقول الباحث في القانون الدولي حميد قنبري، إن ديوان التحكيم الإيراني-الأميركي ومقره في لاهاي يمثل المسار الأكثر جدوى بموجب اتفاقية الجزائر 1981، حيث التزمت الولايات المتحدة بعدم التدخل في الشؤون الإيرانية، موضحا أنه في حال أثبتت طهران أن الهجمات تمت بتدخل أميركي، يمكن للديوان -الذي سبق أن نظر في قضايا بين البلدين- أن يلزم واشنطن بدفع التعويضات.
ويرى أن إمكانية رفع دعاوى ضد واشنطن أو إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية تكاد تكون معدومة عمليا، لرفضهما الاعتراف باختصاص المحكمة في النظر بنزاعاتهما مع إيران، موضحا أن الولايات المتحدة سبق وانسحبت من "معاهدة الصداقة" مع إيران عام 2018، وذلك عقب نجاح طهران في مقاضاتها أمام المحكمة نفسها بتهمة انتهاك المعاهدة مما أفقد المحكمة أساسها القانوني للنظر في أي دعاوى لاحقة.
الخارجية الإيرانية: العدوان العسكري الوحشي للولايات المتحدة على المنشآت النووية السلمية الإيرانية انتهاك صارخ وخطير وغير مسبوق، وأمريكا ستتحمل عواقب عملها العدواني pic.twitter.com/bRnlCJuky2
— قناة الجزيرة (@AJArabic) June 22, 2025
غياب الآلياتولدى إشارته إلى أن إسرائيل لم تعترف أصلا بالولاية القضائية العامة للمحكمة، يجد الباحث الإيراني -في مقابلة مع صحيفة إيران الرسمية- في اللجوء إلى الآليات غير القضائية سبيلا لمتابعة طهران هذا الملف، مطالبا برفع شكاوى إلى مجلس حقوق الإنسان الأممي أو الجمعية العامة للأمم المتحدة لتشكيل لجان تقصّي حقائق وتوثيق انتهاكات القانون الإنساني عبر منظمات دولية مستقلة لتأسيس سجل قانوني للمطالبات المستقبلية.
وفيما تعتبر الأوساط القانونية في إيران مطالبة بلادها بتحميل المعتدي مسؤولية المبادرة بالحرب وإلزامه بدفع تعويضات، امتدادا لمبدأ راسخ بعد الحرب العالمية الثانية، حيث دُفعت تعويضات ضخمة لضحايا العدوان، يذكّر قنبري بأن حق النقض (الفيتو) الأميركي في مجلس الأمن يمنع صدور أي قرار ملزم ضد واشنطن أو حلفائها.
من ناحيته، يسلط أستاذ القانون الدولي بجامعة طهران يوسف مولائي، الضوء على ثغرات النظام الدولي بما فيها غياب آليات التنفيذ الفعالة ضد القوى العظمى والتي تؤدي بدورها إلى إحباط مثل هذه القضايا في الأوساط القانونية الأممية، موضحا أنه في هيكل القانون الدولي الحالي، لا توجد آلية مستقلة للنظر في الدعاوى بين الدول التي لا تربطها علاقات دبلوماسية أو ليست أعضاء في هيئات تحكيم مشتركة.
وفي مقال نشره في صحيفة "آرمان ملي"، يكتب مولائي أنه في القضية الحالية، لا تمتلك إيران والولايات المتحدة علاقات دبلوماسية رسمية فحسب، بل لديهما أيضا خلافات جوهرية حول قضايا أساسية، ولهذا السبب، فإن المسارات القانونية المعتادة مثل اللجوء إلى محكمة العدل الدولية أو التحكيم الدولي، مغلقة عمليا.
ووفقا له، فإن الولايات المتحدة لا تقبل اختصاص هذه الهيئات الأممية للنظر في الدعوى الإيرانية، وقد تمتنع عن المشاركة في الإجراءات القضائية في حال رفع الدعوى ضدها، مضيفا أنه من الناحية النظرية، يمكن لمجلس الأمن أن يلعب دور الجهة القضائية، لكن عمليا هذا الجهاز يفتقر للفعالية المطلوبة بسبب "الفيتو".
إعلان
المفاوضات النووية
ويتابع مولائي أن واشنطن ستعيق أي قرار أو إجراء ملزم ضدها من خلال استخدامها هذا الحق، مشددا على أن هيكل السلطة في مجلس الأمن يشكل عمليا عائقا أمام المتابعة القانونية والقضائية لانتهاكات القوى الكبرى.
ويخلص إلى أنه رغم أحقية إيران قانونيا في الحصول على تعويضات، فإن غياب جهة مختصة ومحايدة للنظر في الأمر يجعل هذا الحق غير قابل للتطبيق عمليا، مؤكدا أن هذه الإشكالية تمثل أحد التحديات الخطيرة في القانون الدولي المعاصر التي يجب إيجاد حل لها مستقبلا.
وفيما يبرز ملف تعويضات الحرب الإسرائيلية والأميركية على إيران كإحدى أعمق إشكاليات القانون الدولي وعجزه عن مواجهة انتهاكات الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن، يعتقد مراقبون إيرانيون أن المطالبة بالتعويضات لم تكن سعيا لفواتير مالية بقدر ما هي محاولة لتحميل الأطراف المعتدية مسؤولية البدء بالاعتداء وتوثيق الانتهاكات في أروقة القانون الدولي.
وعلى وقع المساعي الرامية لتسجيل إيران انتصارا دبلوماسيا يُضعف الموقف الأخلاقي للولايات المتحدة التي "لا تكل ولا تمل" من مطالبة الجمهورية الإسلامية بالعودة إلى طاولة المفاوضات، تعمل طهران على تحويل هذه الدعوات إلى ورقة ضغط في أي مفاوضات مستقبلية.
وبينما تعرف الأوساط السياسية والقانونية في طهران أن المعركة القانونية قد تكون طويلة وفرص نجاحها قد تكون شبه معدومة، فإن ذلك لا يمنع ربط أي حوار نووي بأهداف المعركة؛ إذ كشفت وكالة أنباء مهر عن مصادر مطلعة أن إيران ترهن العودة إلى المفاوضات بـ"رفع العقوبات ودفع التعويضات وتحديد سقف لتخصيب اليورانيوم".
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات