مصر الأولى.. صندوق النقد الدولي يعلن عن أقوى 4 اقتصادات في أفريقيا
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
كشف صندوق النقد الدولي، عن تصنيف جديد لأقوى اقتصاد في أفريقيا، تصدرت فيه مصر المرتبة الأولى، واعتمد الصندوق في تصنيفه على مؤشرين أساسيين هما: بيانات الناتج المحلي، وتعادل القوة الشرائية في البلاد.
ووفقا للتقرير الذى نشره الموقع المتخصص “أنسايدر مونكاي”، بناء على بيانات من صندوق النقد الدولي، وحسب التصنيف فإن أكبر 4 اقتصادات في أفريقيا هي:
1- مصر
مصر أقوى اقتصاد في أفريقيا
الناتج المحلي الإجمالي 1.
يبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في مصر 17120 دولارا أمريكيا
2- نيجيريا
احتلت نيجيريا، وهي واحدة من أكبر منتجي النفط في أفريقيا، المرتبة الثانية
الناتج المحلي الإجمالي مقدر بـ 1.37 تريليون دولار عام 2023
يبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في البلاد 6150 دولارًا
3- جنوب أفريقيا
كما جاءت جنوب أفريقيا بالمرتبة الثالثة أفريقيًا في هذا التصنيف
الناتج المحلي الإجمالي مقدّر بـ 997.44 مليار دولار عام 2023
نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي البالغ 16.210 دولارًا
4- الجزائر
جاءت الجزائر في المركز الرابع ما يجعلها واحدة من أكبر الاقتصادات في أفريقيا، المصنفة حسب تعادل القوة الشرائية
نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في البلاد 13680 دولارًا
الناتج المحلي الإجمالي للجزائر يبلغ 628.99 مليار دولار عام 2023.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولى إفريقيا الناتج المحلي نيجيريا النفط جنوب افريقيا الجزائر الفرد من الناتج المحلی الإجمالی صندوق النقد الدولی فی أفریقیا
إقرأ أيضاً:
متحدث الحكومة: صندوق النقد الدولي يدرك حجم الإصلاحات في مصر
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن نائب مدير صندوق النقد الدولي أشار خلال المؤتمر الصحفي مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، إلى إدراكه لحجم الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الحكومة المصرية، مشددًا على أن هناك تحديات اقتصادية عالمية تؤثر على جميع الدول، بما في ذلك مصر.
وأوضح "الحمصاني"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن رؤية الصندوق والحكومة تتفق على أن التحديات الناتجة عن الأزمات العالمية تتطلب مواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، مشيرًا إلى أن أحد أبرز مكاسب البرنامج هو الحفاظ على مرونة الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة التحديات الخارجية.
وأضاف محمد الحمصانى، أن الحكومة، بالتنسيق مع صندوق النقد الدولي، حرصت على مراعاة البعد الاجتماعي في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، خاصة في إطار المراجعة الرابعة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن نائب مدير الصندوق أثنى على هذا التوجه، مؤكدًا أن الحكومة المصرية راعت البعد الاجتماعي، ونفذت حزمة من إجراءات الحماية الاجتماعية بالتوازي مع الإصلاحات الاقتصادية.
سعى الحكومة لتحقيقهاوشدد على أن المراجعة تشمل أيضًا تحديد مجموعة من الأهداف الاقتصادية، من بينها وضع حد أقصى لاستثمارات القطاع العام، وزيادة استثمارات القطاع الخاص، وهو ما أشار إليه رئيس الوزراء في الاجتماع، مؤكدًا دعم الحكومة الكامل لهذا التوجه، مؤكدًا على أن هناك مستهدفات واضحة تسعى الحكومة لتحقيقها، دون وجود فجوات في تنفيذ أهداف الإصلاح الاقتصادي، لافتًا إلى أن المراجعة الخامسة تتعلق بعدة ملفات مهمة، من بينها ملف تخارج الدولة من بعض القطاعات، وتحقيق معدل نمو اقتصادي مستدام.
فحص الخلافات العائلية ورفع البصمات.. مواصلة التحريات لكشف ملابسات سرقة نوال الدجوى