تعديلات قانون الأحوال الشخصية توضح شروط حصول الأرملة على النفقة

ما زال قانون الأحوال الشخصية محل نقاش واسع رغبة في الوصول من قبل المشرع إلى مواد حاكمة ومنظمة تضمن العدالة بين كافة الأطراف، لذلك تقدمت نشوى الديب، عضو مجلس النواب، بتعديلات جديدة لمشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، وكان من ضمن المواد الراغبة في تعديلها المادة الخاصة بنفقة العدة للأرملة، إذ تعتبر في التعديل المطروح مثلها مثل نفقة الزوجية.

أخبار متعلقة

«البابا شنودة» يحرم التدخين.. ويهدد بمحاكمة كاهن وافق على زواج أخ بأرملة أخيه

وزير الصحة يصدر قراراً بعلاج «أرملة الدقهلية» علي نفقة الدولة

وفقًا للقانون.. تعرف على عقوبة التجسس على الحياة الخاصة للمواطنين

نصت المادة 46 من مشروع قانون الأحوال الشخصية على أن العدة مدة تربص تقضيها الزوجة وجوبا دون زواج، ولا يجوز إخراج الزوجة من منزل الزوجية في حال طلاقها إلا بعد انقضاء العدة.

حالات انقضاء العدة طبقا لقانون الأحوال الشخصية

1- تعتد المتوفى عنها زوجها في زواج صحيح طالما دخُل بها أربعة أشهر وعشرة أيام ما لم تكن حاملًا.

2- تنقضي عدة الحامل بوضع حملها أو سقوطه.

3- تعتد المدخول بها في عقد باطل أو بشبهة إذا توفي عنها الرجل عدة الطلاق وبراءة للرحم.

وطبقا لمشروع قانون الأحوال الشخصية، فإنه في حال توفي الزوج وكانت المرأة في عدة الطلاق أو الفسخ فإنها تكملها ولا تلتزم بعدة الوفاة إلا إذا كان الطلاق في مرض الموت فتعتد بأبعد الأجلين.

كما جاء في قانون الأحوال الشخصية، أنه تستحق المعتدة نفقة عدة وهي كنفقة الزوجية ويحكم بها من تاريخ وجوب العدة إذا لم يكن للـمطلقة نفقة زوجية مفروضة، فإذا كان لها نفقة فإنها تمتد إلى انتهاء العدة على ألا تزيد مدة العدة على سنة، ولا تسمع الدعوى لنفقة عدة لمدة تزيد على سنة من تاريخ الطلاق.

محكمة الأسرة نفقة الأرملة العدة

المصدر: المصري اليوم