عاجل.. حماية المستهلك يضبط 38 طن سكر تم حجبهم عن التداول
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
أعلن جهاز حماية المستهلك ضمن حملاته المستمرة لعودة الانضباط للأسواق عن ضبط 38 ألف طن سكر محجوب تداولهم عن الأسواق، وسط ارتفاعات غير مبررة في أسعار السكر.
وقال الجهاز في بيان رسمي اليوم، إنه شن جهاز حماية المستهلك حملات قابية مكبرة وموسعة خاصة بمنطقة ( شبرا ) بنطاق محافظة القاهرة، لتحقيق الإنضباط في الأسواق،ومنع أية مُمارسات ضارة غير مُنضبطة في حالات عدم الإعلان عن الأسعار أو البيع بأزيد من السعر، ومُتابعة ما يتم اتخاذه من إجراءات ضد أي تاجر مُخالف مُستغل يقوم بحجب السلع عن التداول أو المُضاربة في سعرها.
وأضاف، أنه قامت أفرع الجهاز بمختلف محافظات الجمهورية بمواصلة شن الحملات الرقابية الموسعة بالتزامن مع الحملات المنتشرة بنطاق القاهرة الكبري، وأسفرت تلك الحملات عن تحرير عدد 128 محضرعلي مستوي المحافظات وضبط 36.1 طن سكر بالإسكندرية و2.1 طن سكر بقنا وتنوعت المخالفات بين ( عدم الإعلان عن الأسعار – البيع بأزيد من السعر المُعلن لسلعة السجائر والسكر – حجب السلع عن التداول – تداول سلع غذائية بالأسواق مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية – عدم وجود تراخيص لإدارة المنشأة )،وجاري إحالة المُخالفين للنيابة العامة لإعمال شئونها.
وأوضج الجهاز،أنه جائت مضبوطات بمختلف المحافظات علي النحو الآتي:
- 38.1 طن سكر (حجب عن التداول )
- 346 علبة منتجات تبغ وسجائر (بيع بأزيد من السعر الرسمي)
- 1.8 طن مصنعات لحوم ( غير صالحة للإستهلاك الآدمي)
- 2.1 طن أرز ( مجهول المصدر )
- 1.5 منتجات غذائية ( مجهول المصدر )
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: عن التداول طن سکر
إقرأ أيضاً:
ما حكم الشراء بالآجل مقابل زيادة السعر؟.. أمين الإفتاء تحسم الجدل
أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، عن سؤال من أحد المزارعين، قال فيه إنه يشتري "شيكارة الكيماوي" من أحد التجار بسعر 1000 جنيه نقدًا، لكن إذا طلبها بالأجل يزيد عليه التاجر من 200 إلى 300 جنيه، متسائلًا: "هل هذا حلال أم حرام؟".
وقال أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأحد، إن زيادة سعر الأسمدة أو الكيماوي عند البيع بالأجل (التقسيط) مقارنة بسعرها نقدًا جائزة شرعًا، بشرط ألا يكون هناك تسعيرة رسمية ملزمة من الدولة.
وأوضح أمين الفتوى في دار الإفتاء "إذا كانت هناك تسعيرة رسمية صادرة عن الدولة لهذه السلعة، فيجب الالتزام بها وعدم زيادتها، حتى لو كان البيع بالأجل، لأن التسعيرة واجبة على الجميع، حفاظًا على السوق والمصلحة العامة".
ما حكم تسمية المولود بأحد أسماء الله الحسنى؟.. أمين الإفتاء يجيب
ما هو دعاء سورة يس لزيادة الرزق؟.. أمين الإفتاء يجيب
حكم التهنئة برأس السنة الهجرية الجديدة .. دار الإفتاء تجيب
ما علاج الكسل في العبادة؟.. الإفتاء تجيب
هل قراءة القرآن بصورة جماعية بدعة؟.. الإفتاء تجيب
ما الفرق بين ترتيب النزول وترتيب المصحف؟.. الإفتاء تجيب
أما في حالة عدم وجود تسعيرة رسمية، فأكد أمين الإفتاء "يجوز بيع السلعة بسعر مختلف إذا تم الاتفاق على البيع بالأجل، لأن هذا يُعد بيعًا جديدًا بثمن جديد، وليس من باب الربا كما يظن البعض".
حكم البيع بالتقسيط بسعر أعلىوأضاف أمين الفتوى في دار الإفتاء "البيع بالتقسيط بسعر أعلى من السعر النقدي جائز شرعًا ما دام الطرفان على علم بذلك من البداية وتم الاتفاق عليه بوضوح".
وتابع أمين الفتوى في دار الإفتاء "الوضوح في الاتفاقيات المالية، خاصة في معاملات البيع بالتقسيط، من أهم أبواب السلامة والشرع يقر ذلك، لقوله تعالى: 'يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه".