النزاهة تكشف مخالفات بمشروعين كلفتهما 41 مليار دينار في ذي قار
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
الاقتصاد نيوز ـ بغداد
كشفت هيئة النزاهة، الثلاثاء، عن مخالفات وخروقات في مشروعين كلفتهما 41 مليار دينار في ذي قار.
وذكر بيان لدائرة التحقيقات في الهيئة، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أن "فريقاً مُؤلَّفاً في مكتب تحقيق ذي قار، كشف عن خروقاتٍ وتجاوزاتٍ في المشروع الاستثماريِّ، لإنشاء مجمعٍ سكنيٍّ لمُديريَّة بلديَّة الناصريَّة الذي تمَّت إحالته إلى أحد المُستثمرين بكلفة (35,052,750,000) دينارٍ"، مشيراً الى أنَّ "تحرّيات ومتابعة الفريق بيَّنت أنَّ هيئة استثمار ذي قار ارتكبت مخالفاتٍ تمثَّلت بقيام رئيسها بسحب الإجازة الاستثماريَّة من أحد المشاريع السكنيَّة دون فرض الغرامات التأخيريَّة البالغة (8,105,900) دولار".
وأكدت "عدم تقديم الشركة المستثمرة خطاب جهة تمويلٍ صادرٍ عن مُؤسَّسةٍ ماليَّةٍ مُعتمدةٍ"، لافتة الى ان "الفريق لاحظ مُخالفاتٍ وسوء تنفيذٍ لمشاريع المجمع السكني لمُوظَّفي كاتب العدل في الناصريَّة بكلفة (6,406,200,000) دينار، وسوء تنفيذ مشروعي إنشاء شوارع في ناحية أور المُنفَّذ ضمن خطة تنمية الأقاليم للعام 2022، وإنشاء وتأهيل طرقٍ ريفيَّةٍ في قضاء قلعة سكر".
واشارت الى "عدم متابعة التنفيذ من قبل مُديريَّة الطرق والجسور في المُحافظة"، مُبيّنةً أنَّه "تمَّ هدم وإزالة بناية المُحافظة من دون جرد المواد أو إعلان مناقصةٍ، ممَّا أدَّى إلى هدرٍ في المال العام".
وبينت انه "تمَّ رصد مُخالفاتٍ في تنفيذ عددٍ من المشاريع المُنفَّذة من قبل المحافظة"، مُشيرةً إلى "تجاوزٍ بالصرف بمبلغ (187,450,000) دينار على الكلفة المُدرجة من قبل وزارة التخطيط في مشروع إنشاء شوارع مخدومة بالصرف الصحيّ في الصوب الكبير في قضاء الدواية والمُنفَّذ من قبل شركةٍ أهليَّـةٍ بمبلغ (1,491,722,228) دينارٍ، إضافة إلى تجاوز حدود الكلفة الماليَّة وفرق بالصرف في مشروع إنشاء شوارع مع شبكات المجاري ومياه الأمطار والصرف الصحي في مركز ناحية الفضليَّة بمقدار (286,280,000) دينار على أصل الكلفة المُقرَّرة البالغة (2,103,000,000) دينارٍ".
وذكرت ان "شعبة التدقيق الخارجيّ في المكتب أكَّدت عدم التزام قسم العقود الحكوميَّة في محافظة ذي قار بالكلفة المُقرَّرة لمشروع دار المُسنّين في مدينة الناصريَّة البالغة (1,880,080,000) دينارٍ، فضلاً عن فرقٍ بالصرف بلغ مقداره (422,778,000) دينار في إنشاء مشروع شوارع وأرصفةٍ في مركز المُحافظة الذي تمَّ التعاقد عليه من قبل قسم العقود الحكوميَّة".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار ذی قار فی الم من قبل
إقرأ أيضاً:
حفاظاً على النزاهة والحياد.. المالية تمنع المراقبين من عضوية لجان الجهات الخاضعة لرقابتهم
أصدرت وزارة المالية منشوراً رسمياً تحت رقم (02) لسنة 2025 بشأن اشتراك المراقبين الماليين في اللجان المشكلة من قبل الجهات الخاضعة لرقابتهم، في خطوة تهدف إلى تعزيز مبادئ الحوكمة المالية، وترسيخ قواعد النزاهة والحياد في أداء المهام الرقابية.
وأكدت الوزارة في منشورها أنه تم رصد حالات انخراط بعض المراقبين الماليين ومساعديهم في لجان تشكلها الجهات التي يقومون برقابتها، سواء كرؤساء أو أعضاء، وهو ما اعتبرته مخالفة جوهرية تمس مبدأ الفصل بين العمل الرقابي والتنفيذي، وتثير شبهة تضارب المصالح.
وشددت الوزارة على أن المراقب المالي يؤدي دوراً رقابياً محايداً ومستقلاً، ولا يجوز له تحت أي ظرف الاشتراك في أي لجنة تنفيذية أو مالية أو تعاقدية تتبع الجهة الخاضعة لرقابته. ويشمل الحظر المشاركة في لجان العطاءات، والمشتريات، والجرد، والتسليم والاستلام، وأي لجان تُعنى باتخاذ قرارات أو تقديم توصيات ذات أثر مالي مباشر أو غير مباشر.
واستثنى المنشور لجنة إعداد مشروع الميزانية العامة للوحدة، باعتبار مشاركة المراقب المالي فيها من ضمن اختصاصاته المحددة بالتشريعات النافذة.
كما بيّنت الوزارة أن مخالفة هذه التعليمات تُعد انتهاكاً للتشريعات المالية المعمول بها، ومدونة قواعد السلوك، ومبادئ الحوكمة الرشيدة، مما قد يؤدي إلى تعارض المصالح ويقوض استقلالية العمل الرقابي، ويعرض المخالفين للمساءلة الإدارية بموجب القانون رقم (12) لسنة 2010 بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
وختمت الوزارة منشورها بدعوة كافة المراقبين الماليين ومساعديهم، وكذلك الجهات الخاضعة لرقابتهم، إلى الالتزام التام بما ورد فيه، والعمل على تعزيز استقلالية الوظيفة الرقابية وصونها من أي شبهة قد تضعف الثقة في أدائها.
أكثر من 2% .. خام البصرة يسجل مكاسب أسبوعية