إيكونوميست: صور أقمار اصطناعية لحرق ونبش قبور.. قد يتم التستر على جرائم الحرب في تيغراي
تاريخ النشر: 11th, July 2023 GMT
أوردت مجلة إيكونوميست البريطانية (The Economist) أنباء عن نبش قبور وحرق جثث في منطقة تيغراي الإثيوبية، وقالت يبدو أنها تُنفذ لإخفاء أدلة على أعمال تطهير عرقي هناك.
وأوضحت المجلة -في تقرير لها- أن الادعاءات القائلة إن الأدلة على الفظائع التي ارتكبت خلال الحرب الأهلية في إثيوبيا يتم تدميرها، ليست جديدة.
وفي وقت سابق من هذا العام، بحسب المجلة، انتشرت تقارير مقلقة عبر مخيمات اللاجئين في شرق السودان التي تستضيف لاجئين من تيغراي، تفيد بأن رفات ضحايا التيغراي الذين قُتلوا خلال جولات "التطهير العرقي" الأخيرة، يجري إخراجها من القبور أو حرقها "لإخفاء الجثث والتخلص منها".
وقالت إيكونوميست إن هناك أكثر من 100 صورة أقمار اصطناعية لمواقع اعتقال معروفة ومقابر مشتبه بها في غرب تيغراي قد تم تشويه أو إتلاف بعض الأدلة فيها، وإن الصور التي تم جمعها وتحليلها بواسطة مجموعة فيغيل مونيتور (Vigil Monitor) -وهي مجموعة أبحاث في الصراعات مقرها بريطانيا- قد أظهرت تغييرات في المواقع التي حددها شهود العيان بشكل منفصل كمواقع للتخلص من الجثث.
المحاسبة جزء من اتفاق السلام
وبالقرب من ثلاثة معسكرات اعتقال، أصبحت هذه التغييرات -مثل الأرض المحروقة حديثا- مرئية بعد وقت قصير من توقيع اتفاق السلام الذي تم التوصل إليه في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بين حكومة رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد وجبهة تحرير شعب تيغراي، والذي تُعد محاسبة المسؤولين عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية جزءا منه.
ويضيف تقرير المجلة أنه في بعض الأحيان -كما يقول شهود العيان والمعتقلون السابقون- كانت الجثث تُترك في العراء لتلتهمها الحيوانات. وقال رجل من التيغراي قضى أكثر من عام ونصف في سجن الحُمرا قبل أن يفرّ إلى السودان إن حراس السجن أجبروه على حمل جثث 16 من زملائه إلى شاحنات غادرت إلى أماكن مجهولة.
منع الدخول إلى غرب تيغرايومنذ نوفمبر/تشرين الثاني 2020، بحسب التقرير، مُنع الصحفيون وعمال الإغاثة عموما من دخول غرب تيغراي، ومُنع محققو الأمم المتحدة الذين زاروا إثيوبيا العام الماضي من السفر إلى خارج العاصمة أديس أبابا.
ونسبت إيكونوميست إلى تقرير جديد لهيومن رايتس ووتش، القول إنه لم يتم عزل أو تقديم أي مسؤول إثيوبي عن التطهير العرقي إلى العدالة. ويقول مستشار إثيوبي كان يطالب بالعدالة: "في جميع الاحتمالات، سينتقلون مباشرة إلى المصالحة ودفن الفظائع تحت البساط".
وأضاف التقرير أنه من الناحية النظرية، تُعتبر هذه المحاسبة شرطا لإثيوبيا لتحسين علاقاتها مع الغرب بعد أكثر من عامين من الجمود الدبلوماسي العميق، مشيرا إلى أن حكومة آبي أحمد درجت على ترديد أنها تتبنى العدالة الانتقالية، في الوقت الذي تقوم فيه بعرقلة الجهود المبذولة لكشف الحقيقة ومعاقبة الجناة، وقد تكون متواطئة أيضا في التستر على الجرائم.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
غزة.. أكثر من 80 دولة تحذر من المجاعة وتطالب بوقف استغلال المساعدات
رحبت حركة “حماس”، اليوم الجمعة، بالبيان المشترك الصادر عن 80 دولة، والذي أشار إلى أن قطاع غزة يعيش أسوأ كارثة إنسانية منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية في 7 أكتوبر 2023، معتبرة أن هذا الموقف يعكس “تصاعد الرفض الدولي لجريمة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي التي يرتكبها الاحتلال”.
وأوضحت الحركة، في بيان رسمي، أن تأكيد الدول على ضرورة حماية المدنيين وفق القانون الإنساني الدولي، ورفض تسييس المساعدات، “يجب أن يتحول إلى خطوات عملية تساهم في إغاثة سكان غزة ورفع الحصار المفروض عليهم”.
كما دعت “حماس” المجتمع الدولي إلى إدانة “الجرائم الصهيونية”، واتخاذ إجراءات ملموسة تلزم حكومة الاحتلال بوقف العدوان، ومحاسبتها على ما وصفته بـ”الجرائم ضد الإنسانية”.
وكان البيان الدولي، الصادر مساء الخميس، قد حذر من خطر المجاعة في غزة، مؤكداً أن استغلال المساعدات لأغراض سياسية أو عسكرية أمر غير مقبول. وقد وقّعت عليه دول من مختلف القارات، من بينها مصر، السعودية، الجزائر، جنوب أفريقيا، تركيا، الصين، الاتحاد الأوروبي، وكندا.
في المقابل، صرح السفير الإسرائيلي في واشنطن، يحئيل لايتر، أن إسرائيل “تبذل جهودًا كبيرة لتأمين دخول المساعدات”، نافياً اتهامات عرقلة الإغاثة، ومشيراً إلى خطة أمريكية لإنشاء 4 إلى 8 نقاط توزيع للمساعدات داخل القطاع.
من جهتها، حمّلت “حماس” الإدارة الأمريكية مسؤولية ما يجري من “مجازر مستمرة”، مؤكدة أن دعم واشنطن السياسي والعسكري لإسرائيل “يسهم في تفاقم المأساة”.
وتشير تقديرات وزارة الصحة الفلسطينية إلى أن عدد ضحايا الحرب في غزة تجاوز 53 ألف قتيل وأكثر من 121 ألف جريح، منذ بدء العدوان في أكتوبر الماضي، في ظل ظروف إنسانية توصف بالكارثية.