اتحاد تشريع قوانين كرة القدم يوافق على اعتماد بطاقة خضراء لطرد اللاعبين لمدة 10 دقائق
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
زنقة 20 | وكالات
نقلت الصحف البريطانية ، موافقة اتحاد تشريع قوانين كرة القدم IFAB على تعديل جديد في قوانين العقوبات بإضافة البطاقة الخضراء خلال أحداث المباراة.
ودعم اتحاد IFAB ومقره في بريطانيا على مقترح الطرد المؤقت بهدف تهذيب اللاعبين الذين يقومون بأفعال غير رياضية مثل الاعتراض على الحكام.
وينص القانون الجديد على طرد اللاعب بشكل مؤقت لمدة 10 دقائق بالبطاقة الخضراء إذا ما هاجم الحكم أو قام بأخطاء تكتيكية محددة مثل تعمد إهدار الوقت.
ويستهدف هذا القانون زيادة احترام حكام مباريات كرة القدم، وتقليص نسبة الاعتراض على قرارات الحكم من جانب اللاعبين.
وستتبقى موافقة الاتحاد الدولي لكرة القدم “مجلس فيفا” على مشروع البطاقة الخضراء لاعتماده بشكل رسمي وتطبيقه في مباريات البطولات الكبرى القادمة بشكل تجريبي قبل تعميمه على جميع المنافسات.
ومن المعروف أن البطاقة الصفراء في كرة القدم تعني تحذير اللاعب بعد ارتكابه لخطأ يستوجب الإنذار، وإذا تعمد تكرار نفس الخطأ تشهر له البطاقة الحمراء ليطرد من الملعب ككل.
ويتخذ بعض الحكام قرار الطرد المباشر للاعب إذا كانت هناك خشونة مفرطة من جانبه أو اعتدى على زميل من دون كرة.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: کرة القدم
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة النواب.. تعرف على تعديلات مشروع قانون الإيجار القديم
أقرت لجنة الإسكان بمجلس النواب، بالاشتراك مع لجنتي الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية، مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة.
تفاصيل مشروع القانون
ويتضمن مشروع القانون، تقرير فترة انتقالية مناسبة قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، بواقع 7 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، و5 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى.
كما ينص مشروع القانون على إلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك بانتهاء الفترة الانتقالية، مع النص صراحة على إلغاء كافة قوانين الإيجار القديم بعد انتهاء هذه الفترة الانتقالية.
ويتضمن مشروع تعديل القانون، إنهاء عقود الإيجار القديم وتحرير العلاقة الإيجارية بحيث تصبح جميع عقود الإيجار خاضعة لأحكام القانون المدني وفقا لإرادة الطرفين، وذلك بعد انتهاء الفترة الانتقالية المحددة بالقانون.
كما تضمن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم إعادة النظر في القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة بنظام القانون القديم، بحيث تكون زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى في المناطق المتميزة بواقع (عشرين) مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره (١٠٠٠ جنيه)، وبواقع (عشرة) أمثال القيمة الإيجارية السارية للوحدات الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره (٤٠٠ جنيه) في المناطق المتوسطة، و(٢٥٠ جنيه) للوحدات الكائنة في المناطق الاقتصادية.
كما تضمن زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بواقع (٥ أمثال) القيمة الإيجارية الحالية.
ونصت التعديلات على زيادة القيمة الإيجارية (للأماكن المؤجرة لغرض السكنى ولغير غرض السكنى) خلال الفترة الانتقالية بصفة دورية سنويًّا بواقع (١٥%).
جاء ذلك بعدما شهد الاجتماع الذي شارك فيه وزراء الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، التنمية المحلية، والشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، خلافات بشأن تحرير العلاقة الإيجارية خلال 7 سنوات.
بالتعاون مع الملحن أحمد زعيم.. آدم البنا يطرح أغنية بتاع الصبر