اتحاد تشريع قوانين كرة القدم يوافق على اعتماد بطاقة خضراء لطرد اللاعبين لمدة 10 دقائق
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
زنقة 20 | وكالات
نقلت الصحف البريطانية ، موافقة اتحاد تشريع قوانين كرة القدم IFAB على تعديل جديد في قوانين العقوبات بإضافة البطاقة الخضراء خلال أحداث المباراة.
ودعم اتحاد IFAB ومقره في بريطانيا على مقترح الطرد المؤقت بهدف تهذيب اللاعبين الذين يقومون بأفعال غير رياضية مثل الاعتراض على الحكام.
وينص القانون الجديد على طرد اللاعب بشكل مؤقت لمدة 10 دقائق بالبطاقة الخضراء إذا ما هاجم الحكم أو قام بأخطاء تكتيكية محددة مثل تعمد إهدار الوقت.
ويستهدف هذا القانون زيادة احترام حكام مباريات كرة القدم، وتقليص نسبة الاعتراض على قرارات الحكم من جانب اللاعبين.
وستتبقى موافقة الاتحاد الدولي لكرة القدم “مجلس فيفا” على مشروع البطاقة الخضراء لاعتماده بشكل رسمي وتطبيقه في مباريات البطولات الكبرى القادمة بشكل تجريبي قبل تعميمه على جميع المنافسات.
ومن المعروف أن البطاقة الصفراء في كرة القدم تعني تحذير اللاعب بعد ارتكابه لخطأ يستوجب الإنذار، وإذا تعمد تكرار نفس الخطأ تشهر له البطاقة الحمراء ليطرد من الملعب ككل.
ويتخذ بعض الحكام قرار الطرد المباشر للاعب إذا كانت هناك خشونة مفرطة من جانبه أو اعتدى على زميل من دون كرة.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: کرة القدم
إقرأ أيضاً:
الأعيان يعتمد تعديلات على قوانين التنفيذ الشرعي والجريدة الرسمية
صراحة نيوز- أقرت اللجنة القانونية في مجلس الأعيان، الثلاثاء، برئاسة العين أحمد طبيشات، مشروع القانون المعدل لقانون التنفيذ الشرعي لسنة 2025، كما ورد من مجلس النواب، بالإضافة إلى مشروع القانون المعدل لقانون الجريدة الرسمية مع إدخال تعديل على إحدى مواده.
وجاء ذلك بحضور وزير العدل بسام التلهوني، وقاضي القضاة عبد الحافظ الربطة، وعضو المحكمة الشرعية العليا ومدير المكتب الفني منصور الطوالبة.
ويهدف تعديل قانون التنفيذ الشرعي إلى تبسيط إجراءات تنفيذ الأحكام الشرعية، وتسريع إيصال الحقوق إلى المستحقين، ومنح المحكوم عليهم فرصة للعمل والكسب للوفاء بالتزاماتهم، وتقليل اللجوء إلى الحبس قدر الإمكان، إضافة إلى تطوير أساليب التنفيذ الشرعي في التعامل مع المحكوم عليهم.
أما فيما يخص تعديل قانون الجريدة الرسمية، فقد قررت اللجنة بالإجماع الموافقة على المادة الرابعة الخاصة بإصدار الجريدة الرسمية ورقيًا أو إلكترونيًا، فيما أبقت على المادة الثامنة كما وردت في القانون الأصلي، خلافًا لما قرره مجلس النواب بشأن شطبها، والتي تنص على أن يعين رئيس الوزراء مديرًا للجريدة الرسمية، مع إمكانية انتداب موظف للقيام بمهام المدير، ويكون مسؤولًا عن إعدادها للطبع.
ويأتي تعديل قانون الجريدة الرسمية لمواكبة المستجدات التشريعية والتقنية، وتنظيم عملية النشر بما يتوافق مع التحول الرقمي، حيث تصدر الجريدة حاليًا بالنسختين الورقية والإلكترونية.