4 حالات تمنعك من الحصول على رخصة التصالح.. هل الأحوزة العمرانية منها؟
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
حدد مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء عددًا من الحالات التي لا يجوز التصالح فيها أو تقنين أوضاع المخالفة وذلك بهدف الحفاظ على المصلحة العامة.
وتأتي في مقدمة المخالفات التي لن يتمّ التصالح فيها الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للمدن والقرى وتوابعهما، والمشغولة بنشاط سكني أو غير سكني، والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة بعد 15 أكتوبر 2023 وذلك بسبب اعتماد التصوير الجوي للمخالفات حتى التاريخ السابق.
أما الحالة الثانية والتي لا يجوز فيها التصالح فيها هو الإخلال بالسلامة الإنشائية للمبنى، والتي يترتب عليها ضرورة إزالة المبني أو الأدوار المخالفة في ضوء التقرير الهندسي الخاص بالمخالفة.
أراضي حماية الآثار ونهر النيل والمجاري المائيةأما الحالة الثالثة لرفض التصالح في مخالفات البناء هو البناء على الأراضي الخاضعة لقانوني حماية الآثار وحماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث، ويأتي ذلك في ضوء استراتيجية الدولة في الحفاظ على هذه الأراضي.
الأماكن المخصصة لإيواء السياراتوتعتبر الحالة الرابعة المرفوض فيها التصالح في مخالفات البناء بموجب القانون الجديد للتصالح في مخالفات البناء هو تغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات سواء في المدن الجديدة أو الأماكن المزدحمة.
وتنص المادة السادسة من مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء لتنص على: يقدم طلب التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تجاوز 6 أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بعد سداد رسم فحص يُدفع نقدًا أو بأي وسيلة من وسائل الدفع غير النقدي المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، وبما لا يجاوز 5 آلاف جنيه، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة لا تجاوز 25% منه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات الرسم ونسب مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التصالح في مخالفات البناء مخالفات البناء شروط التصالح في مخالفات البناء إجراءات التصالح في مخالفات البناء العقارات المخالفة التصالح فی مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
سحب 642 رخصة سيارة بسبب الملصق الالكترونى
تمكن رجال الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، من سحب 642 رخص مركبات خلال 24 ساعة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني.
ويسهم الملصق الإلكتروني في وضع نظام آلي لفحص المركبات أمنيًا، والتعرف على السيارات المطلوبة والمنتهية التراخيص، حيث يساعد على تسجيل المُخالفات بطريقة إلكترونية وموّحدة على المواطنين بجميع أنحاء الجمهورية، بما يرسخ مبدأ سيادة القانون.
ويُساعد الملصق في التعرّف على السيارات التي انتهت فترة السماح بتواجدها داخل البلاد عن طريق المنافذ الجمركية، وكذلك سيارات المناطق الحرة، فضلا عن رفع معدلات ضبط السيارات المبلغ بسرقتها، عن طريق إدراجها بشكل إلكتروني بما يضمن سرعة ضبطها.
يتيح الملصق الإلكتروني إمكانية حصر أماكن الكثافات المرورية، وإخطار غرف عمليات إدارات المرور بها، لتتمكن من إرشاد مستخدمي الطرق لأفضل المسارات البديلة؛ وذلك من خلال ربط الملصق الإلكتروني مع مركز معلومات المرور إلكترونيا.
وقامت الأجهزة المعنية برفع 27 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع، فضلا عن تحرير 534 مخالفة لقائدي الدراجات النارية؛ لعدم ارتداء الخوذة الواقية أثناء القيادة.