متحدث الحكومة يكشف عن آخر المستجدات بشأن التفاوض مع صندوق النقد
تاريخ النشر: 11th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن متحدث الحكومة يكشف عن آخر المستجدات بشأن التفاوض مع صندوق النقد، كشف السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن معدل البطالة في مصر يتراوح بين 7.1 و7.2 رغم الظروف الاقتصادية العالمية، موضحا أن هذا .،بحسب ما نشر جريدة الأسبوع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات متحدث الحكومة يكشف عن آخر المستجدات بشأن التفاوض مع صندوق النقد، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
كشف السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن معدل البطالة في مصر يتراوح بين 7.1 و7.2 رغم الظروف الاقتصادية العالمية، موضحا أن هذا بسبب انعكاس حجم التنمية على معدل التشغيل.
مباحثات مصر مع صندوق النقد الدوليوتابع السفير نادر سعد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن بعض الدول تحقق معدلات نمو أعلى مع وجود معدلات بطالة عالية.
ولفت إلى أن مباحثات مصر مع صندوق النقد الدولي لا زالت سارية وجارية وحاليا يتم الاتفاق على تحديد موعد للمراجعة على الشروط السابقة.
ولفت المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إلى أن كل شهر يمر تتجه الدولة نحو الانفراجة في الأزمة الاقتصادية، لافتا إلى أنه لا يوجد خوف من المستقبل ولكن هناك اطمئنان والخوف بدأ يتوارى.
خطة الحكومة لغلق صنبور القروضكما كشف عن خطة الحكومة لغلق صنبور القروض والسيطرة عليها، مضيفا أن نسبة الدين يصل إلى 97% من الناتج المحلي، موضحا أن وزير المالية أعلن أن الحكومة تستهدف وصول نسبة الدين الداخلي ما بين 75 و85% خلال 5 سنوات.
ولفت السفير نادر سعد، إلى أن أفضل المراحل التاريخية بلغ الدين 79% من الناتج المحلي، لافتا إلى أن الدين العام بلغ في وقت سابق 160 من الناتج المحلي.
وأردف، أنه تم وقف مشروعات لم يتم الشروع في إنشاؤها طالما أنها تحتاج مكون دولاري، مشددا على أن مشروع مبادرة حياة كريمة شديد الإلحاح وقليل الاحتياج للمكونات الدولارية، لأن الشركات المحلية عملت خطوط إنتاج لـ 60 من احتياج مشروعات المبادرة
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس إلى أن
إقرأ أيضاً:
«صندوق النقد» يرفع توقعاته لنمو اقتصاد الإمارات إلى 4.8%
مصطفى عبد العظيم (أبوظبي)
أخبار ذات صلةرفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو اقتصاد الإمارات للعام الجاري 2025، إلى %4.8، مقارنة بتوقعاته السابقة في أبريل الماضي البالغة %4.0، ووفقاً لنسخة أكتوبر من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن الصندوق، والتي أظهرت تسارع وتيرة نمو الاقتصاد الوطني لتصل إلى %5 في العام المقبل.
ووفقاً للتقرير الذي تم الكشف عنه على هامش اجتماعات الخريف لمجموعة البنك الدولي و«صندوق النقد» في واشنطن، تصدر اقتصاد دولة الإمارات قائمة أسرع الاقتصادات الخليجية نمواً هذا العام، تلاه الاقتصاد السعودي بمعدل نمو متوقع 4%، ثم اقتصادا كل من دولة قطر والبحرين بمعدل نمو متوقع 2.9% لكل منهما، واقتصاد الكويت بمعدل نمو متوقع 2.6%.
وتوقع «الصندوق» في تقريره تراجع معدل التضخم في الإمارات هذا العام إلى 1.6% مقارنة مع 1.7% في 2024، وذلك قبل أن يرتفع مجدداً إلى 2% العام المقبل، متوقعاً في الوقت ذاته أن يشكل فائض الحساب الجاري هذا العام 13.2% من الناتج المحلي الإجمالي، ونحو 12.3% في عام 2026.
وجاءت توقعات التقرير مطابقة للبيانات بعثة الصندوق لدولة الإمارات مؤخراً ضمن مشاورات المادة الرابعة لعام 2025، التي نوهت بقوة الاقتصاد الإماراتي وصلابته أمام حالة عدم اليقين العالمية والتوترات الإقليمية، وتقلبات أسعار النفط، مع توقع نمو قوي يفوق المتوسط العالمي خلال 2025. وأكد «الصندوق» أن القطاعات غير النفطية، مثل السياحة والبناء والخدمات المالية، تواصل دعم النمو، مدعومة بمشاريع البنية التحتية الكبرى.
النمو العالمي
عالمياً، أشارت توقعات «الصندوق» إلى تباطؤ النمو العالمي من 3.3% في عام 2024 إلى 3.2% في عام 2025 و3.1% في عام 2026، مع بلوغ معدل النمو نحو 1.5% في الاقتصادات المتقدمة وأعلى قليلاً من 4% في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، في وقت رفع فيه توقعاته لنمو اقتصادات الشرق الأوسط وآسيا الوسطى إلى 3.8% في عام 2025. ويُتوقع استمرار تراجع التضخم عالمياً، مع وجود بعض التفاوتات عبر البلدان، حيث يتجاوز المستهدف في الولايات المتحدة - في ظل احتمالات بتجاوز التوقعات - ويواصل انخفاضه في بلدان أخرى.
وأشار «الصندوق» إلى أن الاقتصاد العالمي في مرحلة التكيف مع بيئة أعيد تشكيلها في ظل السياسات الجديدة. وقد أمكن خفض الارتفاعات القصوى في بعض التعريفات بفضل الاتفاقات والتعديلات اللاحقة. ولكن البيئة الكلية لا تزال تموج بالتقلبات، مع انحسار العوامل المؤقتة التي ساهمت في دعم النشاط خلال النصف الأول من عام 2025 - بما في ذلك تسريع وتيرة التجارة استباقاً لتغير السياسة التجارية.
وبحسب التقرير، تنذر المخاطر المحيطة بتطورات سلبية، فقد يتراجع النمو بفعل حالة عدم اليقين المطولة، وتصاعد الحمائية، وصدمات عرض العمالة. ويمكن أن تؤدي مواطن الضعف في المالية العامة والتصحيحات المحتملة في الأسواق المالية، وتآكل المؤسسات إلى تهديد الاستقرار.
وشدد «الصندوق» بأنه على صناع السياسات استعادة الثقة، من خلال تنفيذ سياسات تضمن المصداقية والشفافية واستدامة الأوضاع. وينبغي أن تقترن الدبلوماسية التجارية بتصحيحات اقتصادية كلية، كما ينبغي إعادة بناء هوامش الأمان في المالية العامة، وحماية استقلالية البنوك المركزية، ومضاعفة جهود الإصلاح الهيكلي.
عاجل |تل أبيب تقرر فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني كما كان مقررا والسماح بنقل المساعدات لغزة