متحدث الحكومة يكشف عن آخر المستجدات بشأن التفاوض مع صندوق النقد
تاريخ النشر: 11th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن متحدث الحكومة يكشف عن آخر المستجدات بشأن التفاوض مع صندوق النقد، كشف السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن معدل البطالة في مصر يتراوح بين 7.1 و7.2 رغم الظروف الاقتصادية العالمية، موضحا أن هذا .،بحسب ما نشر جريدة الأسبوع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات متحدث الحكومة يكشف عن آخر المستجدات بشأن التفاوض مع صندوق النقد، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
كشف السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن معدل البطالة في مصر يتراوح بين 7.1 و7.2 رغم الظروف الاقتصادية العالمية، موضحا أن هذا بسبب انعكاس حجم التنمية على معدل التشغيل.
مباحثات مصر مع صندوق النقد الدوليوتابع السفير نادر سعد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن بعض الدول تحقق معدلات نمو أعلى مع وجود معدلات بطالة عالية.
ولفت إلى أن مباحثات مصر مع صندوق النقد الدولي لا زالت سارية وجارية وحاليا يتم الاتفاق على تحديد موعد للمراجعة على الشروط السابقة.
ولفت المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إلى أن كل شهر يمر تتجه الدولة نحو الانفراجة في الأزمة الاقتصادية، لافتا إلى أنه لا يوجد خوف من المستقبل ولكن هناك اطمئنان والخوف بدأ يتوارى.
خطة الحكومة لغلق صنبور القروضكما كشف عن خطة الحكومة لغلق صنبور القروض والسيطرة عليها، مضيفا أن نسبة الدين يصل إلى 97% من الناتج المحلي، موضحا أن وزير المالية أعلن أن الحكومة تستهدف وصول نسبة الدين الداخلي ما بين 75 و85% خلال 5 سنوات.
ولفت السفير نادر سعد، إلى أن أفضل المراحل التاريخية بلغ الدين 79% من الناتج المحلي، لافتا إلى أن الدين العام بلغ في وقت سابق 160 من الناتج المحلي.
وأردف، أنه تم وقف مشروعات لم يتم الشروع في إنشاؤها طالما أنها تحتاج مكون دولاري، مشددا على أن مشروع مبادرة حياة كريمة شديد الإلحاح وقليل الاحتياج للمكونات الدولارية، لأن الشركات المحلية عملت خطوط إنتاج لـ 60 من احتياج مشروعات المبادرة
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس إلى أن
إقرأ أيضاً:
سموتريتش يكشف نفاد رصيده السياسي: الاستقالة تسقط الحكومة ولا توقف الصفقة
كشفت تسريبات إسرائيلية محادثة أجراها زعيم حزب "الصهيونية الدينية" وزير المالية الإسرائيلي المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، تحدث فيها عن موقفه المعقّد تجاه صفقة تبادل الأسرى المحتملة، وعلاقته السياسية مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في هذا السياق.
وسُمع سموتريتش وهو يشرح قرار احتواء التغيير الإسرائيلي في قطاع غزة: "كيف يبدو أن الجميع يريد (صفقة) ورئيس الوزراء يستسلم لضغوطنا السياسية؟.. التهديد بإسقاط الحكومة لا يوقف بالضرورة الصفقة، ولكنه يُسقطها"، بحسب ما نقلت موقع "حادري حريديم".
في ظل صمت سموتريتش الطويل بعد تغيير موقف "إسرائيل" بشأن إدخال المساعدات إلى قطاع غزة، والذي ادعى في نهايته أن سبب إدراجه القرار هو "أننا نروج لخطوة استراتيجية جيدة"، يُسمع الوزير في التسجيل وهو يشرح ما أدى إلى ذلك.
وقال سموتريتش: "لا أملك أي مصداقية عامة، لقد بددتُ كل مصداقيتي العامة، كيف يُعقل أن الجميع يريد (صفقة) ورئيس الوزراء يستسلم لضغوطنا السياسية؟".
وأضاف: "لقد بقيت في الاتفاق السابق، واستقال إيتامار، ولم أستقِل، وبقيت وقلتُ إننا سنذهب من أجل القرار، والآن، من الواضح أننا سنذهب إلى الانتخابات لإسقاط الحكومة، ولا أرى لاعبين آخرين في الميدان قادرين على الاستمرار بعزيمة وإصرار".
وحسب قوله، "لقد قُدِّرتُ في الاتفاق السابق أنه حتى لو جئتُ أنا وإيتامار إلى رئيس الوزراء وقلنا له:"نحن نُسقط حكومتك"، فإن ذلك لن يُوقف الاتفاق".
أوضح "لا أعرف حقًا إن كان ذلك سيوقف الصفقة أم لا. أستطيع القول إنه إن لم يوقفها، فسيؤدي ذلك بالطبع إلى سقوط الحكومة، سأوضح: أنا لا أُهدد، لأنني لا أُهدد عندما لا أُنفذ ما وعدت به".
وفي وقت سابق، تناول سموتريتش مسألة المساعدات الإنسانية، قائلاً: "لن يسمح لنا أحد في العالم بتجويع مليوني مواطن، ولذلك يجب إدخال المساعدات. يجب ألا تصل هذه المساعدات إلى حماس.
وإذا كنت لا أزال في الحكومة، فلديّ على الأرجح أساس معقول للافتراض بأن أمورًا جيدة ستحدث تستحق هذا الإذلال".
وأظهر استطلاع رأي أن 50 بالمئة من الإسرائيليين يؤيدون إجراء انتخابات مبكرة، مقابل معارضة 35 بالمئة، فيما قال 15 بالمئة إنهم لا يملكون رأيا محددا.
وكشف الاستطلاع أن ربع الإسرائيليين يؤيدون استمرار محاكمة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بتهم الفساد.
ويواجه نتنياهو -المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية لارتكابه جرائم حرب في قطاع غزة– تهم الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة منذ عام 2019، وبدأت محاكمته في عام 2020.
وتنتهي ولاية الكنيست الحالي -التي تستمر 4 سنوات- نهاية العام المقبل، ولا تلوح بالأفق انتخابات قريبة إثر رفض نتنياهو إجراء انتخابات مبكرة.