وزير النقل يؤكد أهمية مصر الاستراتيجية في حركة التجارة العالمية والنقل البحري

أكد وزير النقل كامل الوزير، أهمية مصر الاستراتيجية في حركة التجارة العالمية والنقل البحري، وما تمتلكه من 55 ميناء بحريًا (18 ميناء تجاريًا، 37 ميناء تخصصيًا)، مشيرا إلى أن كافة الموانئ تشهد عمليات تطوير شاملة سواء في البنية التحتية، وإنشاء المحطات والأرصفة، وكذا إنشاء موانئ جديدة، وكان نتيجة ذلك ارتفاع مؤشر الأداء اللوجستي لمصر، ليقفز 11 مركزاً عام 2023 مقارنة بعام 2018.

جاء ذلك في كلمة وزير النقل، اليوم الجمعة، خلال مشاركته في الدورة 33 لاجتماعات جمعية المنظمة البحرية الدولية، والمنعقدة بمقر المنظمة بالعاصمة البريطانية لندن.

وشدد الوزير على التزام الدولة في التعاون مع المنظمة البحرية الدولية وكافة الدول الأعضاء والمجتمع الملاحي، من أجل تحقيق الهدف الرئيسي للمنظمة، وهو "ملاحة آمنة في بحار نظيفة"، مطالبًا دعم أعضاء المنظمة لإعادة انتخاب مصر في الفئة (C) بالمجلس.

وأشار إلى أن مصر من أقدم الدول البحرية، حيث اهتم المصري القديم بالملاحة، وأظهرت العديد من الآثار المصرية القديمة أن المصريين القدماء هم أول من قاموا ببناء السفن منذ 5 آلاف عام قبل الميلاد، وقادوها في القنوات والأنهار ثم في البحار، وهكذا فقد كانت مصر من أقدم الدول البحرية في العالم، فهي تتمتع بموقع جغرافي متميز في ملتقى ثلاث قارات، وتمتد حدودها الساحلية على البحر المتوسط لحوالي 1000 كم، تمتد سواحلها على البحر الأحمر إلى 2000 كم، ويتصل البحران من خلال ممر مائي من أهم الممرات البحرية في العالم ألا وهو قناة السويس، والتي نعمل باستمرار على تطويرها، وكان آخرها الانتهاء من ازدواج الممر البحري للقناة لتعمل في الاتجاهين.

ولفت الوزير إلى عضوية مصر في المنظمة البحرية الدولية منذ أكثر من 60 عاما، وهي عضو بالمجلس التنفيذي بالمنظمة من أكثر منذ 40 عاماً، وتضع نصب أعينها الأهداف الرئيسية للمنظمة سواء المتعلقة بالأمن، والسلامة البحرية، وحماية البيئة أو تسهيل التجارة وبناء القدرات البشرية، وهي عضو في 38 اتفاقية وبروتوكولا، حيث تحرص مصر على الوفاء بكافة التزاماتها المتعلقة بالسلامة البحرية وتعزيز الأمن البحري والحفاظ على الأرواح.

وتابع: "يعتبر مركز البحث والإنقاذ في مصر من أوائل المراكز التي أنشئت في الشرق الأوسط وإفريقيا، كما تقوم مصر بتطبيق أحكام الاتفاقية الدولية للعمل البحري وحقوق البحارة لمعايير التدريب والإجازة والخفارة.

المصدر: الأسبوع