«المالية»: 4 بنوك تصرف مستحقات مبادرة السداد النقدى الفورى (تعرف عليها)
تاريخ النشر: 12th, July 2023 GMT
أعلنت نيفين منصور، مستشار نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، أنه سيتم صرف مستحقات الدفعة الأولى بالمرحلة السادسة لمبادرة السداد النقدي الفوري من خلال البنك الأهلي، وبنك مصر، وبنك القاهرة، والبنك المصري لتنمية الصادرات.
أخبار متعلقة
وزير المالية عقب موافقة »النواب» على مشروع قانون إلغاء إعفاءات الدولة: ترجمة للتكليفات الرئاسية
وزير المالية: إجمالي المصروفات 2.
وزير المالية: نتطلع لجذب شرائح جديدة من المستثمرين ببرنامج «الطروحات الحكومية»
وقالت «منصور»، في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، أنه تم صرف أكثر من ٤٢ مليارجنيه للشركات المصدرة، مُنذ بدء مبادرات سداد المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات في أكتوبر ٢٠١٩ وحتى الآن، بالتعاون والتنسيق مع القطاع المصرفي ووزارة التجارة والصناعة، وصندوق تنمية الصادرات.
أشارت إلى أن المرحلة السادسة لمبادرة «السداد النقدي الفوري» تستهدف توفير سيولة نقدية للشركات المصدرة لتحفيزها على التوسع في الأنشطة الإنتاجية والتصديرية؛ خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وتلقي بظلالها على اقتصادات مختلف الدول بما فيها مصر.
وزير المالية صرف مستحقات سداد نقدى فورى مصدرين بنوكالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين وزير المالية بنوك وزیر المالیة
إقرأ أيضاً:
العشري: مبادلة الديون مع الصين نموذج لتحويل الالتزامات المالية إلى أدوات إنتاج واستثمار تنموي
ثمّن أيمن العشري، عضو اللجنة الاستشارية لتنمية الصادرات بمجلس الوزراء ورئيس الغرفة التجارية بالقاهرة، توقيع الاتفاق الإطاري بين مصر وجمهورية الصين الشعبية بشأن مبادلة الديون، معتبرًا إياه تطورًا نوعيًا في أدوات إدارة المديونية الخارجية، وتحولًا نحو نماذج أكثر استدامة لتمويل المشروعات التنموية ذات الأولوية.
وأوضح العشري أن هذا الاتفاق يعكس رؤية اقتصادية مرنة ومتقدمة للدولة المصرية، تعتمد على تحويل الالتزامات المالية إلى أصول إنتاجية وخدمية، بدلًا من الاكتفاء بخطط السداد التقليدية.
أكد أن تلك الآلية تُمثل تحولًا جوهريًا في فلسفة إدارة الدين العام وتوظيفه كأداة داعمة للنمو.
وأشار عضو اللجنة الاستشارية لتنمية الصادرات إلى أن اختيار مصر كأول دولة تُبرم هذا النوع من الاتفاقات مع الوكالة الصينية للتعاون الإنمائي الدولي، يعكس مكانة مصر المتنامية في الأسواق الناشئة وثقة الشركاء الدوليين في استقرارها المالي وجدارتها الائتمانية، خاصة في ظل الإصلاحات الهيكلية التي دعّمت بيئة الاستثمار والحوكمة المالية.
وأضاف العشري أن مبادلة الديون تمثل أداة تمويل مزدوجة الأثر موضحا انها تخفف الضغط على الموازنة العامة، وتُعيد تدوير القروض في صورة استثمارات تنموية مباشرة، لا سيما في قطاعات مثل البنية التحتية، والطاقة، والتصنيع المحلي، مما يُسهم في رفع كفاءة الاقتصاد القومي ويُعزز تنافسيته على المدى الطويل.
ونوّه العشرى إلى أن هذا النوع من التعاون يُسهم أيضًا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ويتماشى مع الدعوات الدولية لإعادة هيكلة النظام المالي العالمي بطريقة أكثر عدالة وملاءمة لاحتياجات الدول النامية، مؤكدا أن هذا الاتفاق فرصة حقيقية لتحفيز الاستثمارات الصينية المباشرة في السوق المصري، خاصة في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، داعيًا إلى تعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص لضمان الاستخدام الأمثل لتلك الموارد المعاد توجيهها.
وجدد عضو اللجنة الاستشارية لتنمية الصادرات التأكيد على أن مثل هذه الاتفاقات تعكس نضج السياسات الاقتصادية المصرية، وتُشكل رسالة إيجابية للأسواق والمستثمرين مفادها أن الدولة لا تُدير الدين فحسب، بل توظفه كأداة استراتيجية لتعزيز التنمية والنمو.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات