قانون الجمارك يلزم حائزي البضائع الأجنبية بالاحتفاظ بمستندات استيراداها| تفاصيل
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
يستهدف قانون الجمارك زيادة حوكمة إجراءات الرقابة الجمركية وتطويرها، بما يحقق الحفاظ على الأمن القومي، باستحداث منظومة المعلومات المسبقة للبضائع الواردة بمد الرقابة لتبدأ من الميناء الأجنبي والتنبؤ بالمخاطر قبل ورود البضائع.
وألزم القانون ، المستوردين والمصدرين والمخلصين الجمركين وشركات الملاحة والنقل ومكاتب وشركات الأشخاص الطبيعية والاعتبارية ، وغيرهم ممن لهم صلة بالعمليات الجمركية الاحتفاظ بالأوراق والسجلات والدفاتر والوثائق والمستندات المتعلقة بهذه العمليات لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ الإفراج .
وذكر القانون أنه بالنسبة للسجلات؛ يتم الاحتفاظ بالسجلات من تاريخ التأشير عليها، بانتهائها أو قفلها، وعلي كل حائز لبضائع أجنبية بقصد الاتجار الاحتفاظ بالمستند الدال عـلي مصـدرها .
ووفقا للقانون تتولي مصلحة الجمارك أعمال الرقابة الجمركية ، وإتمام الإجراءات الجمركية اللازمة للتخليص والإفراج عن البضائع الواردة والصادرة والعابرة ، وتحصيل الضريبة الجمركية وجميع الضرائب والرسوم الأخرى المستحقة عليها ، وإدارة نظامي السماح المؤقت ورد الضريبة ، وتطبيق القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بعمليات دخول وخروج وعبور البضائع .
كما تتولي المصلحة أعمال الرقابة الجمركية فيما يتصل بحماية حقوق الملكية الفكرية الخاصة بالبضائع علي امتداد الإقليم والخط الجمركيين ، كما لها أن تتخذ جميع الإجراءات التي تراها كفيلة لتأمين وتيسير حركة التجارة الدولية وذلك بالتنسيق والتعاون مع غيرها من الجهات المختصة .
ولمصلحة الجمارك، أن تتخذ أو تطلب من الجهات المختصة اتخاذ جميع التدابير التي تراها كفيلة بمنع التهريب ، ولها أن تتبع البضائع المستوردة التي يتم عرضها للبيع عن طريق المواقع الإلكترونية ، وكذا البضائع المنقولة داخل البلاد بنظام الترانزيت غير المباشر وذلك بجميع الوسائل المتاحة بما فيها التتبع الإلكتروني ، ويجوز بقرار من الوزير أو من يفوضه اتخاذ تدابير خاصة داخل نطاق الرقابة الجمركية لمراقبة بعض البضائع .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرقابة الجمرکیة
إقرأ أيضاً:
تفاصيل تأجيل محاكمة عاطل أصاب جيرانه بسلاح أبيض بالمنيا لـ٥ يونيو
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
فى إطار جهود ردع الجربمة ومكافحة استخدام السلاح الابيض والحد من العنف وأعمال البلطجة، وذلك بقوانين واحكام رادعة للحفاظ على المجتمع من تلك الظواهر السلبية، أجلت محكمة جنايات المنيا اليوم الأحد 2 يونيو، جلسات محاكمة عاطل ، متهم بإصابة جيرانه بعاهة مستديمة بسلاح أبيض وذلك لجلسة الأربعاء المقبل 5 يونيو، للمرافعة وسماع الشهود.
واستعرضت قرار المحامي العام الأول لنيابات شمال المنيا، بإحالة المتهم للمحاكمة الجنائية، وقرر التأجيل لجلسة الأربعاء 5 يونيو للمرافعة وسماع أقوال الشهود .
وتعود إحداث الواقعة إلى العام الماضي، عندما تلقي اللواء محمد مصطفي ضبش، مدير أمن المنيا، بلاغا من (ح أ، ف)، و(ح، ح، ق)، مقيمين بمركز مطاي، بقيام ( ع ر، ع، 22 سنة)، عاطل، مقيم بمركز مطاي بالتعدي عليهم، وإصابتهما بإصابات بالغة، بنسبة عجز وعاهة، بواسطة سلاح ابيض، بسبب خلافات الجوار.
وجرى القبض على المتهم، وإحالة للنيابة العامة التي قررت إحالة للمحاكمة الجنائية.
وعقدت هيئة المحكمة جلستها برئاسة المستشار مصطفي عبدالعظيم رحيل، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين احمد محمد صالح، وحاتم احمد محمد، وأمانة سر مرقص نبيل، ومحمد مصطفي هارون، وخالد محمد عبدالغني.
كان المستشار أسامة ابوالخير، المحامي العام الأول لنيابات شمال المنيا، قد أحال المتهم للمحاكمة الجنائية، بتهمة إصابة آخرين بعاهة، مطالبا بتطبيق مواد قانون.
وحددت المادتان 240، و241 من قانون العقوبات، عقوبة كل من يتسبب فى عاهة مستديمة أو جروح أو إيذاء للغير خلال المشاجرات وهى الوصول للسجن المشدد، حيث تنص المادة رقم 240 من قانون العقوبات، على أنه: "كل من أحدث بغيره جرحًا أوضربًا نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته، أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين، أو نشأ عنه عاهة مستديمة يعاقب بالسجن من 3 سنين إلى 5 سنين، أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالأشغال الشاقة من 3 سنين إلى 10 سنين.
كما تنص المادة رقم 241 على أنه: "كل من أحدث بغيره جرحا أو ضربا نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية، مدة تزيد على عشرين يوما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين، أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها، ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصرى".
أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم