التخطيط تتوقع انخفاض معدل النمو السكاني بالعراق
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
توقعت وزارة التخطيط، اليوم الإثنين، انخفاض معدل النمو السكاني في العراق عن 2.5 % خلال السنوات الخميس المقبل حتى العام 2028.
وقال وكيل الوزارة ماهر حماد جوهان، بحسب الصحيفة الرسمية، إنَّ “مستهدفات خطة التنمية الوطنية 2024-2028 تتوقع انخفاض معدل النمو السكاني عن 2.5% ليصل العدد إلى 48 مليون نسمة بحلول العام 2028، وبلوغ نسبة فئة السكان في سن العمل نحو 60% من الإجمالي العام والذي يتطلب تحقيق معدل نمو اقتصادي مولد لفرص العمل وتلبية احتياجات السكان من التعليم والصحة والخدمات والعمل”.
وأضاف جوهان، أنَّ “الخطة تسعى إلى تحقيق معدل نمو اقتصادي يبلغ 3% والذي يتأثر بأسعار النفط وحجم الاستثمارات والتجارة الخارجية، بالإضافة إلى استقرار معدلات التضخم عند حدود المرتبة العشرية الواحدة وهو عامل يؤثر في القوة الشرائية ومستوى معيشة المواطنين”، مشيراً إلى أنَّ “التوقعات تؤكد أنَّ الاستثمارات الحكومية تسهم بـ78% من إجمالي الاستثمار، في حين يسهم القطاع الخاص بـ22% خلال سنوات الخطة، ورفع مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي من 3.2% إلى 3.5% في نهاية عمر الخطة”.
وتابع أنَّ “هناك اهتماماً بالصناعات التحويلية وزيادة نسبة مساهمتها في تكوين الناتج المحلي الإجمالي من 1.2 إلى 1.4%، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والسياسي بما يؤمن بيئة آمنة وسليمة وملائمة للتنمية، وإحداث تحولات اقتصادية وبنيوية في الاقتصاد بما يقلل من ريعيته، بالإضافة لتحسين قطاعات النقل والاتصالات والتعليم والصحة وتثبيت التحول الرقمي”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي:العراق يعاني من انكماش اقتصادي
آخر تحديث: 31 ماي 2025 - 1:44 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- حدد الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، السبت، مخاطر التضخم السلبي في البلاد، مؤكدا انه تحول من تضخم شهري الى سنوي وبشكل متواصل,وقال المرسومي في تحليل نشره على حسابه في “الفيسبوك” ، إنه “بسبب تراجع أسعار النفط وانخفاض الانفاق الحكومي ومن ثم الطلب الكلي انخفض الرقم القياسي العام لاسعار المستهلك في العراق من 108.2 في شهر شباط الى 107.9 في شهر آذار الماضي، وهو أمر مقبول، طالما جاء فى إطار المعدل الذى تستهدفه الدولة للتضخم بها”، مشيرا الى، أن “الخطورة تكمن في تحول التضخم السلبي من الشهري الى السنوي وبشكل متواصل، لأن وقتها يعنى هذا وجود ركود باقتصاد الدولة وهو أمر غير جيد”.وأوضح، أن “معدل التضخم السلبي يسمى اقتصاديا بالانكماش، وهو مصطلح اقتصادي يعبر عن انخفاض عام لمستوى السعر للسلع والخدمات”، منوها على، أن “هذا الانكماش يحدث عندما ينخفض معدل التضخم إلى أقل من الصفر بالمئة، أي يصبح معدل التضخم سالبا”.وأضاف المرسومي، أن “الكثير من الاقتصاديين يعتقدون أن التضخم السلبي هو مشكلة في الاقتصاد الحديث نظرا لخطر انهيار الأسعار الذي قد ينتج عنه، وحينما يدخل بلد ما في مرحلة انكماش اقتصادي فإن ذلك يكون مصحوبا بآثارعدة تدل عليه، منها انخفاض الطلب الإجمالي بسبب تراجع الاستهلاك والاستثمار، فضلا عن ارتفاع أعداد الشركات التي تكون في حالة إفلاس بسبب انخفاض الطلب الموجه إليها”.وتابع، أن “من الاثار الاخرى ارتفاع معدلات البطالة بسبب تسريح الشركات للعمال، وعجز الاقتصاد عن خلق وظائف وفرص عمل جديدة، أضافة الى انخفاض قيمة الأصول (الأسهم والعقارات مثلا) بسبب انحسار نشاط المضاربة وتعرض الأسعار للتصحيح التقني، وانخفاض الإيرادات الضريبية التي تحصلها الدولة بسبب تراجع الاستهلاك وأرباح الشركات”.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية