قانون حماية المستهلك .. حظر التردد علي الوحدات السكنية لعرض المنتجات|تفاصيل
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
نظم قانون حماية المستهلك العلاقة بين البائع والمشتري؛ عبر تحديد حقوق والتزامات كل منهما؛ من أجل مكافحة أي نوع من الخلافات التي قد تنشأ خلال عمليات البيع، بمختلف أنظمتها.
وحظرت اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك ، على الموردين التردد على الوحدات السكنية لعرض المنتجات أو بيعها دون طلب مسبق وصريح من المستهلك.
وتنص المادة 12، على أنه يعد بمثابة طلب مسبق وصریح من المستهلك موافقته على تردد المندوب من خلال الاتصال الهاتفي أو وسائل الاتصال الإلكترونية أو أية وسيلة أخرى من وسائل الاتصال .
وتنص فيما تنص المادة (13) على أنه للمستهلك الحق في استبدال السلعة أو إعادتها مع استرداد النقدية دون إبداء أي أسباب ودون تحمل أية نفقات خلال أربعة عشر يوما من تسلمها وذلك دون الإخلال بأي ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل للمستهلك، وللجهاز أن يحدد عددا أقل بالنظر إلى طبيعة السلع.
ولا يجوز للمستهلك مباشرة حق الاستبدال أو الإعادة في أي من الحالات الأتية :(إذا كانت طبيعة السلعة أو خصائصها أو طريقة تعبئتها أو تغليفها تحول دون استبدالها أو ردها أو يستحيل معه إعادتها إلى الحالة التي كانت عليها عند التعاقد، إذا كانت الساعة من السلع الاستهلاكية القابلة للتلف السريع، إذا لم تكن السلعة بنات الحالة التي كانت عليا وقت البيع لسبب يرجع إلى المستهلك، إذا كانت من السلع التي تمنع بناء على مواصفات خاصة حددها المستهلك، إذا كانت السلعة تعد من الحلي والمجوهرات وما في حكمها).
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إذا کانت
إقرأ أيضاً:
متنفعش في العباسية والوايلي.. نقيب المهندسين يرفض القيمة الإيجارية الجديدة
حذر المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، من أن مشروع قانون الإيجار القديم بصيغته الحالية يمثل "قنبلة اجتماعية موقوتة"، مشددًا على ضرورة التعامل مع الملف بحساسية بالغة ومراعاة البعد الاجتماعي، تفاديًا لتفاقم الأزمات.
جاءت تصريحات النبراوي، خلال جلسات الاستماع التي تعقدها لجنة الإسكان بمجلس النواب، بناءً على دعوة وُجهت له من مجلس النواب لاستطلاع رأيه بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة.
قانون الإيجار القديموأكد نقيب المهندسين، أن الحوار المجتمعي هو الأساس في صياغة أي قانون، لا سيما إذا كان يمسّ ملايين المواطنين من أبناء هذا الشعب، مشيرًا إلى أن لديه ملاحظات عديدة على مشروع القانون.
وشدد على احترامه الكامل لأحكام المحكمة الدستورية العليا في هذا الشأن، إلا أنه أوضح أن هذه الأحكام لم تتناول مسألة إنهاء العلاقة الإيجارية في عقود الإيجار القديم، ما يفرض على البرلمان وضع مجموعة من القيود على استمرار هذه العلاقة، مؤكدا دعمه لإنهاء عقود الوحدات المغلقة.
وفيما يتعلق بالقيمة الإيجارية المنصوص عليها في مشروع القانون، أوضح أن الحد الأدنى المقرر بمبلغ 1000 جنيه استند إلى عقارات فخمة في مناطق مثل وسط البلد وجاردن سيتي، بينما يصعب تطبيق هذا الرقم على مناطق شعبية مثل العباسية والوايلي، إذ ستمثل تلك الزيادة عبئًا لا يمكن تحمله من قبل سكان تلك المناطق.
وشدد النبراوي: "لا ينبغي أن نفجر قنبلة من خلال هذا القانون في وقت نبحث عن الاستقرار"، مؤكدًا أن مشكلة الوحدات البديلة للمستأجرين تظل قائمة، حيث لا تتوفر وحدات كافية لتلبية الحد الأدنى لاحتياجات الشباب، فما بالك بإضافة هذا الملف إلى الأزمة الحالية، ما سيؤدي إلى مشكلات معقدة يصعب حلها.
وختم قائلاً: "لو قلت لمستأجر: هطلعك بعد خمس سنين، كأنك بتقوله "معاك ربنا"، لأنك كده حكمت عليه يبقى في الشارع"، مشددًا على أن الحل لا يمكن أن يكون بالاستبعاد، بل بالحوار والتوازن بين جميع الأطراف.
المالية تراجع أرقام الموازنة لضمان دقة التخطيط المالي ومواءمته مع الأولويات التنموية