«القمم الخليجية».. تاريخٌ حافلٌ بالمواقف والإنجازات
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
أبوظبي، الدوحة (الاتحاد، وام)
أخبار ذات صلةترأس معالي خليفة شاهين المرر، وزير دولة، وفد دولة الإمارات المشارك في الدورة الـ 158 لاجتماع المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التحضيرية لاجتماع المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته الـ 44، والذي انعقد في الدوحة عاصمة دولة قطر الشقيقة التي تتولى رئاسة الدورة القادمة لدول مجلس التعاون الخليجي التي تعقد اليوم الثلاثاء في الدوحة.
حضر الاجتماع، أصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء خارجية الدول الأعضاء، ومعالي جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وجرى خلال الاجتماع، استعراض عدد من الموضوعات التي سيتم عرضها على القادة في القمة الـ 44، ومنها آخر مستجدات العمل الخليجي المشترك، وتطورات القضايا السياسية الإقليمية والعالمية، وعدد من الموضوعات ذات الصلة بالحوارات والعلاقات الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون والدول والمنظمات الإقليمية والدولية.
ومن المقرر أن يشارك أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم الثلاثاء، في أعمال القمة الخليجية ومناقشة أهم القضايا الإقليمية والدولية وكل ما من شأنه أن يعزز المسيرة التاريخية للعمل الخليجي المشترك.
وتجمع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أواصر المودّة والمحبة ووشائج القُربى، والمصير المشترك، ويجمعها أهداف موحدة ترنو لاستقرار أمنها وازدهارها ورفاهية شعوبها.
وحرصًا على تنمية هذه العلاقات، واستكمالاً لجهودها في التنسيق والتعاون في جميع المجالات بما يخدم شعوبها وأوطانها وتحقق طموحاتهم لتصنع لهم مستقبلاً مشرقاً، وتخدم أمتها العربية، أنشئ مجلس التعاون لدول الخليج العربية، يقوده مجلس أعلى يتكون من رؤساء الدول الأعضاء.
ويهدف المجلس إلى تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء في جميع المجالات، وتعميق وتوثيق الروابط والصلات وأوجه التعاون القائمة بين شعوبها في مختلف المجالات، ووضع أنظمة متماثلة في مختلف الميادين بما في ذلك الشؤون الاقتصادية والمالية، التجارية والجمارك والمواصلات، التعليمية والثقافية، الاجتماعية والصحية، الإعلامية والسياحية، التشريعية والإدارية، ودفع عجلة التقدم العلمي والتقني في مجالات الصناعـة والتعدين والزراعـة والثروات المائية والحيوانية وإنشاء مراكز بحوث علمية وإقامة مشاريع مشتركة وتشجيع تعاون القطاع الخاص بما يعود بالخير على شعوبها.
وكانت أول قمة خليجية عقدت في 25 مايو 1981م، عندما استضافت دولة الإمارات العربية المتحدة أعمال الدورة الأولى برئاسة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وتم خلالها الاتفاق على إنشاء مجلس يسمى «مجلس التعاون لدول الخليج العربية»، وقاموا بالتوقيع على النظام الأساسي للمجلس الذي يهدف إلى تطوير التعاون بين هذه الدول وتنمية علاقاتها وتحقيق التنسيق والتكامل والترابط، وتعميق وتوثيق الروابط والصلات القائمة بين شعوبها في مختلف المجالات، وإنشاء المشاريع المشتركة، ووضع أنظمة متماثلة في جميع الميادين الاقتصادية والثقافية والإعلامية والاجتماعية والتشريعية، بما يخدم مصالحها ويقوي قدرتها على التمسك بعقيدتها وقيمها.
كما قرر أصحاب الجلالة والسمو تعيين عبدالله يعقوب بشارة أميناً عاماً لمجلس التعاون، وأن تكون مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية مقراً دائماً للمجلس، وإدراكاً منهم لحتمية التكامل الاقتصادي بين دولهم والاندماج الاجتماعي بين شعوبهم قرروا إنشاء لجان متخصصة.
كما استضافت المملكة العربية السعودية أعمال الدورة الثانية للمجلس في 10 نوفمبر 1981، برئاسة الملك خالد بن عبدالعزيز آل سعود، طيب الله ثراه، حيث استعرض الوضع السياسي والاقتصادي والأمني في منطقة الخليج في ضوء التطورات الراهنة.
واستضافت دولة البحرين أعمال الدورة الثالثة 9 نوفمبر 1982 برئاسة صاحب السمو الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة أمير دولة البحرين، طيب الله ثراه، وقد أقر المجلس توصيات وزراء الدفاع في دول المجلس، الهادفة إلى بناء القوة الذاتية للدول الأعضاء والتنسيق بينها بما يحقق اعتماد دول المنطقة على نفسها في حماية أمنها والحفاظ على استقرارها.
كما أقر المجلس الموافقة على طلب وزراء الداخلية استكمال الدراسات، وقرر الموافقة على إنشاء مؤسسة الخليج للاستثمار.
وفي 7 نوفمبر 1983، استضافت دولة قطر أعمال الدورة الرابعة برئاسة الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، طيب الله ثراه، وخلال هذه الدورة استعرض المجلس الأعلى الروابط السياسية والاقتصادية والتنسيق في الشؤون الدفاعية بين الدول الأعضاء، كما استعرض الوضع السياسي في منطقة الخليج.
توحيد المواقف
عقد المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية دورته الخامسة في دولة الكويت في 27 نوفمبر 1984 برئاسة الشيخ جابر الأحمد الصباح أمير دولة الكويت، طيب الله ثراه، وعبر المجلس عن بالغ ارتياحه للخطوات التي تمت في توحيد وتنسيق مواقف الدول الأعضاء، وتأكيد الأواصر بما يعمق شعور الانتماء، ويرسخ إيمان المواطن بأنه جزء لا يتجزأ من إطار واحـد يستهدف الوحدة بين هـذه الدول.
وفي 3 نوفمبر 1985، عقدت الدورة السادسة في سلطنة عُمان برئاسة السلطان قابوس بن سعيد، طيب الله ثراه.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: القمة الخليجية مجلس التعاون الخليجي دول مجلس التعاون الخليجي خليفة شاهين المرر مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة دول مجلس التعاون لمجلس التعاون الدول الأعضاء أعمال الدورة
إقرأ أيضاً:
دلالات مشاركة جلالة السلطان في "القمة الخليجية"
خالد بن سالم الغساني
من المُقرر أن يُشارك حضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المُعظم- حفظهُ اللهُ ورعاهُ- في الدورة السادسة والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدُول الخليج العربية المرتقب انعقادها، الأربعاء، في العاصمة البحرينية المنامة، حرصًا من جلالته، على الالتقاء بإخوانه أصحاب الجلالة والسمو لتعزيز مسيرة المجلس والدفع بها نحو آفاق أرحب وأكثر إشراقًا ونماء وازدهارًا، وذلك حسب البيان الصادر عن ديوان البلاط السلطاني.
هذا الحضور يحمل دلالات سياسية واستراتيجية كبيرة، خصوصًا وأن السلطان قابوس- رحمه الله- كان قد انقطع عن حضور القمم الخليجية، منذ عام 2013، وكان ينوب عنه نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الوزراء، كما إن حضور جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- لهذه القمة هو الأول منذ تولي مقاليد الحكم في عام 2020.
هذا التحول في أسلوب المُشاركة يعكس طبيعة التغيرات الراهنة لمستجدات ومتطلبات المرحلة في السياسة العُمانية، ورغبة السلطنة في تعزيز مكانتها على الساحة الخليجية بشكل مباشر، بعيدًا عن التمثيل التقليدي عبر المسؤولين الحكوميين.
حضور جلالة السلطان شخصيًا، يحمل رسائل واضحة على عدة مستويات؛ سواء داخليًا أو خارجيًا، ويشير إلى أن عُمان تؤكد حرصها على أن تكون طرفًا أكثر فاعلية في صناعة القرار الخليجي.
ومن الناحية الدبلوماسية، يعكس هذا الحضور حرص عُمان على التأكيد على دورها الوسيط والفاعل في السياسة الإقليمية، علاوة على أن سلطنة عُمان لم تتول يومًا خلال مسيرة المجلس، منصب الأمين العام.
تاريخيًا، اشتهرت عُمان بسياسة توازن دقيقة بين مختلف القوى الإقليمية، ومشاركة السلطان شخصيًا يمكن أن تفتح المجال لمُناقشة الملفات الحساسة بطريقة مباشرة، من دون الحاجة إلى المرور بالوسائل التقليدية التي قد تحد من سرعة التأثير أو وضوح الموقف. كما إن الحضور السامي الشخصي يمنح عُمان قدرة أكبر على التأثير في مخرجات القمة؛ سواء في القضايا السياسية، الاقتصادية، أو حتى الأمنية، خصوصًا في ظل الظروف الإقليمية المعقدة والتحديات المتزايدة التي تواجه دول الخليج.
أما من منظور داخلي، فيمثل حضور جلالة السلطان رسالة قوية للمواطنين بأنَّ القيادة تتابع بنفسها أهم القضايا التي تمس مصالح السلطنة والمنطقة، وأن الدولة تتمتع بالاستقرار والقدرة على إدارة سياستها الخارجية بشكل مباشر. وهذه الخطوة تعزز الثقة في القيادة، وتؤكد على أن عُمان تسعى دائمًا للحفاظ على توازنها الدبلوماسي، مع الحرص على أداء دور نشط في قضايا المنطقة دون الانحياز لمواقف قد تضر بعلاقاتها الإقليمية.
كما يحمل الحضور رمزية كبيرة على صعيد العلاقات الخليجية؛ فهو يؤكد التزام عُمان الراسخ بمجلس التعاون الخليجي ويعكس حرصها على تعزيز التعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء. ووجود المقام السامي شخصيًا في القمة يعكس جدية عُمان في متابعة القضايا المشتركة، مثل الأمن الإقليمي، المشاريع الاقتصادية الكبرى، وسبل حل النزاعات الإقليمية، كما أنه يفتح المجال أمام مبادرات جديدة يمكن أن تُسهم في تعزيز التضامن الخليجي.
ما يزيد من أهمية هذا الحضور هو البُعد الاستراتيجي المرتبط بدور السلطنة في مؤسسات المجلس. وحضور السلطان الشخصي قد يكون مؤشرًا على نظرة مختلفة تجاه المجلس ورغبة محتملة في زيادة المشاركة في مؤسساته ومراكز السلطة فيه؛ بما يعكس دورًا أكثر فاعلية وتأثيرًا، دون المساس بسياسة التوازن والحياد التي تميز الدبلوماسية العُمانية. هذا يعني أن عُمان ربما تسعى لتحقيق حضور أكبر على مستوى القيادة العليا للمجلس، وهو ما قد يمهد لمزيد من المبادرات المشتركة أو التأثير في صياغة استراتيجيات المجلس في المستقبل.
ومن الممكن أن تشمل مشاركة السلطان في القمة مناقشة ملفات شائكة تتعلق بالتوازنات الإقليمية، واستراتيجيات مواجهة التحديات الاقتصادية والأمنية، إلى جانب البحث في مبادرات دبلوماسية تهدف إلى تخفيف التوترات بين بعض الأطراف الإقليمية. هذا الحضور يعزز من مصداقية عُمان كلاعب رئيسي وموثوق في مجلس التعاون، ويضعها في موقع يمكنها من التأثير بشكل مباشر على القرارات المصيرية.
بشكل عام، يمثل حضور جلالة السُّلطان هيثم بن طارق - حفظه الله - للقمة الخليجية مرحلة جديدة في السياسة الخارجية العُمانية، مرحلة تتسم بالفاعلية والرمزية معًا. فهو يضع عُمان في موقع أقوى على الصعيد الخليجي، مع التأكيد على التزامها العميق بمجلس التعاون وأهمية العمل الجماعي لمواجهة التحديات المشتركة. كما يعكس الحضور حرص عُمان على تعزيز دورها الدبلوماسي، والحفاظ على توازن علاقاتها مع جميع الدول الخليجية، في وقت تشهد فيه المنطقة تحولات سياسية واقتصادية متسارعة.
إنَّ الحضور السامي لجلالة السُّلطان في القمة الخليجية يُعطي عُمان فرصة لتأكيد رسائلها السياسية، ولتأكيد دورها كلاعب أساسي وموثوق في المجلس، مع الإشارة إلى إمكانية تطوير حضورها في مؤسساته ومراكز صنع القرار فيه، وهو ما يمهد لمرحلة جديدة في تعزيز إسهام سلطنة عُمان وتأثيرها داخل مجلس التعاون الخليجي.
رابط مختصر
سماحة المفتي: إلى متى يستمر الصمت الدولي أمام معاناة أهالي غزة؟