السعودية تمنح إعفاءات ضريبية 30 سنة لشركات متعددة الجنسيات.. بشرط
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
أعلنت الرياض أنها ستمنح إعفاءات ضريبية لمدة 30 سنة لكل شركة متعددة الجنسيات تقيم مقرها الإقليمي في السعودية، وذلك في إطار برنامج أطلقته المملكة بهدف تنويع اقتصاد أكبر مصدر للنفط.
وقالت وزارة الاستثمار السعودية في بيان، إن حزمة الإعفاء الضريبي تهدف "لتشجيع وتيسير إجراءات افتتاح الشركات العالمية لمقراتها الإقليمية في المملكة العربية السعودية".
وأوضحت أن "حزمة الإعفاء الضريبي للمقرّات الإقليمية لمدة 30 سنة تشمل نسبة صفر بالمئة لكل من: ضريبة الدخل على كيانات المقرّات الإقليمية، وضريبة الاستقطاع للأنشطة المعتمدة للمقرّات الإقليمية".
وأضافت أن "الشركات العالمية ستستفيد من حزمة الإعفاءات الضريبية من تاريخ إصدار ترخيص المقر الإقليمي".
اقرأ أيضاً
الشركات العالمية والسعودية.. هل بدأت خطة نقل المقرات الإقليمية تؤتي ثمارها؟
ونقل البيان عن وزير المالية محمد الجدعان قوله إن "الإعفاءات الضريبية الجديدة، الممنوحة على أنشطة المقر الإقليمي، ستمنح المقرات الإقليمية للشركات العالمية في المملكة المزيد من وضوح الرؤية والاستقرار".
وأضاف أن هذا الأمر سيُعزز قدرات هذه الشركات "على التخطيط المستقبلي، المتعلق بتوسيع أعمالها في المنطقة، انطلاقا من المملكة، مع المشاركة، أيضا في مسيرة التنمية والتحوّل التي نشهدها في المملكة".
من جهته، قال وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح، إن البرنامج أسهم حتى اليوم "في جذب أكثر من 200 شركة".
ويتضمن البرنامج سلسلة مزايا وحوافز من بينها إمكانية حصول الشركة على عدد غير محدود من تأشيرات العمل وإعفائها لمدة 10 سنوات من الشرط المفروض على سائر الشركات لتخصيص نسبة محددة (كوتا) من وظائفها لمواطنين سعوديين.
المصدر | الخليج الجديد + متابعاتالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: شركات في السعودية ضرائب إعفاءات ضريبية السعودية 2030
إقرأ أيضاً:
المملكة أكدت على اغتنام الفرص.. «إعلان الرياض» انطلاقة إستراتيجية للتنمية الصناعية العالمية
البلاد (الرياض)
تعكس المخرجات الهامة للدورة الحادية والعشرين للمؤتمر العام لمنظمة اليونيدو، دور المملكة العربية السعودية؛ كمنصة عالمية لصياغة أجندة التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة، وتسخير الابتكار والتكنولوجيا والتحديث الصناعي لمواجهة التحديات العالمية.
فقد دعا «إعلان الرياض» الصادر في ختام المؤتمر العام للدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو) في الرياض، إلى تعزيز مسار التنمية الصناعية المستدامة على الصعيد العالمي؛ كركيزة لرفع الإنتاجية، وتوسيع فرص العمل، وتمكين النساء والشباب، وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة.
وأوصى المؤتمر العام بدراسة إنشاء منصة دولية مستدامة للتصنيع تكون بمثابة حاضنة عالمية للمعرفة والتقنيات المبتكرة وفرص الاستثمار، وتعزيز التعاون لتلبية احتياجات الدول الأقل نموًا، كما حدد المؤتمر تاريخ 21 أبريل من كل عام يومًا عالميًّا للمرأة في الصناعة ، الذي يعد ضمن أبرز نتائج ونجاحات المؤتمر التي انطلقت من الرياض ودورها الرائد عالميا .
من هنا تمثل نتائج القمة الصناعية العالمية ، انطلاقة استراتيجية لمستقبل التنمية الصناعية العالمية، وهو ما أكد عليه وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر إبراهيم الخريّف في كلمته الختامية ، حيث عبّر عن اعتزاز المملكة باستضافة هذا الحدث الصناعي التاريخي، لاغتنام الفرص وثقته في أن الزخم الذي انطلق من الرياض سيتحوّل إلى نتائج ملموسة في العالم، منوها بالدور المحوري للمؤسسات الوطنية والبعثة الدائمة للمملكة لدى اليونيدو، في نجاح مؤتمر بهذا الحجم، وبمستوى رفيع من الإتقان والجودة.
ريادة وقيادة
يعد «إعلان الرياض» لمؤتمر اليونيدو، وثيقة تاريخية لرؤية عالمية موحدة تعزّز التنمية الصناعية المستدامة والشاملة، في خطوة تعكس ريادة المملكة على الساحة الصناعية العالمية، وقيادتها لأجندة التنمية ومستقبل الصناعية. وحظيت أعمال القمة العالمية للصناعة خلال الفترة من 23 إلى 27 نوفمبر، بمشاركة وزراء وصنّاع قرار وممثلين عن منظمات دولية وقادة قطاع الصناعة من دول العالم، الذين أشادوا بحسن تنظيم المملكة للمؤتمر، وقدرتها على مواءمة مخرجاته مع أولويات التنمية الصناعية العالمية والمتغيرات المتسارعة في التحول الصناعي، وتعزيز التعاون الدولي وتسخير الابتكار والتكنولوجيا.
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة