وزير العدل: ميزانية المملكة تعكس متانة الاقتصاد وتبشر بمزيد من المنجزات
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
رفع وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله - بمناسبة إعلان الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1445/1446 هـ (2024).
وأوضح أن إقرار ميزانية 2024 حملت في ثناياها الإنجازات العظيمة التي حققتها المملكة والمشاريع التي تم إنجازها خلال الفترة الماضية، مسترشدين برؤية 2030 الطموحة، وبدعم لا محدود، وتمكين مستمر، من القيادة الرشيدة.
وأكد الصمعاني أن الميزانية بما حوته من أرقام مبشّرة جاءت مترجمة لاستمرار القيادة في النهج الحكيم من خلال التوجيهات الكريمة، التي اتسمت ببعد النظر واتخاذ كل ما من شأنه تحقيق مستهدفات بلادنا من تطوير وارتقاء وجودة الخدمات واستمرار الإصلاحات في كل مجال، وبما يعود بالخير على المجتمع من أفراد ومقيمين وزائرين.
وأشار إلى التطور الحاصل في القطاعات كافة، ومن ذلك ما شهده القطاع العدلي من نقلات نوعية في ظل الدعم غير المحدود، من القيادة الحكيمة، والذي كان له الأثر البالغ في الارتقاء بالمنظومة العدلية بشكل عام، ورفع الكفاءة التشغيلية لها.
ولفت وزير العدل النظر إلى أن الميزانية جاءت مؤكدة على متانة اقتصادنا، وأنه يقوم على منظومة متكاملة من الإصلاحات المالية والاقتصادية؛ لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، الأمر الذي سيدفع بالعمل نحو آفاق أوسع من حيث التوسع في الإنفاق الإستراتيجي، وتسريع إنجاز تنفيذ المشروعات؛ وإضفاء طابع التنوع والاستدامة للمشاريع.
المصدر: صحيفة عاجل
إقرأ أيضاً:
موديز ترفع التصنيف الائتماني لنيجيريا وتصف اقتصادها بالمستقر
أعلنت وكالة "موديز" الأميركية للتصنيف الائتماني رفع تصنيف نيجيريا من درجة "سي إيه إيه1" (Caa1) إلى "بي3" (B3)، مشيدة بالتحسن الملحوظ في الأوضاع المالية والخارجية للبلاد خلال الفترة الأخيرة.
وقالت الوكالة إن الإصلاحات الجوهرية التي أجرتها نيجيريا على نظام إدارة النقد الأجنبي ساهمت بشكل واضح في تحسين ميزان المدفوعات، وزيادة احتياطيات البنك المركزي النيجيري من العملة الصعبة.
وأشارت الوكالة إلى أن مخاطر التضخّم في نيجيريا، والتي كانت ناجمة عن التحولات السياسية، قد تراجعت، كما بدأت معدّلات تكاليف الاقتراض المحلي في إظهار مؤشرات أولية على التراجع، مما عزز الثقة في استقرار السياسات الجديدة.
وكان البنك الدولي قد أشار في تقرير له خلال شهر مايو/أيار الماضي إلى أن نيجيريا سجّلت خلال 2024 أسرع نمو اقتصادي لها منذ نحو 10 سنوات، مدعوما بأداء قوي في الربع الأخير، وتحسّن في الإيرادات العامة، مع بقاء التضخم عند مستويات مرتفعة تُعدّ من أبرز التحديات القائمة.
وقال البنك الدولي إن الإصلاحات التي تمّ تنفيذها في سوق الصرف الأجنبي ساهمت في خلق سعر صرف موحّد ومستقر يعكس الواقع الاقتصادي، ما أتاح للبنك المركزي إعادة بناء احتياطاته الرسمية، التي تجاوزت حاليا 37 مليار دولار أميركي.
إعلانوفي الوقت نفسه، عدّلت موديز النظرة المستقبلية لنيجيريا من "إيجابية" إلى "مستقرة"، مؤكدة أن وتيرة التحسّن في المؤشرات الاقتصادية قد تتباطأ، لكنها لن تتراجع كليا، حتى في حال انخفاض أسعار النفط.
لمحبي الألعاب.. تعرف على أفضل جهاز لوحي للألعاب في الأسواق