صندوق الأوبك: 200 مليار دولار تمويلات الصندوق للدول النامية
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
أكد عبد الحميد الخليفة مدير عام صندوق الأوبك للتنمية الدولية أن إعلان مجموعة التنسيق العربية خلال COP28 تخصيص 10 مليارات دولار حتى العام 2030 لدعم التحول العادل للطاقة النظيفة في البلدان النامية يتماشى مع أهداف مؤتمر الأطراف الذي تستضيفه الإمارات.
وقال إن مجموعة التنسيق العربية تمتلك خبرة كبيرة في دعم مشاريع التنمية حول العالم تمتد لنحو 50 عاما مشيرا إلى أن الصندوق قدم حجم تمويلات للدول النامية من الموارد الخاصة بالصندوق تصل إلى نحو 25 مليار دولار فيما وصل إجمالي الدعم المقدم للدول النامية من خلال تحفيز شركاء الصندوق إلى أكثر من 200 مليار دولار.
وأضاف أن مجلس المحافظين بصندوق الأوبك للتنمية الدولية أقر خطة دعم التغير المناخي وبموجبها سيقدم الصندوق 40 بالمئة من حجم تمويلاته بحلول العام 2030 إلى المشاريع المتعلقة بمواجهة التغير المناخي مشيرا إلى أن حجم تمويلات الصندوق الحالية للمشاريع المتعلقة بالتغير المناخي تصل إلى 33 بالمئة من حجم تمويلاته للدول النامية.
ولفت إلى أن عمليات الصندوق تمتد لأكثر من 125 دولة حول العالم كونه لديه القدرة على التمويل في أي مكان بالعالم باستثناء البلدان الـ12 الأعضاء ومنها دولة الإمارات.
يذكر أن مجموعة التنسيق العربية وهي تحالف استراتيجي لمؤسسات التنمية الإقليمية والدولية أعلنت في مؤتمر الأطراف للأمم المتحدة لتغير المناخ "COP28" عن تخصيص 10 مليارات دولار حتى العام 2030 لدعم التحول العادل للطاقة النظيفة في البلدان النامية.
ويأتي هذا الالتزام ضمن خطة استراتيجية تتضمن سبع نقاط رئيسية لتسريع التحول العالمي إلى مصادر الطاقة المتجددة كما يعد الالتزام جزءاً من التعهد السابق الذي قدمته المجموعة بقيمة 24 مليار دولار أميركي.
وتشمل النقاط الرئيسية للخطة الاستراتيجية : تعبئة الموارد المالية من خلال زيادة استخدام السندات الخضراء، والتمويل المختلط، وأدوات تقليل المخاطر؛ وتعزيز الابتكار واعتماد تقنيات جديدة لتعظيم التأثير على كفاءة الطاقة وتخزينها؛ ودعم حصول الجميع على الطاقة النظيفة؛ وتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ في القطاعات الرئيسية، بما في ذلك الغذاء والنقل والمياه والأنظمة الحضرية؛ وتشجيع التعاون وتبادل المعرفة؛ وتحسين مهارات القوى العاملة في جميع أنحاء العالم في قطاع الطاقة النظيفة؛ ورصد وتقييم التقدم والأثر.
وتأتي هذه المبادرة الشاملة في الوقت الذي تقوم فيه الدول المشاركة في مؤتمر الأطراف COP28 بتجديد التزامها للحد من انبعاثات الكربون، بعد عام تميز بأحداث مناخية قياسية، حيث يركز مؤتمر الأطراف للأمم المتحدة على زيادة تمويل المناخ بشكل كبير وتسريع عملية التحول في الوقت الذي يواجه فيه العالم ارتفاعاً في درجات الحرارة والكوارث الطبيعية غير المسبوقة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات التغير المناخي الإمارات اقتصاد عالمي صندوق الأوبك التغير المناخي الإمارات اقتصاد عالمي للدول النامیة مؤتمر الأطراف ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
سلطنة عُمان تشارك في مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بنيويورك
العُمانية: شاركت سلطنة عُمان في أعمال الدورة الـ 18 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتي تنعقد خلال الفترة من 10 وحتى 12 يونيو الجاري في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.
ترأس وفد سلطنة عُمان في أعمال المؤتمر سعادة السفير عُمر بن سعيد الكثيري مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة بنيويورك، وعضوية ممثلين من وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة العدل والشؤون القانونية.
واستعرضت سلطنة عُمان في كلمة ألقاها بدر بن فريش اليحيائي، المدير العام المساعد للمديرية العامة للأشخاص ذوي الإعاقة بوزارة التنمية الاجتماعية، الجهود المبذولة التي تعكس الاهتمام البالغ الذي توليه بالأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم في كافة القطاعات استنادًا لأحكام النظام الأساسي للدولة والقوانين ذات الصلة، ورؤية "عُمان 2040"، ووفاءً لما نصّت عليه الاتفاقيات الدولية المصادق عليها، وأهداف التنمية المستدامة 2030.
وتطرقت كلمة سلطنة عُمان لأهم الإنجازات التي تحققت في سبيل رعاية وتمكين فئة الأشخاص ذوي الإعاقة، من بينها مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الذي تم صياغته بما يتوافق مع الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، فضلاً عن إعداد الدليل الوطني الشامل للمعايير والمواصفات الهندسية للبيئة العمرانية الدامجة ووسائل النقل للأشخاص ذوي الإعاقة وتنظيم الملتقى الوطني الأول للأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2023م، ومخرجاته التي مهدت لمختبر تطوير خدمات وبرامج الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأكدت سلطنة عُمان في كلمتها على تعزيز الوعي العام بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة باعتبارها مسؤولية تقع على عاتق الجميع، وبمشاركة فاعلة من الأشخاص ذوي الإعاقة، فضلًا عن توحيد الرؤى المشتركة بين جميع الدول الأعضاء بما يحقق الأهداف الرامية لتطلعاتهم في بيئة ميسرة وخالية من العوائق وسهلة الوصول.