صندوق الأوبك: 200 مليار دولار تمويلات الصندوق للدول النامية
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
أكد عبد الحميد الخليفة مدير عام صندوق الأوبك للتنمية الدولية أن إعلان مجموعة التنسيق العربية خلال COP28 تخصيص 10 مليارات دولار حتى العام 2030 لدعم التحول العادل للطاقة النظيفة في البلدان النامية يتماشى مع أهداف مؤتمر الأطراف الذي تستضيفه الإمارات.
وقال إن مجموعة التنسيق العربية تمتلك خبرة كبيرة في دعم مشاريع التنمية حول العالم تمتد لنحو 50 عاما مشيرا إلى أن الصندوق قدم حجم تمويلات للدول النامية من الموارد الخاصة بالصندوق تصل إلى نحو 25 مليار دولار فيما وصل إجمالي الدعم المقدم للدول النامية من خلال تحفيز شركاء الصندوق إلى أكثر من 200 مليار دولار.
وأضاف أن مجلس المحافظين بصندوق الأوبك للتنمية الدولية أقر خطة دعم التغير المناخي وبموجبها سيقدم الصندوق 40 بالمئة من حجم تمويلاته بحلول العام 2030 إلى المشاريع المتعلقة بمواجهة التغير المناخي مشيرا إلى أن حجم تمويلات الصندوق الحالية للمشاريع المتعلقة بالتغير المناخي تصل إلى 33 بالمئة من حجم تمويلاته للدول النامية.
ولفت إلى أن عمليات الصندوق تمتد لأكثر من 125 دولة حول العالم كونه لديه القدرة على التمويل في أي مكان بالعالم باستثناء البلدان الـ12 الأعضاء ومنها دولة الإمارات.
يذكر أن مجموعة التنسيق العربية وهي تحالف استراتيجي لمؤسسات التنمية الإقليمية والدولية أعلنت في مؤتمر الأطراف للأمم المتحدة لتغير المناخ "COP28" عن تخصيص 10 مليارات دولار حتى العام 2030 لدعم التحول العادل للطاقة النظيفة في البلدان النامية.
ويأتي هذا الالتزام ضمن خطة استراتيجية تتضمن سبع نقاط رئيسية لتسريع التحول العالمي إلى مصادر الطاقة المتجددة كما يعد الالتزام جزءاً من التعهد السابق الذي قدمته المجموعة بقيمة 24 مليار دولار أميركي.
وتشمل النقاط الرئيسية للخطة الاستراتيجية : تعبئة الموارد المالية من خلال زيادة استخدام السندات الخضراء، والتمويل المختلط، وأدوات تقليل المخاطر؛ وتعزيز الابتكار واعتماد تقنيات جديدة لتعظيم التأثير على كفاءة الطاقة وتخزينها؛ ودعم حصول الجميع على الطاقة النظيفة؛ وتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ في القطاعات الرئيسية، بما في ذلك الغذاء والنقل والمياه والأنظمة الحضرية؛ وتشجيع التعاون وتبادل المعرفة؛ وتحسين مهارات القوى العاملة في جميع أنحاء العالم في قطاع الطاقة النظيفة؛ ورصد وتقييم التقدم والأثر.
وتأتي هذه المبادرة الشاملة في الوقت الذي تقوم فيه الدول المشاركة في مؤتمر الأطراف COP28 بتجديد التزامها للحد من انبعاثات الكربون، بعد عام تميز بأحداث مناخية قياسية، حيث يركز مؤتمر الأطراف للأمم المتحدة على زيادة تمويل المناخ بشكل كبير وتسريع عملية التحول في الوقت الذي يواجه فيه العالم ارتفاعاً في درجات الحرارة والكوارث الطبيعية غير المسبوقة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات التغير المناخي الإمارات اقتصاد عالمي صندوق الأوبك التغير المناخي الإمارات اقتصاد عالمي للدول النامیة مؤتمر الأطراف ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
رئاسة ”كوب 16“ تؤكد التزامها قرارات الرياض وتسريع مسار مكافحة التصحر
أكدت رئاسة مؤتمر الأطراف السادس عشر التزامها بتسريع تنفيذ قرارات الرياض الصادرة عن اجتماع CRIC23 والمضي بخطوات واضحة لدعم الجهود الدولية في مكافحة التصحر وتعزيز استعادة الأراضي حول العالم، ودعم اتخاذ القرار قبل انعقاد مؤتمر الأطراف السابع عشر «COP17» في أولان باتار بمنغوليا في أغسطس 2026م.
جاء ذلك خلال مشاركتها برئاسة المملكة العربية السعودية في الدورة الثالثة والعشرين للجنة استعراض تنفيذ الاتفاقية «CRIC23» التي انعقدت في مدينة بنما بمشاركة ممثلين عن 197 طرفًا من الدول الأعضاء في الاتفاقية.حماية الأرض
أخبار متعلقة ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في سريلانكا إلى 410 قتلىزلزال بقوة 5.1 ريختر يضرب ولاية ألاسكا الأمريكيةوتواصل رئاسة الدورة السادسة عشرة لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر «UNCCD COP16»، التي تتولاها المملكة قيادة الزخم العالمي لتعزيز التعاون الدولي في حماية الأرض والمناخ والطبيعة، مؤكدة أهمية التنفيذ الطموح لما تم الاتفاق عليه، وتسريع التحول نحو مستقبل أكثر قدرة على الصمود، وأكثر أمنًا غذائيًا، وأشد حفاظًا على الطبيعة.
ويأتي هذا الاجتماع، الذي يُعقد كل سنتين، ليبني على الزخم الدولي الكبير والتحول الجذري في مسار هذه الاتفاقية الدولية الهامة، في ظل النجاح الكبير الذي حققته المملكة باستضافتها لمؤتمر الأطراف السادس عشر «كوب 16» في مدينة الرياض خلال شهر ديسمبر من العام الماضي، وما تمخض عنه من قرارات دولية مهمة، بالإضافة إلى المبادرات النوعية التي أُعلنت أثناء المؤتمر.
وأوضح وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للبيئة مستشار معالي رئيس مؤتمر الأطراف الدكتور أسامة فقيها، خلال الجلسة أن القرارات التي تم تبنيها خلال مؤتمر الرياض في ديسمبر 2024 وضعت أُسسًا جديدة للعمل المتكامل لمواجهة تدهور الأراضي والجفاف.
وشدّد الدكتور فقيها على أن الإدارة المستدامة للأراضي وبناء القدرة على الصمود لم تعد خيارًا، بل أصبحت ضرورة استراتيجية لمستقبل أكثر أمنًا واستدامة، منوهًا بأن اجتماع بنما فرصة مهمة لتقييم التقدم المحرز في تنفيذ هذه القرارات وتحويلها إلى سياسات وممارسات ملموسة تضمن الأمن الغذائي والمائي للمجتمعات.
وناقش اجتماع CRIC23 تنفيذ قرارات COP16، كما استعرض خارطة الطريق لما بعد عام 2030، بما يشمل جلسات متخصصة حول حيازة الأراضي كأساس للاستثمار في الأراضي السليمة، التهديد المتزايد للعواصف الرملية والترابية، الاجتماع الثاني لمنتدى النوع الاجتماعي لتعزيز مشاركة النساء اللواتي يتأثرن بشكل غير متناسب بتدهور الأراضي.
موضوعات بيئية متقدمة
وشهدت أعمال الاجتماع طرح مجموعة من الموضوعات المتقدمة، بينها إطلاق تقارير جديدة حول الدول الجزرية الصغيرة النامية والمراعي، إضافة إلى جلسات تفاعلية جمعت الشباب والشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية، كما انطلق أول حوار ضمن ”عملية تفاؤل“ التي تقودها رئاسة COP16، وتستند إلى مخرجات مؤتمر الرياض، تمهيدًا لاستئناف مفاوضات الجفاف في COP17، حيث تقود المملكة هذا المسار لتعزيز التوافق العالمي وبناء قدرة أعلى على الصمود أمام تحديات الجفاف.
ويجسد هذا الحضور الدولي التزام المملكة بدورها الريادي في قيادة الجهود العالمية نحو تحقيق أهداف اتفاقية مكافحة التصحر، وتعزيز التكامل بين اتفاقيات ريو الثلاث من خلال أدوات تنفيذ فعالة تشمل: جدول أعمال عمل الرياض، شراكة الرياض العالمية من أجل القدرة على الصمود في مواجهة الجفاف «RGDRP، منتدى“الأعمال من أجل الأرض”«Business4Land»، وخطط تسريع تنفيذ الحلول «PAS».
وتتطلع رئاسة «كوب 16» أن تسهم نتائج CRIC23 في دعم اتخاذ القرار من قِبل الأطراف قبل انعقاد مؤتمر الأطراف السابع عشر «COP17» في أولان باتار، منغوليا في أغسطس 2026، والذي يتزامن مع السنة الدولية للمراعي والرعاة، في لحظة سياسية مهمة لتسليط الضوء على المراعي كعنصر حيوي في الأمن البيئي والغذائي العالمي.
سماحة المفتي: إلى متى يستمر الصمت الدولي أمام معاناة أهالي غزة؟