البرلمان الدنماركي يقرّ قانونا يحظر إحراق المصحف
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
الدنمارك – أقر البرلمان الدانماركي امس الخميس قانونا يحظر “المعاملة غير اللائقة” للنصوص الدينية ويحظر عمليًا إحراق المصحف بعدما أثارت خطوات كهذه في الأشهر الماضية، غضبا في دول مسلمة.
وتم تمرير مشروع القانون الذي يحظر “المعاملة غير اللائقة للنصوص ذات الأهمية الدينية الكبيرة لمجتمعات دينية معترف بها” بأغلبية 94 صوتًا مقابل 77 صوتًا معارضًا في البرلمان المؤلف من 179 مقعدًا.
وكان وزير العدل الدنماركي، بيتر هوملغارد، قال في شهر أغسطس المنصرم إن “عمليات حرق المصحف الأخيرة لها تأثير على التهديدات الحالية. نحن في وضع خطير يحتاج إلى مراقبة مشددة على الحدود الدنماركية لمواجهة التهديدات التي تحدق بالدنمارك”.
وقد تكررت مؤخرا في السويد والدنمارك وهولندا حوادث الإساءة للمصحف من قبل يمينيين متطرفين أمام سفارات دول إسلامية، ما أثار ردود فعل غاضبة، إضافة إلى استدعاءات رسمية لدبلوماسيي أكثر من بلد عربي ودبلوماسيي هذه البلدان الأوروبية في المقابل.
وتدرس السلطات في السويد أيضا سبل الحد من إقامة مظاهرات يتخللها حرق المصحف، مع عدم المس في الوقت عينه بما تسميه بـ”حرية التعبير”.
المصدر: “أ ف ب” + RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
الصهيونية الدينية: سنصوت على قانون من شأنه أن يؤدي إلى تجنيد حقيقي وسريع للحريديم في الجيش الإسرائيلي
في أعقاب مشروع قانون الإعفاء، أعلن الفصيل الصهيوني الديني أن أعضاءه سيصوتون فقط على قانون يمكن من تجنيد الحريديم في الجيش الإسرائيلي بشكل حقيقي وسريع، لتلبية احتياجات الجيش وتخفيف العبء عن المقاتلين والاحتياط".
وصرح وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ، قائلا: في اجتماع الفصيل بأن "قانون التجنيد الإلزامي، كما يوحي اسمه، هو مشروع، لن نتنازل عن قانون لن يُحدث تغييرًا حقيقيًا على أرض الواقع، هدفه واحد: زيادة مدة الخدمة العسكرية في جيش الدفاع الإسرائيلي وتخفيف العبء عن جنود الاحتياط. لا يهدف هذا القانون إلى الحفاظ على الحكومة أو إسقاطها، بل ببساطة إلى إجراء تصحيح تاريخي ودمج إخواننا الحريديم في الجيش".
وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة “معاريف” الإسرائيلية، أن الخلاف حول قانون التجنيد تجاوز كونه صراعا سياسيا أو قانونيا، ليتحول إلى "معركة على هوية الدولة ووعيها الجمعي"، مشيرة إلى أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو يجد نفسه اليوم في قلب أزمة تهدد استقرار حكومته ومستقبل إسرائيل الداخلي.
وأوضحت الصحيفة أن عام 2025 يشهد تحولات جذرية في المجتمع الإسرائيلي، حيث يتعمق الانقسام بين ما تصفه بـ"إسرائيل الرسمية"، التي يلتزم أبناؤها بالخدمة العسكرية، و"إسرائيل الدينية" المتمثلة في التيار الحريدي المعفي من التجنيد، وهو انقسام بات، بحسب الصحيفة، وجوديا يهدد فكرة "الدولة الواحدة المشتركة".
وأضافت أن "مظاهرة المليون" التي نظمتها الأحزاب الحريدية رفضا لقانون التجنيد كشفت حجم الشرخ الداخلي، وجعلت نتنياهو في مواجهة "برميل بارود سياسي"، إذ إن أي خطوة يقدم عليها سواء تمرير القانون أو التراجع عنه ستشعل أزمة حادة.
وترى الصحيفة أن التيار العلماني ينظر إلى القانون كأداة ضرورية لإنهاء ما يصفه بامتيازات الحريديم وتهربهم من الخدمة، بينما يعتبره الحريديم اعتداءً على معتقداتهم الدينية ومسا بجوهر إيمانهم. وبين هذين المعسكرين، يحاول نتنياهو كما تقول معاريف السير على "حبل مشدود"، إلا أن "هذا الحبل لم يعد موجودًا أساسًا".
وأكد التقرير أن نتنياهو عالق بين خيارين صعبين: فإما أن يخسر دعم الأحزاب الدينية إن تراجع، أو يفقد ثقة الجمهور العلماني إذا أصر على القانون، وهو ما دفعه إلى انتهاج سياسة المماطلة وكسب الوقت.
كما أشارت الصحيفة إلى أن الأزمة خلقت تصدعات داخل حزب الليكود نفسه، وأثارت غضب جنود الاحتياط والأحزاب الصهيونية في الائتلاف، ما جعل مستقبل الحكومة في مهب الريح.
واختتمت معاريف تحليلها بسؤال لافت: "إلى متى يمكن لدولة أن تبقى موحدة وهي تحمل رؤيتين متناقضتين إحداهما تضحّي، والأخرى تكتفي بأن تضحى من أجلها؟".
سماحة المفتي: إلى متى يستمر الصمت الدولي أمام معاناة أهالي غزة؟