«الصحّة»: بدء تطبيق «الضمان الصحّي» في مارس
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
قالت وزارة الصحة إن العمل في الوقت الحالي ينصبّ على دراسة إنشاء صندوق الضمان الصحي «شفاء»، وذلك تمهيدًا لتطبيق الضمان الصحي المزمع أن يكون في مارس المقبل.
وأفادت بأن إدخال المستشفيات الخاصّة ضمن منظومة «الضمان الصحي» سيكون وفق اشتراطات معينة، إذ يُشترط أن يكون المستشفى معتمدًا وحاصلاً على تقييم عالٍ، وهو ما يعني استبعاد جميع المستشفيات ذات التقييم المنخفض.
وحول تأخر تطبيق الضمان الصحي، أشارت إلى استمرار دراسة ومراجعة تجارب بقية الدول، مشيرةً إلى وجود تفاوت في تكلفة الخدمات المقدمة حاليًا بين القطاع العام مقارنةً بالقطاع الخاص، إذ تبلغ تكلفة غسيل الكلى في القطاع العام 75 دينارًا، فيما تتراوح تكلفة غسيل الكلى من 80 إلى 200 دينار في القطاع الخاص.
وحول أبرز مستجدات تطوير الخدمات الصحية في المرافق الطبية الحكومية، استعرضت الوزارة عددًا من المؤشرات الجديدة، وذلك في مذكرة لمجلس النواب.
وقالت الوزارة إنه تم مضاعفة العمليات الجراحية التي تُجرى كل يوم في المرافق الصحية الحكومية من 40 إلى 80 عملية، أي بنسبة 100%، وبما بما يعادل 480 عملية كل أسبوع، مشيرةً في هذا السياق إلى فتح 4 غرف جديدة للعمليات في مجمع السلمانية الطبي.
وأشارت إلى تقليص مدة الانتظار في قسم الأشعة بمختلف أنواعها في السلمانية، إذ كانت مدة الانتظار سنة كاملة تقريبًا، وأصبحت الآن أسبوعين فقط. وذكرت الوزارة أن فترة انتظار المريض في قسم الطوارئ أصبحت تتراوح بين 20 إلى 30 دقيقة فقط.
وأفادت بأنه تم زيادة عدد المراكز الصحية التي تفتح 24 ساعة وتوزيعها بحسب الكثافة السكانية للمناطق، إذ كانت المراكز الصحية التي تفتح 24 ساعة 3 مراكز فقط، وأصبحت 9 مراكز، وذلك من أصل 27 مركزًا صحيًا في المملكة، أي ثلث المراكز.
وعن الأدوية، قالت الوزارة إن الأدوية المتوافرة في صيدليات المستشفيات والمراكز الحكومية تبلغ في الوقت الحالي 1960 دواءً، وإن هناك مساعي لطرح مناقصة وطنية تُعد من أكبر المناقصات في المنطقة لشراء الأدوية بغية توفيرها.
كما أشارت في هذا الصدد إلى وجود لجنة فنية تتألف من أطباء وصيادلة لاختيار الأدوية المناسبة بغرض اعتمادها، والبحث عن بدائل لها في حال عدم توافرها، أو في حال ظهور أعراض على المريض بسبب استخدامها.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا الضمان الصحی
إقرأ أيضاً:
محافظ أسيوط يطالب المراكز التكنولوجية بإنهاء ملفات التصالح والتقنين بسرعة ودقة
شدد اللواء دكتور هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، على ضرورة المتابعة المستمرة لأعمال المراكز التكنولوجية بجميع المراكز والمدن، لضمان سرعة ودقة إنهاء ملفات التصالح في مخالفات البناء، وتقديم التسهيلات اللازمة لإنجاز الإجراءات، تنفيذًا لتوجيهات الدولة في هذا الشأن.
منح فرصة جديدة لتقنين الأوضاعوأكد محافظ أسيوط أهمية الإسراع في تطبيق التيسيرات التي أتاحها القانون رقم 187 لسنة 2023 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء، وكذلك ما تضمنته اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1121 لسنة 2024، والتي تمنح فرصة جديدة لتقنين الأوضاع وتقديم طلبات التصالح وفق ضوابط واضحة وميسرة.
وفي هذا الإطار، تابع المحافظ جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسيوط برئاسة مصطفى إبراهيم، حيث تواصل فرق العمل بالمركز التكنولوجي إنهاء إجراءات منظومة التصالح. واطمأن المحافظ على نسب التنفيذ وعدد الملفات التي تم الانتهاء منها وتلك الجاري استكمالها، مشددًا على تذليل أي عقبات قد تعرقل سرعة إنهاء الإجراءات.
وأشار اللواء دكتور هشام أبوالنصر إلى أنه يتابع سير العمل في هذا الملف الحيوي على مدار الساعة من خلال مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، عبر الاتصال المرئي مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء، لضمان سرعة الاستجابة وتحقيق المصلحة العامة للدولة.