رئيس جامعة حلوان يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية غدًا
تاريخ النشر: 10th, December 2023 GMT
يدلي الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024 غدًا الأحد، داخل لجنة المحجوب بركن فاروق.
رئيس جامعة حلوان يستعرض الإنجازات بمؤتمر "مصر السيسي" وزير التربية والتعليم يدلي يصوته في الانتخابات الرئاسية غدًاكما يدلي عدد أعضاء مجلس الجامعة، وبعض إدارة الجامعة وبعض الطلاب المغتربين، بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024.
يأتي ذلك تزامنا مع أول أيام ماراثون الانتخابات الرئاسية 2024، التي ستستمر حتى 12 ديسمبر الجاري.
وأكد رئيس جامعة حلوان أن المشاركة الانتخابية واجب وطني، وحث جميع منتسبي الجامعة على المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية 2024.
ونوه رئيس جامعة حلوان بأنه يجب على كل المواطنين النزول للإدلاء بأصواتهم؛ لأن المشاركة واجب وطنى وحق دستورى، وتابع قائلاً "صوتك أمانة".
موعد الانتخابات الرئاسية 2024وتنطلق الانتخابات الرئاسية 2024 في داخل جمهورية مصر، غدًا الأحد 10 ديسمبر 2023، وتستمر لمدة 3 أيام تنتهي الثلاثاء 12 من نفس الشهر، اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.
ونبهت الهيئة الوطنية للانتخابات بأنه يمكن للناخبين الاستفادة من خدمة الاستعلام المجانية ومعرفة اللجنة الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية والرقم في الكشوف الانتخابية من خلال إرسال رسالة بالرقم القومي إلى 5151 من أي تليفون محمول وإتباع الإجراءات وسيتم الرد برسالة بنتيجة الاستعلام لمعرفة اللجنة الانتخابية.
ويتنافس في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 أربعة مرشحين هم: عبد الفتاح السيسي، وعبد السند يمامة، وفريد زهران، وحازم عمر.
وانتهت من مرحلة تصويت المصريين في الخارج في الانتخابات الرئاسية 2024، والتي أجريت وفق الجدول الزمني للعملية الانتخابية على مدى أيام 1 و2 و3 من شهر ديسمبر الحالي، بمقار البعثات الدبلوماسية المصرية.
وأجريت الانتخابات الرئاسية 2024 في 137 مركزا انتخابيًا تتوزع على 121 دولة حول العالم، وتم إجراء التجهيزات اللازمة التي تضمن سير العملية الانتخابية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية الانتخابات الرئاسية 2024 الانتخابات السيد قنديل رئيس جامعة حلوان فی الانتخابات الرئاسیة 2024 رئیس جامعة حلوان
إقرأ أيضاً:
رئيس تشريعية النواب: تعديل الدوائر الانتخابية «ضرورة دستورية» لمواكبة التحولات السكانية
استعرض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بـ مجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع القانون المُقدَّم من النائب الدكتور عبدالهادي القصبي، وأكثر من عُشر عدد الأعضاء، بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٤، والقانون رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٢٠ في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.
كما استعرض تقرير اللجنة عن مشروع القانون المُقدَّم من النائب الدكتور عبدالهادي القصبي و(60 نائبًا، أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.
وقال "الهنيدي"، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، إن سَنّ القوانين ليس محض استجابة لنقصٍ إجرائي أو تعديلٍ شكلي، فحسب، بل هو تعبيرٌ متجدد عن وعي السلطة التشريعية بضرورات اللحظة ومتطلبات المستقبل، لا سيّما حين يتعلق الأمر بالقوانين المنظمة لبنية التمثيل النيابي؛ فمشروع القانون المعروض لا يقتصر على تعديل فني لحدود الدوائر الانتخابية، بل يأتي استجابة ضرورية لتحولات سكانية وانتخابية ملموسة، أوجدت تفاوتًا في توازن التمثيل بين بعض الدوائر، الأمر الذي استوجب تدخّلًا تشريعيًا يُعيد توزيع المقاعد بصورة تُحقق التناسب العادل بين عدد السكان والناخبين من جهة، وعدد النواب الممثلين عنهم من جهة أخرى، في ضوء معايير منضبطة وواقعية.
وذكر أن فلسفة مشروع القانون المعروض التزمت بجوهر المادة (١٠٢) من الدستور، التي جعلت من التمثيل العادل للسكان والمحافظات قيدًا حاكمًا على عمل المُشرّع، كما استرشد المشروع بمبادئ المحكمة الدستورية العليا، التي قررت أن الوزن النسبي للصوت الانتخابي يجب أن يكون متكافئًا في مختلف الدوائر، وأن أي انحراف عن هذا التوازن يجب أن يكون في حدود المعقول.
وتابع: ومن ثم، جاءت المعايير المعتمدة في إعداد هذا المشروع لتتجاوز الصياغة الشكلية إلى بناء مضمون متماسك، يستند إلى احتساب دقيق لمتوسط التمثيل النيابي، ووضع حدود انحراف مقبولة، مع التزام مبدئي بالشفافية في عرض الاستثناءات وتفسيرها، استنادًا إلى اعتبارات موضوعية – جغرافية وإدارية – لا تُغيّر من الواقع، لكنها تفرض على المُشرّع أن يُحسن التعاطي معها بتوازن ومسئولية.
وبهذا النهج، لا يكتفي المشروع بتصحيح اختلالات جزئية، بل يُرسّخ قاعدة تشريعية أكثر عدالة واستقرارًا، تُراعي التوازن بين القاعدة والاستثناء، وتضع نصب أعينها أن التمثيل النيابي ليس فقط انعكاسًا للأرقام، بل تجسيدٌ للعدالة الدستورية في صورتها التطبيقية.
معركة هارفارد وضرب غزة بالنووي