صنعاء: الموقف العسكري اليمني في تصاعد مستمر
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
وقال الفريق الرويشان في تصريح اعلامي: إنه لا يمكن لليمن التراجع عن تنفيذ العمليات ضد العدو الصهيوني في ظل استمرار العدوان والحصار على قطاع غزة.
وشدد الرويشان على الموقف العسكري اليمني سيتصاعد طالما العدوان والحصار الصهيوني مستمر على قطاع غزة
من جانبه قال الناطق باسم حكومة تصريف الأعمال ضيف الله الشامي للمسيرة: إن قرار منع عبور السفن إلى الكيان الصهيوني يمثل فيتو يمني مقابل الفيتو الأمريكي المعارض لوقف العدوان على غزة.
وأكد الشامي أن الشعب اليمني لن يتأخر عن تفعيل أوراق الضغط التي يملكها في وجه السياسات الأمريكية الداعمة للكيان الصهيوني.
وأعلنت القوات المسلحة اليمنية، في وقت سابق اليوم الثلاثاء، تنفيذ عملية عسكرية نوعية ضد سفينة تابعةٍ للنرويج كانت محملة بالنفط ومتجهةً إلى كيان العدو الصهيوني، وذلك بعد رفض طاقم السفينة لكافة النداءات والتحذيرات الموجهة لها.
وأوضح بيان تلاه الناطق الرسمي للقوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع، أن "القواتُ البحريةُ في القواتِ المسلحةِ اليمنيةِ نفذت عمليةً عسكريةً نوعيةً ضدَّ سفينةِ "استريندا" تابعةٍ للنرويج، كانت محملةً بالنفطِّ ومتجهةً إلى الكيانِ الإسرائيلي وقد تمَّ استهدافُها بصاروخٍ بحريٍّ مناسب".
وأكد أن العملية جاءت "انتصاراً لمظلوميةِ الشعبِ الفلسطينيِّ الذي يتعرضُ في هذه الأثناءِ للقتلِ والتدميرِ والحصارِ في قطاعِ غزة، واستجابةً لنداءاتِ الأحرارِ من أبناءِ شعبِنا اليمني العظيمِ وأبناءِ أمتِنا".
وأشار إلى أن القواتِ المسلحةَ اليمنيةَ نجحتْ خلالَ اليومينِ الماضيين في منعِ مرورِ عدةِ سُفُنِ استجابتْ لتحذيراتِ القواتِ البحريةِ اليمنيةِ ولم تلجأْ لاستهدافِ السفينةِ النرويجيةِ المحملةِ بالنفطِ إلا بعدَ رفضِ طاقمِها كافةَ النداءاتِ التحذيرية.
وشدد على أن "القواتِ المسلحةَ اليمنيةَ لن تترددَ في استهدافِ أي سفينةٍ تخالفُ ما وردَ في البياناتِ السابقة"، مضيفا "أن القواتِ المسلحةَ اليمنيةَ تؤكدُ استمرارَها في منعِ كافةِ السفنِ من كلِّ الجنسياتِ المتجهةِ إلى الموانئِ الإسرائيليةِ من الملاحةِ في البحرينِ العربي والأحمرِ حتى إدخالَ ما يحتاجُه إخوانُنا الصامدونَ في قطاعِ غزةَ من غذاءٍ ودواءٍ".
وكانت القوات المسلحة قد أعلنت، السبت الفائت 09 ديسمبر 2023، منع مرور السفن المتجهة إلى الكيان الصهيوني من أي جنسية كانت، إذا لم يدخل لقطاع غزة حاجته من الغذاء والدواء، موضحة أن هذا القرار جاء نتيجة لاستمرار العدو الصهيوني في ارتكاب المجازر المروعة وحرب الإبادة الجماعية والحصار بحق إخواننا في غزة.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
نزيف مستمر للآثار اليمنية.. مزاد سويسري يعرض قطع نادرة للبيع في يونيو المقبل
يعرض مزاد سويسري شهير في يونيو المقبل عدد من القطع الآثرية اليمنية النادرة للبيع في إحدث عملية بيع تشهدها مزادات عالمية لآثار جرى تهريبها للخارج.
وكشف الباحث المتخصص في الآثار اليمنية، عبدالله محسن، دار أستارتي للمزادات العلنية في مدينة لوغانو السويسرية سيقوم بعرض 9 قطع أثرية يمنية يعود تأريخ بعضها إلى الألف الثاني قبل الميلاد في 11 يونيو المقبل.
أوضح الباحث في منشورات على صفحته "فيسبوك": "من الآثار المعروضة مائدة قرابين من المرمر مستطيلة الشكل مكتملة، من القرن الأول الميلادي، ترتكز على أربع أرجل قصيرة، يحيط بها من جوانبها الأربعة نقش مسند يتعلق بـ “كرب عثت ولحي عثت”، سطحها العلوي مزين بحافة بارزة، وفي مقدمتها صف من سبعة وعول متصلة متكئة، لكل منها أنف طويل، وعيون بارزة، وقرون حلزونية كبيرة. طولها 99 سم وعرضها 60.5 سم وارتفاعها 8 سم".
وأضاف: "المائدة في غاية الجمال دون أي كسور والنقش واضح، وربما لم يُدرس من قبل، الأمر الذي يجعل من المهم البحث عن مصدرها، حيث يزعم المزاد أن مالكها الأول مجموعة أ.ك الخاصة اقتناها قبل 1971، وفي ديسمبر/ كانون الأول 2011 أصبحت ضمن مجموعة تاجر آثار أوروبي، ثم انتقلت بالوراثة إلى ملكية البائع الحالي".
وتتهم الحكومة اليمنية عصابات إجرامية تديريها ميليشيا الحوثي الإيرانية بالوقوف وراء نهب عدد كبير من القطع الآثرية وتهريبها للخارج بهدف بيعها في مزادات عالمية. مؤكدة أن تتعرض له الآثار اليمنية من نهب منظم وتهريب ممنهج من قبل مليشيا الحوثي، ليس فقط بدافع الجشع، ولكن كجزء من مخططها الإجرامي الذي يستهدف طمس الهوية اليمنية واستغلال الإرث الحضاري، وايضاً كأحد المصادر للإثراء لقياداتها ومشرفيها، وتمويل أنشطتها الإرهابية.
وأكدت أن مليشيا الحوثي الإرهابية ليست فقط جماعة انقلابية مسلحة، بل شبكة إجرامية متكاملة تمارس عمليات نهب وتهريب وبيع الآثار، مشيرا إلى أن المتاجرة بالإرث الحضاري لليمن ليست مجرد جريمة عادية، بل هي اعتداء مباشر على التاريخ والهوية اليمنية، وعلى الأجيال القادمة.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية