«الوطنية للانتخابات» توضح كيف تتم عملية فرز أصوات الناخبين؟
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات الدليل الاسترشادي، والمتضمن الطريقة الصحيحة لإدلاء الناخبين بأصواتهم وكيف تتم عملية الفرز.
ووفقًا للكتاب الاسترشادي، فستتم عملية الفرز وفقًا للضوابط والقرارات التي حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات، إذ يقوم كل رئيس لجنة فرعية في حضور أمناء وأعضاء اللجنة ومن حضر من ممثلي المرشحين وممثلي الإعلام والمتابعين، بفض الأقفال البلاستيكية الموضوعة على صناديق الاقتراع، وتفريغ صندوق الاقتراع المستخدم من محتوياته بالكامل على طاولة أمام الحضور، والتأكد من أنه أصبح فارغًا، ثم فرد بطاقات الاقتراع المطوية واحدة تلو الأخرى على الظهر، بمعاونة أمناء اللجنة.
كما تضمنت الضوابط تقسيم بطاقات الاقتراع إلى مجموعات، مجموعة للأصوات الباطلة، وتقسيم الأصوات الصحيحة إلى مجموعات، لكل مرشح على حدة، إضافة الي عد وإثبات عدد الأصوات الباطلة، والأصوات الصحيحة التي حصل عليها كل مرشح، علماً بانه يجب أن يتساوى عدد الأصوات الصحيحة مع مجموع ما حصل عليه كل المرشحين من أصوات.
كما سمحت الهيئة لرؤساء اللجان الفرعية بإعلان الحصر العددي متضمنا عدد الناخبين المقيدين أمام اللجنة، إضافة إلى من أدلوا بأصواتهم من القضاة والموظفين المشرفين على اللجان
ويحق لوكيل كل مرشح أن يتسلم صورة من كشف الحصر العددي بالأصوات التي حصل عليها كل مرشح، وعقب انتهاء عملية الفرز تسلمت اللجان العامة جميع المحاضر المتعلقة بالعملية الانتخابية، حيث أشرف على عملية التصويت والفرز 15 ألف قاض.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الوطنية للانتخابات الهيئة الوطنية للانتخابات انتخابات الانتخابات الرئاسية انتخابات الرئاسة کل مرشح
إقرأ أيضاً:
الهيئة الوطنية للنزاهة ترفع دعوى ضد الأستاذ “بائع” شهادات جامعية
أعلنت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها عن تقديم الوكيل القضائي للمملكة دعوى مدنية نيابة عن الدولة في قضية فساد أكاديمي بمدينة أكادير، تتعلق ببيع شهادات جامعية مزورة.
وتتمحور القضية حول أستاذ قانون بكلية الحقوق في جامعة ابن زهر بأكادير، متهم بالتلاعب بالسجلات الرسمية لمنح شهادات جامعية مزيفة لمستفيدين بهدف الحصول على فرص عمل بطريقة غير قانونية.
وقالت الهيئة، في بيان لها تتوفر مملكة بريس على نسخة منه، إن الإجراءات اتخذت استناداً إلى الفقرة الثانية من المادة 36 من القانون رقم 46.19، مع موافقة الممثل القانوني للدولة على التمثيل القانوني ورفع الدعوى المدنية.
وكشف التحقيق عن وجود جماعة إجرامية منظمة متخصصة في تزوير الشهادات، بالإضافة إلى تهم تزوير الوثائق الرسمية، إساءة استخدام السلطة، الاحتيال، وإساءة استغلال الأموال العامة.
وأكدت الهيئة تلقيها معلومات متطابقة حول الوقائع، لكنها تخلت عن متابعة الجانب الجنائي من القضية الذي ما يزال قيد التحقيق القضائي، حسب المادة 7 من القانون 46.19.
وقد تم اعتقال الأستاذ المتهم، ويحتجز حالياً بناءً على قرار قاضي التحقيق بمحكمة استئناف مراكش، في حين سُحب جوازات سفر المشتبه بهم الآخرين لمنع فرارهم خارج البلاد.