محافظ الغربية: مشروعات القطاع الطبي ركيزة رئيسية في بناء الجمهورية الجديدة
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
قال محافظ الغربية طارق رحمي، إن مشروعات القطاع الطبي ركيزة رئيسية من ركائز بناء الجمهورية الجديدة، لافتا إلى أن الدولة تسعى إلى تقديم الخدمات الصحية اللائقة بكل فئات المجتمع.
جاء ذلك خلال متابعة المحافظ، صباح اليوم /الأربعاء/، مشروعات القطاع الطبي والرصف بالمحافظة، وذلك بهدف تسريع إنهائها طبقا للجدول الزمني المحدد.
واستهل رحمي - جولته - بتفقد مشروع إنشاء مستشفى طنطا العام الجديد بـ"سبرباي" والمقام على مساحة 13 ألفا و100 م2، ويضم 11 غرفة عمليات، و31 ماكينة غسيل كلوي، و21 عيادة خارجية، و4 غرف رعاية مركزة، حيث وصلت نسبة الإنجاز بها إلى 91%، لتخفف الضغط على مستشفى المنشاوي العام.
كما تتفقد رحمي، مستشفى الأورام الجديد بـ"سبرباي"، والمقام على مساحة 6 آلاف و400 متر مربع، بإجمالي تكلفة مليار و62 مليون جنيه، ومن المقرر أن يضم كافة التخصصات الطبية المتعلقة بتشخيص وعلاج الأورام، وأن يضم 350 سريرا، ليخدم سكان 5 محافظات مجاورة، وأن يكون مركزا لإجراء عمليات زرع النخاع.
وفيما يخص مشروعات الرصف، أوضح المحافظ أن المشروعات الجاري تنفيذها ستسهم في إضفاء المظهر الحضاري والجمالي والطابع المميز لكل مدينة، وإحداث نقلة نوعية للطرق والشوارع وتطويرها بما يليق بمحافظة الغربية، كما ستقدم المشروعات الخدمية التنموية خدمات أفضل للمواطنين إلى جانب توفير فرص عمل للشباب.
واختتم المحافظ جولته بتفقد أعمال إنشاء الحائط الساند بطريق المعامل بـ"ميت حبيش" والذي يعد محورا مروريا سيسهم في تحقيق السيولة المرورية بطريق طنطا/ السنطة القديم، من خلال ربط مدخل طنطا الشمالي من كوبري فاروق حتى نهاية قرية "ميت حبيش"، دون المرور بالطريق القديم وذلك بطول 900 متر.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
بناءً على الأوامر السامية .. مجلس الدولة يفض أعمال دور الانعقاد السنوي الثاني من الفترة الثامنة
العُمانية: بناءً على الأوامر السّامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم - حفظه الله ورعاه - فضّ مجلس الدولة أعمال دور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة.
وأكد سعادة خالد بن أحمد السعدي، الأمين العام لمجلس الدولة، أن هذا الدور من الانعقاد شهد نشاطًا تشريعيًّا مكثفًا، حيث ناقش المجلس عددًا من مشروعات القوانين النوعية التي تستجيب لأولويات المرحلة الحاضرة، وتلبي تطلعات المواطنين، كما قام المجلس بدوره التشريعي عبر مناقشة عدد من مقترحات الدراسات الوطنية المهمة.
واستعرض سعادته أبرز أعمال المجلس لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة، قائلًا: تجلّت أهمية دور الانعقاد الثاني في مجموعة متكاملة من الأعمال التشريعية التي عكست حرص المجلس على أداء دوره الوطني بكل مسؤولية، حيث ناقش المجلس خلال دور الانعقاد (14) مشروع قانون، إضافة إلى تعديل عدد من القوانين القائمة، شملت قطاعات متعددة مثل: الاقتصاد، والتعليم، والصحة، والتقنية؛ وتأتي مناقشة مشروعات القوانين في إطار سعي المجلس لتعزيز بيئة الاستثمار، وتحسين الخدمات الاجتماعية، مع الحرص على دعم وتعزيز التنمية الوطنية.
وأضاف سعادته: "كما حقق المجلس نشاطًا لافتًا في لجانه الدائمة التي عقدت عدة اجتماعات، وعمّقت من خلالها دراسة الموضوعات ذات الأولوية، وصاغت توصيات مهمة رُفعت إلى الجلسات العامة؛ للمناقشة واتخاذ القرار. بالإضافة إلى ذلك، نظم المجلس عددًا من اللقاءات المفتوحة مع ممثلي المجتمع المدني والخبراء والمسؤولين؛ لتعزيز المشاركة الوطنية في صنع القرار، وتحقيق التكامل بين مختلف الأطراف"، مشيرًا إلى أن هذه الأعمال تعكس التزام المجلس بمبادئ التشريع الرشيد؛ لتحقيق تطلعات الوطن والمواطنين، والاستجابة لتحديات المرحلة بكل مهنية.
وأوضح سعادته أن مجلس الدولة عقد خلال دور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة (8) جلسات عامة، ناقش خلالها (18) موضوعًا، شكّلت الإطار الرسمي لممارسة الاختصاصات التشريعية للمجلس. وقد ناقش المجلس من خلال هذه الجلسات مجموعة من مشروعات القوانين ذات الأولوية الوطنية، من أبرزها: مشروعات قوانين "المعاملات الإلكترونية"، و"الصحة العامة"، و"القانون المالي"، و"الضريبة على دخل الأفراد"، و"تنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية".
وقد شهدت هذه الجلسات مداخلات بناءة من الأعضاء، تناولت الجوانب التشريعية المرتبطة بمضامين تلك المشروعات، وقد تميزت الجلسات بالمناقشات المعمقة، والاستماع إلى مختلف الآراء، ما يعكس التزام المجلس بالقيام بدوره بشكل فعّال.
وذكر سعادته أنه في إطار التعاون البنّاء بين مجلسي الدولة والشورى؛ عقد المجلسان جلستين مشتركتين، خُصِّصتا لمناقشة عدد من مشروعات القوانين التي كانت محل اختلاف في بعض موادها، وقد تم خلال هاتين الجلستين تبادل وجهات النظر بكل موضوعية، بما يعكس روح المسؤولية الوطنية والحرص على تحقيق المصلحة العامة، وانتهت المناقشات إلى التوافق الكامل حول مواد الاختلاف، وهو ما أسهم في إنجاز مشروعات القوانين بصيغة متوازنة تُعبّر عن الإرادة الموحدة.
وتابع سعادته أن مكتب المجلس خلال هذا الدور قدم نشاطًا منتظمًا في إطار مهامه المنوطة به؛ حيث عقد (6) اجتماعات ناقشت ستين موضوعًا، واتخذ (45) قرارًا يتعلق معظمها بترتيبات الجلسات العامة، وتنسيق أعمال اللجان، ومقترحات الأعضاء، وتسيير الشؤون الإدارية للمجلس.
وأردف قائلًا: "قام المكتب خلال الفترة ذاتها بتنظيم ثلاث استضافات شملت لقاءات مع عدد من رؤساء اللجان الدائمة ومقرريها؛ لتعزيز التعاون، وتبادل وجهات النظر حول عدد من الدراسات والمقترحات المقدمة من لجان المجلس. ويأتي هذا النشاط في إطار حرص المكتب على دعم العمل التشريعي، وضمان انتظامه وفق الأطر القانونية والتنظيمية المعتمدة". وفي إطار التنسيق المشترك بين المجلس ومجلس الوزراء، وإعمالًا بأحكام المادة (77) من قانون مجلس عُمان، عقد مجلس الوزراء اجتماعًا واحدًا مع رئيس وأعضاء مكتب المجلس خلال هذا الدور.
وواصل سعادته حديثه قائلًا: عقدت لجان المجلس الدائمة خلال دور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة (72) اجتماعًا رئيسًا، و(90) اجتماعًا للجان الفرعية، وتخلل هذه الاجتماعات استضافة عدد من المسؤولين من الجهات ذات العلاقة بالموضوعات التي تدرسها اللجان؛ حيث بلغ عدد الاستضافات (45) استضافة من القطاعين العام والخاص، ما يعزز الشراكة بين المجلس ومختلف الجهات في الدولة.
وأضاف: إن اللجان الخاصة عقدت (27) اجتماعًا رئيسًا، و(3) اجتماعات فرعية، واستضافت عددًا من المسؤولين بالدولة؛ لدعم دراستها بملاحظاتهم ومرئياتهم، كما عقد المجلس (11) اجتماعًا للجان المشتركة مع مجلس الشورى لمناقشة مواد الاختلاف بشأن مشروعات القوانين المُحالة خلال هذا الدور.
وبالحديث حول التواصل الخارجي للمجلس؛ فقد أكد سعادته أن مجلس الدولة يحرص على تعزيز حضوره في المحافل الدولية والإقليمية من خلال مشاركة أعضائه في المؤتمرات، والمنتديات البرلمانية، والندوات التي تنظمها مختلف الهيئات والمنظمات البرلمانية حول العالم، في إطار حرص مجلس الدولة على تعميق علاقات التعاون البرلماني مع نظرائه في الدول الشقيقة والصديقة، وتبادل الخبرات والتجارب في المجال التشريعي.
وقد شارك المجلس خلال الفترة الماضية في عدد من الاجتماعات الدولية المهمة، أبرزها اجتماعات المجالس التشريعية الخليجية، والبرلمان العربي، واتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، والاتحاد البرلماني الدولي، وبرلمانات دول الجوار والمنظمات الإقليمية؛ حيث قدم ممثلو المجلس مداخلات ووجهات نظر تعكس السياسات الوطنية، وتؤكد التزام سلطنة عُمان بالمبادئ الديمقراطية، وحقوق الإنسان، والتعاون الدولي.
كما أسهمت هذه المشاركات في تعزيز صورة مجلس الدولة في الساحة الدولية، وتأكيد دوره الفاعل في القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب دعم مواقف الدولة في المحافل الخارجية، وتوطيد العلاقات الدبلوماسية التشريعية.
وفي إطار تعزيز التنسيق بين مجلس الدولة ومختلف مؤسسات الدولة؛ أشار سعادته إلى أن مجلس الدولة يحرص على متابعة سير العمل في المؤسسات، والاطلاع على خططها وبرامجها بشكل مباشر؛ حيث قام المجلس خلال الفترة الماضية باستضافة عدد من الوزراء والمسؤولين التنفيذيين لتقديم عروض مرئية مفصلة حول أداء مؤسساتهم، ومؤشرات إنجاز المشروعات، والتحديات التي تواجه تنفيذ السياسات العامة، مبينًا أن هذه الاستضافات جاءت بهدف تمكين الأعضاء المكرمين من فهم أدق لآليات عمل المؤسسات الحكومية، ومتابعة مدى التزامها بتنفيذ البرامج الحكومية المعتمدة، فضلًا عن إتاحة الفرصة للمناقشة المباشرة، وطرح الاستفسارات، والملاحظات.
وختم سعادته حديثه بالإشارة إلى أن أعمال هذه الدورة التشريعية، التي شكّلت محطة مهمة في مسيرة العمل التشريعي، قد اختُتمت بإقرار عدد من مشروعات القوانين التي تلامس احتياجات المواطنين وتدعم مسار التنمية.
كما شهدت هذه الدورة تعزيزًا للدور التشريعي والتعاون مع مختلف مؤسسات الدولة، ويؤكد مجلس الدولة التزامه بمواصلة جهوده في الدورات المقبلة، بما يخدم المصلحة الوطنية ويعكس تطلعات التنمية الشاملة.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات