الصحة العالمية تصدر تعليمات جديدة بشأن السجائر الإلكترونية
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
أصدرت منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، تعليمات جديدة بشأن السجائر الإلكترونية.
ودعت منظمة الصحة العالمية، من مقرها في جنيف، إلى وضع لوائح أكثر صرامة لتوزيع مثل هذه المنتجات. وناشدت الدول من أجل التقليل من جاذبية السجائر الإلكترونية من خلال تقليل نسبة النيكوتين وفرض ضرائب على هذه المنتجات ومنع استخدام النكهات.
وتشير المنظمة إلى أن استخدام أجهزة مبخرات النيكوتين الكهربائية تنتج أيضا مواد سامة يمكن أن تسبب السرطان وتزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.
وقالت المنظمة إنه بالإضافة إلى ذلك، فإن الضرر قد يلحق بالأجنة البشرية، وقد يتضرر النمو العقلي للمستهلكين القاصرين نتيجة لذلك، مضيفة أن أطفالاً تتراوح أعمارهم بين 13 و15 عاماً، يستخدمون السجائر الإلكترونية بمعدلات أعلى من البالغين في جميع المناطق التي تصل إليها المنظمة التابعة للأمم المتحدة.
اتهمت المنظمة صناعة التبغ بنشر معلومات مضللة واستهداف الأطفال بشكل متعمد عند التسويق للسجائر الإلكترونية، مضيفة أن هذه الصناعة "تمول وتروج لأدلة كاذبة من شأنها التقليل من ضرر هذه المنتجات". وقال تيدروس أدهانوم جيبريسوس، رئيس منظمة الصحة العالمية، إن "الأطفال يجنّدون ويورطون في سن مبكرة لاستخدام السجائر الإلكترونية، وهذا قد يجعلهم يدمنون النيكوتين".
وأشارت المنظمة إلى أنه في كندا تضاعفت معدلات استخدام السجائر الإلكترونية بين المراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و19 عاماً بين عامي 2017 و2022. وفي إنجلترا، تضاعف عدد المستخدمين الشباب ثلاث مرات في السنوات الثلاث الماضية.
وتقول منظمة الصحة العالمية إن السجائر الإلكترونية ليست بديلاً مناسباً للحد من استهلاك التبغ، بل تزيد من احتمال تحول المستخدمين إلى السجائر التقليدية بسبب تأثير تعاطيها. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: سجائر إلكترونية منظمة الصحة العالمية النيكوتين منظمة الصحة العالمیة السجائر الإلکترونیة
إقرأ أيضاً:
انتهاكات ومآخذ قانونية.. منظمة حقوقية تدين مسار محاكمة مترشحين لرئاسة الجزائر
أعربت منظمة شعاع لحقوق الإنسان عن "قلق بالغ" إزاء ما وصفته بـ"خروقات جسيمة شابت مسار محاكمة عدد من المترشحين السابقين للانتخابات الرئاسية الجزائرية"، من بينهم سيدة الأعمال سعيدة نغزة، والسياسي بلقاسم ساحلي، والطبيب عبد الحكيم حمادي، والذين أُدينوا من قبل الغرفة الجزائية العاشرة بمجلس قضاء الجزائر العاصمة بأحكام بالسجن النافذ أربع سنوات، وغرامة مالية قدرها مليون دينار لكل منهم، مع الإيداع من الجلسة.
وتعود جذور القضية إلى أغسطس/آب 2024، حينما وجّهت النيابة العامة في الجزائر العاصمة تهمًا تتعلق بالفساد للمتهمين الثلاثة، بحسب ما نقلته وسائل إعلام محلية آنذاك. وفي 26 مايو/أيار 2025، صدر بحقهم حكم ابتدائي بالسجن عشر سنوات، قبل أن تُخفف العقوبة لاحقًا في جلسة الاستئناف.
وفي الجلسة ذاتها، أُدين نحو 70 شخصًا آخرين في القضية، بينهم منتخبون محليون ومسؤولون نقابيون ورجال أعمال، بالسجن لمدد تراوحت بين خمس وثماني سنوات، تم تخفيفها استئنافيًا إلى ما بين 18 شهرًا وسنتين، وفق ما أعلنت النيابة العامة.
اتهامات انتخابية واتهام بسوء استغلال الوظيفة
وبحسب النيابة، فإن التهم الموجهة إلى المتهمين تمثلت في "منح ميزة غير مستحقة، واستغلال النفوذ، وتقديم هبات نقدية أو الوعد بها بغرض الحصول على أصوات انتخابية"، إلى جانب "سوء استغلال الوظيفة، وتلقي وعود أو أموال مقابل منح التوقيعات اللازمة للترشح، والنصب".
ويُلزم القانون الجزائري المترشحين للرئاسيات بجمع 600 توقيع من منتخبين في المجالس المحلية أو البرلمان موزعة على 29 ولاية من أصل 58، أو ما لا يقل عن 50 ألف توقيع من المواطنين، مع حد أدنى لا يقل عن 1200 توقيع في كل ولاية.
منظمة شعاع: خروقات شابت المحاكمة
واعتبرت منظمة شعاع أن محاكمة 9 يوليو/تموز تضمنت "اختلالات إجرائية وانتهاكات واضحة لضمانات المحاكمة العادلة وحقوق الدفاع"، مشيرة إلى توقيف المتهمين الثلاثة خلال الجلسة، وقبل دخول القضاة إلى غرفة المداولات، في مخالفة صريحة للدستور ولمبدأ استقلال القضاء.
كما أشارت المنظمة إلى "تسريب مسبق لمضمون الحكم من طرف رئيسة الجلسة، ما يطعن في شرعية القرار القضائي"، وعبّرت عن قلقها من "تدخل سياسي مسبق" على خلفية تصريحات للرئيس عبد المجيد تبون في أبريل/نيسان الماضي، قال فيها إن "من اشترى التوقيعات سيُعاقب، والعقوبة ستكون عشر سنوات"، وهي تصريحات تطابقت ـ وفق المنظمة ـ مع الحكم الابتدائي، و"تؤثر على استقلال القضاء وتخالف مبدأ الفصل بين السلطات".
في سياق أوسع من التضييق
واعتبرت المنظمة أن ما جرى يعكس "استهدافًا ممنهجًا للحق في الترشح السياسي والمعارضة السلمية"، مشيرة إلى قيود غير معلنة و"ممارسات ترهيبية" سبقت الانتخابات الرئاسية التي جرت في 7 سبتمبر/أيلول 2024، حيث تم تسجيل اعتقالات ومحاكمات طالت معارضين ونشطاء في مختلف الولايات.
كما وثقت شعاع استخدامًا ممنهجًا للوسائل الحكومية والإدارية في الحملة الانتخابية للرئيس تبون، بإشراف مباشر من مسؤولين حكوميين أثناء تأدية مهامهم الرسمية، في خرق لمبدأ حياد الإدارة.
توصيات ومطالب
وأوصت المنظمة بفتح "تحقيق مستقل وجاد" في ملابسات القضية، وشددت على ضرورة وقف استخدام القضاء كأداة لتصفية الحسابات السياسية، وضمان استقلال القضاء واحترام الفصل بين السلطات.
وختمت بالقول إن "العدالة لا تُبنى على الإقصاء أو الانتقام، بل على احترام القانون وحماية الحريات"، محذرة من أن استمرار مثل هذه الانتهاكات يضعف ثقة المواطن في مؤسسات الدولة ومشروعها الديمقراطي.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات