هيئة أمريكية تطالب إدارة بايدن بتصنيف الهند دولة "مثيرة للقلق"
تاريخ النشر: 16th, December 2023 GMT
دعت هيئة مراقبة الحريات الدينية بالولايات المتحدة، مرة أخرى إدارة بايدن أمس الجمعة، إلى تصنيف الهند على أنها "دولة مثيرة للقلق بشكل خاص"، بموجب قانون الحريات الدينية الأمريكي، واستندت في ذلك إلى ما يتردد عن استهداف نيودلهي للأقليات الدينية في الخارج.
وقالت اللجنة الأمريكية للحريات الدينية الدولية، وهي لجنة حكومية اتحادية مستقلة، إن "الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الهندية في الآونة الأخيرة لإسكات النشطاء والصحفيين والمحامين في الخارج، تشكل تهديداً خطيراً للحريات الدينية".
وأضافت في بيان "تناشد اللجنة الأمريكية للحريات الدينية الدولية وزارة الخارجية الأمريكية، تصنيف الهند على أنها دولة مثيرة للقلق بشكل خاص، بسبب انتهاكات الهند الممنهجة والمستمرة والصارخة لحرية الدين أو المعتقد".
US religious freedom watchdog 'implores' Biden administration to designate India https://t.co/evddYkP6dw pic.twitter.com/sFIjSBUuIw
— Reuters (@Reuters) December 16, 2023ووصف مفوض اللجنة ستيفن شنيك، ما تردد عن تورط الحكومة الهندية في مقتل الناشط السيخي هارديب سينغ نيجار في كندا، والمؤامرة لقتل ناشط سيخي آخر هو جورباتوانت سينغ بانون في الولايات المتحدة، بأنه أمر "مقلق للغاية".
ولم ترد السفارة الهندية في واشنطن على الفور على طلب للتعليق. ودأبت الحكومة الهندية على نفي أي تمييز في الدولة ذات الأغلبية الهندوسية.
وقالت اللجنة إنها أوصت في كل عام منذ عام 2020 بأن تصنف وزارة الخارجية الأمريكية الهند بأنها دولة مثيرة للقلق بشكل خاص، وهو تصنيف بموجب القانون الأمريكي للحريات الدينية لعام 1998. ويتيح القانون اتخاذ مجموعة من الإجراءات السياسية منها فرض عقوبات أو إعفاءات لكنها لا تطبق بشكل تلقائي.
U.S. Commission on International Religious Freedom (USCIRF), a U.S. ???????? religious freedom watchdog, has recommended Biden administration to designate India ???????? as a “country of particular concern” under the U.S. Religious Freedom Act.#US #India pic.twitter.com/0P2wKxqngx
— India & Rest of World (@IndiaAndRoW) December 16, 2023وقال ديفيد كاري وهو مفوض آخر باللجنة الأمريكية للحريات الدينية الدولية، إن "توسيع الهند للقمع الداخلي لاستهداف أقليات دينية من الهند تعيش في الخارج، أمر خطير بشكل خاص ولا يمكن تجاهله".
ورفضت وزارة الخارجية الهندية هذه التوصية عندما صدرت لأول مرة في عام 2020، وانتقدت ما وصفتها بأنها "تعليقات متحيزة ومغرضة".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي أحداث السودان سلطان النيادي غزة وإسرائيل مونديال الأندية الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الهند أمريكا مثیرة للقلق بشکل خاص
إقرأ أيضاً:
الناشط محمود خليل يطالب الإدارة الأمريكية بتعويض قيمته 20 مليون دولار
يطالب الناشط المؤيد للقضية الفلسطينية والطالب في جامعة كولومبيا محمود خليل، إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدفع تعويض بقيمة 20 مليون دولار بسبب ما أكد أنه احتجاز باطل وإجراءات قضائية كيدية، بعدما احتجزته سلطات الهجرة لأكثر من 100 يوم.
وقال محامون يمثلون خليل إنهم قدموا المطالبة ضد وزارتي الأمن الداخلي والخارجية في إدارة الرئيس دونالد ترامب، بموجب قانون يلزم بطلب تعويضات مباشرة من الحكومة قبل التمكن من رفع دعوى تعويضات قضائية، بينما ويتاح للمسؤولين ستة أشهر للرد.
ووصف متحدث باسم وزارة الأمن الداخلي مطالبة خليل بأنها "غريبة" وقال إن إدارة ترامب تصرفت بما يقع تماما ضمن نطاق سلطتها القانونية لاحتجاز خليل.
واعتقلت السلطات خليل (30 عاما)، وهو مقيم دائم في الولايات المتحدة من أصل فلسطيني، في آذار/ مارس واحتجزته لأشهر في وقت سعت فيه إدارة ترامب إلى ترحيله قائلة إن دعمه للفلسطينيين يؤثر سلبا على العلاقات الأمريكية مع "إسرائيل".
وأطلقت السلطات سراحه في 20 حزيران/ يونيو بعد معركة قانونية حامية الوطيس اتهم فيها محاموه إدارة ترامب باستهدافه بشكل غير دستوري لأسباب سياسية.
وقال خليل لوكالة "رويترز" أمس الخميس: "آمل أن يشكل ذلك رادعا للإدارة.. ترامب أوضح تماما أنه لا يفهم سوى لغة المال".
وقال خليل إنه سيقبل أيضا اعتذارا رسميا من الإدارة الأمريكية والتزاما منها بعدم اعتقال أو سجن أو السعي إلى ترحيل أفراد بسبب تبنيهم لخطاب مؤيد للفلسطينيين.
ووصف ترامب الاحتجاجات ضد حرب "إسرائيل" على قطاع غزة بأنها معادية للسامية وتعهد بترحيل الطلبة الأجانب الذين شاركوا فيها.
وأصبح خليل أول المستهدفين بهذه السياسة، وأثارت قضيته اعتراضات وانتقادات حادة من جماعات مؤيدة للفلسطينيين ومدافعة عن الحقوق المدنية قالت إن الحكومة تخلط بين انتقاد "إسرائيل" ومعاداة السامية.
وفي حزيران/ يونيو حكم قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية مايكل فاربيارز في نيوجيرزي بأن إدارة ترامب تنتهك حق خليل الدستوري في حرية التعبير وأمر بإطلاق سراحه بكفالة لكنه لا يزال يقاوم محاولات الحكومة لترحيله.
وفي وقت سابق، كشفت مجلة "بوليتيكو" أن مسؤولين في إدارة ترامب استخدموا موقعا مشبوها على الإنترنت من أجل ملاحقة الأكاديميين المؤيدين لفلسطين وترحيلهم من البلاد.
وجاء في تقرير المجلة الذي أعده جوش غريستون وكايل تشيني أن وثائق غير مختومة كشفت للمحكمة ضلوع نائب رئيسة طاقم البيت الأبيض وأحد مقربي الرئيس ترامب، ستيفن ميلر بالعملية.
وكانت إدارة ترامب تحدد الأكاديميين المؤيدين لفلسطين لاستهدافهم بالترحيل، واعتمدت بشكل كبير على موقع إلكتروني مجهول الهوية مؤيد لـ"إسرائيل"، والذي تعرض لانتقادات بسبب التشهير أو نشر المعلومات الشخصية المعروفة.
وأشارت المجلة إلى أنه من أجل دعم حملة ترحيل مؤيدي فلسطين، شكلت وزارة الأمن الداخلي مجموعة خاصة باسم "فريق النمر" من محللي الاستخبارات الذين قاموا بإعداد ملفات عن حوالي 100 طالبا وباحثا أجنبيا مشاركين في أنشطة مؤيدة لفلسطين، وفقا للسجلات.
وقد تم تحديد أكثر من 75 من هؤلاء الأشخاص من خلال موقع "كناري ميشن" (مهمة الكناري) الغامض، وفقا لشهادة الإيداع التي كشف عنها هذا الأسبوع في قضية تطعن في استهداف إدارة ترامب للباحثين المؤيدين لفلسطين.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات