هيئة أمريكية تطالب إدارة بايدن بتصنيف الهند دولة "مثيرة للقلق"
تاريخ النشر: 16th, December 2023 GMT
دعت هيئة مراقبة الحريات الدينية بالولايات المتحدة، مرة أخرى إدارة بايدن أمس الجمعة، إلى تصنيف الهند على أنها "دولة مثيرة للقلق بشكل خاص"، بموجب قانون الحريات الدينية الأمريكي، واستندت في ذلك إلى ما يتردد عن استهداف نيودلهي للأقليات الدينية في الخارج.
وقالت اللجنة الأمريكية للحريات الدينية الدولية، وهي لجنة حكومية اتحادية مستقلة، إن "الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الهندية في الآونة الأخيرة لإسكات النشطاء والصحفيين والمحامين في الخارج، تشكل تهديداً خطيراً للحريات الدينية".
وأضافت في بيان "تناشد اللجنة الأمريكية للحريات الدينية الدولية وزارة الخارجية الأمريكية، تصنيف الهند على أنها دولة مثيرة للقلق بشكل خاص، بسبب انتهاكات الهند الممنهجة والمستمرة والصارخة لحرية الدين أو المعتقد".
US religious freedom watchdog 'implores' Biden administration to designate India https://t.co/evddYkP6dw pic.twitter.com/sFIjSBUuIw
— Reuters (@Reuters) December 16, 2023ووصف مفوض اللجنة ستيفن شنيك، ما تردد عن تورط الحكومة الهندية في مقتل الناشط السيخي هارديب سينغ نيجار في كندا، والمؤامرة لقتل ناشط سيخي آخر هو جورباتوانت سينغ بانون في الولايات المتحدة، بأنه أمر "مقلق للغاية".
ولم ترد السفارة الهندية في واشنطن على الفور على طلب للتعليق. ودأبت الحكومة الهندية على نفي أي تمييز في الدولة ذات الأغلبية الهندوسية.
وقالت اللجنة إنها أوصت في كل عام منذ عام 2020 بأن تصنف وزارة الخارجية الأمريكية الهند بأنها دولة مثيرة للقلق بشكل خاص، وهو تصنيف بموجب القانون الأمريكي للحريات الدينية لعام 1998. ويتيح القانون اتخاذ مجموعة من الإجراءات السياسية منها فرض عقوبات أو إعفاءات لكنها لا تطبق بشكل تلقائي.
U.S. Commission on International Religious Freedom (USCIRF), a U.S. ???????? religious freedom watchdog, has recommended Biden administration to designate India ???????? as a “country of particular concern” under the U.S. Religious Freedom Act.#US #India pic.twitter.com/0P2wKxqngx
— India & Rest of World (@IndiaAndRoW) December 16, 2023وقال ديفيد كاري وهو مفوض آخر باللجنة الأمريكية للحريات الدينية الدولية، إن "توسيع الهند للقمع الداخلي لاستهداف أقليات دينية من الهند تعيش في الخارج، أمر خطير بشكل خاص ولا يمكن تجاهله".
ورفضت وزارة الخارجية الهندية هذه التوصية عندما صدرت لأول مرة في عام 2020، وانتقدت ما وصفتها بأنها "تعليقات متحيزة ومغرضة".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي أحداث السودان سلطان النيادي غزة وإسرائيل مونديال الأندية الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الهند أمريكا مثیرة للقلق بشکل خاص
إقرأ أيضاً:
قاضية أمريكية توقف خطة ترامب لتقليص الحكومة: لا يمكن تجاوز الكونجرس
قالت قاضية فيدرالية أمريكية، الخميس، إن إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لا تملك الحق القانوني في إعادة هيكلة الحكومة الاتحادية وتقليص حجمها من خلال تسريح جماعي للموظفين، ما لم تحصل على موافقة الكونجرس.
وأوضحت القاضية سوزان إيلستون، في جلسة عقدت بمدينة سان فرانسيسكو، أن ما قامت به الإدارة من خفض للوظائف "قد يكون غير قانوني" ويُحتمل أن يلحق "ضررًا بالغًا بالمواطنين".
جاءت تصريحات القاضية خلال نظرها في دعوى رفعتها مجموعة من النقابات والبلديات والمنظمات غير الربحية، أعربت فيها عن رفضها لقرارات التسريح التي بدأت الشهر الماضي ضمن خطة واسعة تتبناها إدارة ترامب لتقليص حجم الحكومة، ورفع كفاءتها التشغيلية وخفض الإنفاق.
وكانت إيلستون قد أصدرت أمرًا مؤقتًا في 9 مايو الجاري يمنع نحو 20 وكالة فيدرالية من المضي قدمًا في عمليات التسريح الجماعي لمدة أسبوعين، كما طلبت إعادة الموظفين الذين فقدوا وظائفهم فعليًا إلى مواقع عملهم.
ومن المقرر أن ينتهي هذا التجميد القضائي اليوم الجمعة، غير أن القاضية أشارت خلال الجلسة إلى أنها "تميل إلى تمديد هذا الأمر مع بعض التحسينات"، في إشارة إلى استمرار نظر القضية ومراجعة أوسع لخطة الإدارة.
وفي بداية الجلسة، شددت إيلستون على أن "الوكالات لا يجوز لها إجراء تخفيضات في القوة العاملة في تجاهل صارخ لتفويض الكونجرس، سواء أمرهم الرئيس بذلك أم لا".
من جانبها، قدمت إدارة ترامب التماسًا إلى المحكمة العليا لوقف الحكم المؤقت، واعتبرت أن القاضية "تجاوزت دون مبرر حدود صلاحياتها القضائية"، وتعدّت على السلطة التنفيذية التي يكفلها الدستور للرئيس.
وأكد أندرو بيرني، محامي وزارة العدل، خلال الجلسة أن الوكالات الاتحادية تملك صلاحيات واسعة لتنفيذ إجراءات تقشفية، مضيفًا أن الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب لم يفرض إجراءات مباشرة كتسريح الموظفين أو إغلاق المكاتب، بل طلب فقط من الوكالات تقييم الخيارات الممكنة لتقليص النفقات.