خبير اقتصادي: المشروعات الصغيرة والمتوسطة الأكثر قدرة على التشغيل وخلق وظائف تنافسية
تاريخ النشر: 16th, December 2023 GMT
قال الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، إن قيمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تكمن في أنها المشروعات الأكثر قدرة على التشغيل وخلق وظائف تنافسية، وتكلفة صناعة فرصة العمل في هذه المشروعات أقل كثيرا من تكلفتها في المشروعات الكبيرة، وهناك تقديرات تصل فرص العمل في الكثير من الدول ما بين 20 إلى 30 ألف دولار لفرصة العمل مقارنة بأرقام كبيرة للغاية في مشروعات التكنولوجيا المرتفعة والكبيرة.
وأضاف «جاب الله»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أن فرصة هذه المشروعات على خلق فرص عمل دفعت الدولة أن تقدم الكثير من الحوافز والضمانات والتشجيع لهذه المشروعات من أجل التوسع، ومنذ بداية برنامج الإصلاح الاقتصادي تم رصد 200 مليار جنيه كتمويل منخفض التكلفة لهذه المشروعات بنسبة فائدة 5% للمشروعات الصغيرة و7% للمشروعات المتوسطة.
ولفت أنه مع استنفاذ هذا الرقم تم تجديد تلك المبادرة، وإتاحة التمويل منخفض التكلفة لهذه المشروعات، والدولة المصرية لم تكتف بالتمويل فقط، بينما أنشأت جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
وأوضح أن الجهاز يساعد رواد الأعمال في تلك المشروعات ويقدم لهم النصائح ودراسات الجدوى واقتراح مشروعات، ويساعدهم للترويج لمنتجاتهم من خلال المعارض.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
غرفة الصناعات الهندسية تطلق برنامجا لتأهيل الشركات الصغيرة والمتوسطة يونيو المقبل
تستعد غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية، لإطلاق برنامج شامل لتطوير وتأهيل الشركات الصغيرة والمتوسطة في القطاع الصناعي، بالتعاون مع مركز تحديث الصناعة، بهدف رفع كفاءة المصانع المحلية وتمكينها من المنافسة إقليميًا ودوليًا.
وقال محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية إن البرنامج يستهدف في مرحلته الأولى تأهيل 400 شركة صناعية في كل من القاهرة والإسكندرية، بواقع 200 شركة في كل محافظة.
وأشار إلى أن عددًا من المناطق الصناعية الأخرى مثل العاشر من رمضان و6 أكتوبر والمنطقة الصناعية في برج العرب ستنضم للمرحلة التالية، حيث تم حصر ما يقرب من 500 شركة في العاشر وحدها، و400 شركة في أكتوبر.
وأكد محمد المهندس أن البرنامج لن يتم تنفيذه بأسلوب مركزي تقليدي، بل سيتم تخصيص دورات تدريبية ميدانية في المحافظات والمناطق الصناعية نفسها، لتقليل أعباء الانتقال على الشركات، مع توجيه المحاضرات بشكل يتناسب مع التخصصات الصناعية المستهدفة.
واضاف أنه من المقرر أن تنطلق المرحلة الأولى من التدريب يونيو المقبل، وتشمل قطاعات ذات أولوية، منها الصناعات الطبية، الأجهزة المنزلية، الصناعات المغذية للسيارات، والآلات والمعدات، مؤكدًا أن التصنيف القطاعي يساعد على تخصيص محتوى تدريبي أكثر دقة وفاعلية.
وأشار رئيس الغرفة إلى أن تنفيذ البرنامج يتم عبر مركز تحديث الصناعة الذي يمتلك الصلاحيات القانونية للتعاقد مع الجهات الاستشارية الأكثر كفاءة، مما يضمن مستوى أعلى من الجودة الفنية. وبيّن أن غرفة الصناعات الهندسية تعمل على استغلال فروعها بالمحافظات كمراكز تدريبية بالتعاون مع شركاء محليين، مثل بنك مصر في الإسكندرية.
و أكد محمد المهندس أن الصناعات الصغيرة والمتوسطة هي العمود الفقري للاقتصاد، ولا يمكن تحقيق نهضة صناعية حقيقية بدون تأهيل الكيانات الإنتاجية الصغيرة ومساعدتها على مواكبة التطورات التكنولوجية.