ميد بنك يمول مشروع «الحواجز» لميناء الإسكندرية بتكلفة 2 مليار جنيه
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
وقع «ميد بنك» عقد تمويل مشترك متعدد الأغراض بقيمة 2 مليار جنيه مصرى بحصه قدرها 250 مليون جنيه مصرى لصالح شركة أبناء عبد السلام عبدالحميد الفقي، لدعمها فى عملية إنشاء حواجز الأمواج الجديدة لميناء الإسكندرية الكبير بمنطقة المكس.
يأتى التحالف ضمن استراتيجية ميدبنك لدعم رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، والمشاركة فى كافة القطاعات التى تساهم فى تحقيق هذه الرؤية، بما فى ذلك قطاع المقاولات البحرية، حيث ستقوم الهيئة العامة لميناء الإسكندرية بإنشاء عدد من الأرصفة فيما بعد المنطقة خلف الحواجز المخطط إنشاؤها وذلك بهدف الربط بين ميناء الإسكندرية والدخيلة.
وصرحت إيمان أبو زيد، رئيس قطاع الائتمان والقروض المشتركة بميدبنك بأن المشاركة فى هذا التحالف الذى يجمع بيننا والشركة يعكس إستراتيجية البنك لدعم المناخ الاقتصادى من خلال توحيد الخطى مع مجموعة من أهم وأكبر المؤسسات والشركات الكبيرة فى مصر، فمن خلال هذا القرض البالغ 2 مليار جم سيتم تمويل عمليات المقاولات فى عام 2024.
وأضافت أن ميدبنك يسعى لتعزيز محفظة القروض المشتركة، حيث بلغت نسبة الزيادة فى اجمالى محفظة قروض الشركات 45٪ والزيادة فى محفظة قروض المشتركة بنسبة 13% بنهاية العام الحالى مقارنة بالعام الماضى و الجدير بالذكر انه خلال2023 تمت المشاركة فى قرضين مشتركين لكيانات كبيرة.
يذكر أن ميدبنك قد قام خلال الفترة الماضية بتحقيق العديد من النجاحات والإنجازات على مدار العام الماضي، من خلال خطته الطموحة لإعادة هيكلة شاملة للبنك ونشاطه وخدماته المصرفية، حيث تم تطوير البنية التحتية والهندسية والتكنولوجية للبنك عبر مواكبة أحدث النظم المصرفية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ميد بنك لميناء الاسكندرية الحواجز
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي يكشف أسباب تحقيق الموازنة العامة للدولة أعلى فائض أولي 179 مليار جنيه خلال 3 أشهر
علق الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، على استعرض مجلس الوزراء نتائج الأداء المالي الفعلي للفترة من يوليو إلى سبتمبر للعام المالي 2025/2026، حيث شهدت هذه الفترة تحقيق أعلى قيمة فائض أولي، تصل لنحو 179 مليار جنيه مقارنة بفائض أولي قدره 90 مليار جنيه لنفس الفترة من العام المالي السابق، بالرغم من التحديات الراهنة التي يواجهها الاقتصاد المصري نتيجة التوترات الجيوسياسية والحرب التجارية عالميا، يؤكد نجاح الحكومة في تحقيق أداء مالي جيد وذلك من خلال زيادة الإيرادات العامة للدولة، موضحا أن ذلك يمثل مؤشر إيجابي يعكس التقدم في الأداء الاقتصادي .
ورصد غراب، أبرز الأسباب التي أدت إلى تحقيق أعلى فائض أولي خلال ثلاثة أشهر من يوليو حتى سبتمبر موضحا أبرزها زيادة الحصيلة الضريبية الناتجة عن تسهيل الإجراءات عبر تطبيق مشروعات ميكنة الضرائب وتطور نظم الإدارة الضريبية والتي ساهمت في التقليل من التهرب الضريبي، إضافة إلى زيادة حجم الصادرات السلعية المصرية، وتراجع حجم الواردات، وتراجع قيمة العجز في الميزان التجاري لمصر إلى 5.2 مليار دولار في يوليو الماضي مقابل 5.6 مليار دولار خلال الشهر نفسه من العام الماضي، إضافة إلى تراجع معدل الدين للناتج المحلى، إضافة لارتفاع حجم المصروفات المخصصة لقطاعات الصحة والتعليم، ونمو المخصصات الموجهة لبرامج الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية من أجل تخفيف العبء المعيشي على المواطنين خاصة في ظل ارتفاع معدل التضخم رغم تراجعه تدريجيا خلال الشهور الماضية .
وأضاف غراب، أن هناك العديد من الضوابط التي وضعتها الحكومة وذلك لخفض المصروفات وترشيد الإنفاق الحكومي وذلك عن طريق ترشيد المصروفات وتعظيم الإيرادات العامة للدولة ما ساهم في تحقيق فائض أولي، موضحا أن تحقيق فائض أولي ساهم في خفض نسبة الدين المحلي من الناتج المحلي الإجمالي، مضيفا أن خفض عجز الموازنة من الناتج المحلي يطمئن ويزيد ثقة المستثمرين خاصة الأجانب، لأن المستثمر يراقب مستويات عجز الموازنة قبل اتخاذ قرار بالاستثمار في أي بلد، موضحا أن خفض عجز الموازنة يحسن من مستوى التصنيف الائتماني للبلاد، ويسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية وهذا ينعكس بالإيجاب على زيادة الإنتاج المحلي وزيادة حجم الصادرات وتراجع الواردات وزيادة فرص العمل وتحسن مستوى معيشة المواطنين وتراجع من معدل التضخم .
تابع غراب، أن مؤشر الفائض الأولي له أهمية اقتصادية تشير إلى أنه يعكس قدرة الحكومة على ضبط نفقاتها وزيادة تحصيل إيراداتها، وأنه استدامة تحقيق فائض أولي يعد مؤشرا على تراجع نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي، لأنه يتيح للحكومة استخدام هذا الفائض سداد أصل الدين أو تخفيف أعباء الدين، كما أن استدامة تحقيق فائض أولي يسهم في تحسين تصنيفاتها الائتمانية وهو ما يساهم في تقليل تكلفة الاقتراض من الأسواق العالمية، موضحا أن الحكومة المصرية تضع عدد من الأولويات منها ترسيخ حالة اليقين بين مجتمع الأعمال والمصالح الضريبية، وتطبيق سياسة مالية متوازنة تسهم في دفع عجلة النمو للنشاط الاقتصادي، كما أنها تساند القطاع الإنتاجي الصناعي والزراعي والسياحي والتكنولوجي وتستهدف خفض مستويات الدين على المستوى المحلي والخارجي، إضافة لخلق فائض لزيادة مخصصات نفقات الحماية الاجتماعية وغيرها .
تهديد لاتفاق ترامب للسلام.. تايلاند تشن غارات جوية على كمبوديا