ميد بنك يمول مشروع «الحواجز» لميناء الإسكندرية بتكلفة 2 مليار جنيه
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
وقع «ميد بنك» عقد تمويل مشترك متعدد الأغراض بقيمة 2 مليار جنيه مصرى بحصه قدرها 250 مليون جنيه مصرى لصالح شركة أبناء عبد السلام عبدالحميد الفقي، لدعمها فى عملية إنشاء حواجز الأمواج الجديدة لميناء الإسكندرية الكبير بمنطقة المكس.
يأتى التحالف ضمن استراتيجية ميدبنك لدعم رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، والمشاركة فى كافة القطاعات التى تساهم فى تحقيق هذه الرؤية، بما فى ذلك قطاع المقاولات البحرية، حيث ستقوم الهيئة العامة لميناء الإسكندرية بإنشاء عدد من الأرصفة فيما بعد المنطقة خلف الحواجز المخطط إنشاؤها وذلك بهدف الربط بين ميناء الإسكندرية والدخيلة.
وصرحت إيمان أبو زيد، رئيس قطاع الائتمان والقروض المشتركة بميدبنك بأن المشاركة فى هذا التحالف الذى يجمع بيننا والشركة يعكس إستراتيجية البنك لدعم المناخ الاقتصادى من خلال توحيد الخطى مع مجموعة من أهم وأكبر المؤسسات والشركات الكبيرة فى مصر، فمن خلال هذا القرض البالغ 2 مليار جم سيتم تمويل عمليات المقاولات فى عام 2024.
وأضافت أن ميدبنك يسعى لتعزيز محفظة القروض المشتركة، حيث بلغت نسبة الزيادة فى اجمالى محفظة قروض الشركات 45٪ والزيادة فى محفظة قروض المشتركة بنسبة 13% بنهاية العام الحالى مقارنة بالعام الماضى و الجدير بالذكر انه خلال2023 تمت المشاركة فى قرضين مشتركين لكيانات كبيرة.
يذكر أن ميدبنك قد قام خلال الفترة الماضية بتحقيق العديد من النجاحات والإنجازات على مدار العام الماضي، من خلال خطته الطموحة لإعادة هيكلة شاملة للبنك ونشاطه وخدماته المصرفية، حيث تم تطوير البنية التحتية والهندسية والتكنولوجية للبنك عبر مواكبة أحدث النظم المصرفية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ميد بنك لميناء الاسكندرية الحواجز
إقرأ أيضاً:
3.23 مليار درهم عمولات الوسطاء العقاريين بدبي خلال النصف الأول
دبي (الاتحاد)
حقّق قطاع الوساطة العقارية في إمارة دبي نتائج مميزة خلال النصف الأول من العام الجاري، مؤكداً من جديد الدور المحوري للوسطاء في دعم ديناميكية السوق وتعزيز استدامة النمو في التصرفات العقارية، فقد أسهم الوسطاء العقاريون في تنفيذ 42.18 ألف تصرف عقاري، بقيمة عمولات تجاوزت 3.23 مليار درهم في النصف الأول من العام 2025، مقارنة بـ 1.62 مليار درهم خلال نفس الفترة من عام 2024، بنسبة نمو 99%.
ويأتي هذا الأداء في حجم الإجراءات بالتوازي مع ازدياد عدد الوسطاء العقاريين المسجلين لدى دائرة الأراضي والأملاك في دبي، والذين بلغ عددهم 29.58 وسيطاً، منهم 6.71 ألف وسيط جديد التحقوا بالقطاع في النصف الأول من 2025، ويعكس هذا الزخم الثقة المتزايدة بالمهنة، ودورها المتصاعد كشريك رئيسي في تعزيز جاذبية الاستثمار العقاري وتوجيه المستثمرين نحو الفرص المجدية.
ومن اللافت أن الحضور النسائي في قطاع الوساطة شهد قفزة نوعية، حيث بلغ عدد النساء العاملات في المجال 10.1 ألف وسيطة عقارية، أسهمن في تنفيذ 13,424 إجراءً، بقيمة عمولات قاربت 1.43 مليار درهم، في مؤشر على دور المرأة في قيادة الصفقات العقارية، وقدرتها على بناء علاقات مهنية متينة وإحداث فرق في ديناميكية السوق.
ولم يقتصر دور الوسطاء العقاريين على تسهيل الصفقات، بل شكّلوا حلقة وصل رئيسة بين المستثمرين والمطورين والمشترين، بما يسهم في رفع مستوى الشفافية، وتيسير اتخاذ السليمة، كما ساهمت مكاتب الوساطة والتقييم العقاري في رفد السوق بخدمات متكاملة تدعم نمو الطلب، إذ بلغ عدد مكاتب الوساطة المسجلة 1.223 مكتباً، وعدد مكاتب التقييم العقاري 78 مكتباً، يعمل فيها 118 مقيّماً مرخصاً.
من جهتها، واصلت المكاتب العقاريّة البالغ عددها 2,43 ألف مكتب دورها المحوري في القطاع، حيث قدمت مكاتب أمناء التسجيل والخدمات العقارية 114,85 ألف معاملة خلال النصف الأول من العام، استفاد منها 86.4 ألف متعامل، بنسبة نمو في عدد المتعاملين بلغت 15% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.