كينيا.. قتلى ومئات الموقوفين في احتجاجات للمعارضة على ارتفاع الأسعار
تاريخ النشر: 13th, July 2023 GMT
قتل 9 أشخاص وأوقف أكثر من 300 آخرين في كينيا، بينهم عضو في البرلمان، إثر مظاهرات دعت لها المعارضة -أمس الأربعاء- للاحتجاج على ارتفاع الأسعار وفرض ضرائب جديدة.
وقالت اللجنة الوطنية الكينية لحقوق الإنسان (منظمة مستقلة) إن 9 أشخاص قُتلوا خلال التحركات التي نظمتها المعارضة، موضحة أن أرقامها تستند إلى حصيلة أعدتها الشرطة.
ودعت اللجنة إلى إجراء تحقيقات في وحشية الشرطة وأعمال النهب، محذرة من أن البلاد صارت "على شفا الفوضى".
وقالت اللجنة إن 4 أشخاص قُتلوا في ملولونغو، إحدى ضواحي نيروبي، في حين قتل 5 آخرون في مدن كينية مختلفة، كما أصيب عديد من الأشخاص بجروح وبينهم عناصر من الشرطة.
وشجبت اللجنة الوطنية الكينية لحقوق الإنسان -في بيان- بشدة القوة المفرطة التي استخدمتها الشرطة عند اعتقال المتظاهرين.
من جهته، قال وزير الداخلية الكيني كيثور كينديكي إنه تم توقيف 312 شخصًا "خططوا بشكل مباشر أو غير مباشر للاحتجاجات العنيفة أو نسقوها أو مولوها، من بينهم أحد أعضاء البرلمان، وسيحاكمون على جرائم جنائية مختلفة".
وفي حي كانغيمي الفقير في نيروبي، أُدخل 53 طفلاً المستشفى أمس الأربعاء، بعضهم فاقد الوعي بعد إطلاق الغاز المسيل للدموع بالقرب من قاعات الدراسة.
وأمس الأربعاء، اتّهم زعيم المعارضة ريلا أودينغا -الداعي لهذه التظاهرات والذي خسر عدّة مرات في الانتخابات الرئاسية- الشرطة بإطلاق النار على المتظاهرين وإصابتهم وقتلهم، لا سيما في العاصمة نيروبي.
وتأتي هذه التظاهرات بعد أيام على احتجاجات سابقة -يوم الجمعة الماضي- في مدن عدة ضد حكومة الرئيس وليام روتو، وكانت أيضا بدعوة من أودينغا.
وأصدر روتو مطلع يوليو/تموز الجاري قانونا ماليا استحدث ضرائب جديدة، بالرغم من انتقادات المعارضة والمواطنين المتضررين من معدلات التضخم المرتفعة.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
مسؤولون أمميون: إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة باستخدام التجويع كسلاح حرب
اتهم مسؤولون أمميون وخبراء قانونيون إسرائيل باستخدام التجويع كسلاح حرب في قطاع غزة، واصفين ما يجري بـ "الإبادة الجماعية الممنهجة"، وسط تواطؤ دولي وصمت مريب من المؤسسات القانونية والسياسية العالمية.
جاء ذلك خلال ندوة خاصة نظمتها المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، أول أمس الخميس 24 يوليو الجاري، تحت عنوان: "تجويع غزة: الجريمة، الصمت، وخيارات المواجهة"، شارك فيها مقرّرون خاصون سابقون وحاليون في الأمم المتحدة، وخبراء قانونيون ونشطاء سياسيون، تناولوا خطورة ما وصفوه بالانهيار الشامل للمنظومة الدولية في مواجهة المجازر الإسرائيلية بحق المدنيين في غزة.
وقال الدكتور منذر إسحق، راعي كنيسة الرجاء الإنجيلية اللوثرية في رام الله، إن "ما نشهده في غزة ليس كارثة طبيعية، بل جريمة متعمدة وممنهجة"، مضيفًا: "الأطفال يُجوعون أمام أعين العالم، لأن القوى الكبرى ترفض التحرك وفرض العقوبات على إسرائيل".
من جهته، قال كريس غنيس، المتحدث السابق باسم وكالة "أونروا"، إن صور الأطفال الذين يُذبحون أثناء محاولتهم الوصول إلى المساعدات “هي مشاهد من مجزرة تبث على الهواء مباشرة”. وأشار إلى أن أكثر من 1000 فلسطيني قُتلوا خلال الأسابيع الماضية أثناء محاولتهم جمع مساعدات غذائية.
وشدد البروفيسور مايكل لينك، المقرر الأممي السابق لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، على أن "المحكمة الجنائية الدولية أقرت باستخدام إسرائيل للتجويع كسلاح حرب، وهو ما يرقى إلى جريمة ضد الإنسانية"، مشيرًا إلى أن الدول الغربية تملك القدرة على وقف الحرب "في يوم واحد"، لكنها ترفض ذلك.
أما المستشار القانوني في مكتب مفوضية حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، سليمان ساكو، فكشف أن إسرائيل قتلت وأصابت الآلاف خلال محاولاتهم الوصول إلى مساعدات منذ مايو الماضي، مؤكدًا أن إدخال المساعدات يجري وفق "آلية عسكرية تُعرّض المدنيين للخطر، وتُرسّخ التهجير القسري".
وقال البروفيسور مايكل فخري، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالحق في الغذاء، إن إسرائيل لم تكتف بمنع دخول المساعدات، بل دمّرت البنية التحتية الغذائية في غزة بشكل متعمد، من الزراعة إلى الصيد، مشيرًا إلى أن "ما يجري هو حملة إذلال جماعية تهدف إلى الاحتلال الكامل والضم النهائي لغزة".
كما قدّم البروفيسور حاييم بريشيث، أستاذ دراسات الأفلام في جامعة SOAS، مداخلة باسم "اليهود المناهضين للصهيونية"، مؤكدًا أن "ما تفعله إسرائيل لا يمت لليهودية بصلة، بل هو مشروع استعمار عنصري"، ودعا الأمم المتحدة إلى طرد إسرائيل من عضويتها، كما حصل مع نظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا.
وفي ختام الندوة، دعت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا المجتمع الدولي إلى "اتخاذ إجراءات ملموسة وعاجلة، وليس فقط إصدار الإدانات"، مطالبة بوقف إطلاق نار فوري، وتدفق حر للمساعدات، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات أمام المحاكم الدولية.
يذكر أن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا هي منظمة مستقلة تعمل على تعزيز وحماية حقوق الإنسان في العالم العربي، ومراقبة الانتهاكات الجسيمة من خلال التوثيق والدعوة القانونية والإعلامية. تتخذ من العاصمة البريطانية لندن مقرًا لها، وتتمتع بعلاقات مؤسسية مع منظمات وهيئات دولية، وتسعى