كينيا.. قتلى ومئات الموقوفين في احتجاجات للمعارضة على ارتفاع الأسعار
تاريخ النشر: 13th, July 2023 GMT
قتل 9 أشخاص وأوقف أكثر من 300 آخرين في كينيا، بينهم عضو في البرلمان، إثر مظاهرات دعت لها المعارضة -أمس الأربعاء- للاحتجاج على ارتفاع الأسعار وفرض ضرائب جديدة.
وقالت اللجنة الوطنية الكينية لحقوق الإنسان (منظمة مستقلة) إن 9 أشخاص قُتلوا خلال التحركات التي نظمتها المعارضة، موضحة أن أرقامها تستند إلى حصيلة أعدتها الشرطة.
ودعت اللجنة إلى إجراء تحقيقات في وحشية الشرطة وأعمال النهب، محذرة من أن البلاد صارت "على شفا الفوضى".
وقالت اللجنة إن 4 أشخاص قُتلوا في ملولونغو، إحدى ضواحي نيروبي، في حين قتل 5 آخرون في مدن كينية مختلفة، كما أصيب عديد من الأشخاص بجروح وبينهم عناصر من الشرطة.
وشجبت اللجنة الوطنية الكينية لحقوق الإنسان -في بيان- بشدة القوة المفرطة التي استخدمتها الشرطة عند اعتقال المتظاهرين.
من جهته، قال وزير الداخلية الكيني كيثور كينديكي إنه تم توقيف 312 شخصًا "خططوا بشكل مباشر أو غير مباشر للاحتجاجات العنيفة أو نسقوها أو مولوها، من بينهم أحد أعضاء البرلمان، وسيحاكمون على جرائم جنائية مختلفة".
وفي حي كانغيمي الفقير في نيروبي، أُدخل 53 طفلاً المستشفى أمس الأربعاء، بعضهم فاقد الوعي بعد إطلاق الغاز المسيل للدموع بالقرب من قاعات الدراسة.
وأمس الأربعاء، اتّهم زعيم المعارضة ريلا أودينغا -الداعي لهذه التظاهرات والذي خسر عدّة مرات في الانتخابات الرئاسية- الشرطة بإطلاق النار على المتظاهرين وإصابتهم وقتلهم، لا سيما في العاصمة نيروبي.
وتأتي هذه التظاهرات بعد أيام على احتجاجات سابقة -يوم الجمعة الماضي- في مدن عدة ضد حكومة الرئيس وليام روتو، وكانت أيضا بدعوة من أودينغا.
وأصدر روتو مطلع يوليو/تموز الجاري قانونا ماليا استحدث ضرائب جديدة، بالرغم من انتقادات المعارضة والمواطنين المتضررين من معدلات التضخم المرتفعة.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
"القومي لحقوق الإنسان" يدعو إلى تعزيز صلاحيات مؤسسات الرقابة الإفريقية لمكافحة الفساد
دعا المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر إلى منح مؤسسات الرقابة المستقلة عبر القارة الأفريقية صلاحيات وموارد أكبر لمواجهة الفساد وحماية المجتمعات المستضعفة، وذلك خلال اجتماع أمناء المظالم الأفارقة في العاصمة الأنغولية لواندا ضمن فعاليات المؤتمر العام والجمعية العامة الثامنة لجمعية أمناء المظالم والوسطاء الأفارقة لمناقشة مستقبل المساءلة العامة في القارة.
وأكد الدكتور هاني إبراهيم، الأمين العام للمجلس القومي لحقوق الإنسان، في كلمته أمام المؤتمر الثامن لجمعية أمناء المظالم والوسطاء الأفارقة، أن الإدارة الشفافة للموارد العامة ليست مجرد مسألة تتعلق بحسن الإدارة، بل قضية أساسية من قضايا حقوق الإنسان تؤثر على إمكانية الحصول على الخدمات وسيادة القانون وثقة الجمهور في الحكومة.
وجمع المؤتمر ثلاثاً وعشرين مؤسسة من مختلف أنحاء القارة لبحث السبل الكفيلة بتمكين هيئات الرقابة من حماية المواطنين بشكل أفضل من إساءة استخدام الأموال العامة وضمان التوزيع العادل للموارد. واستند الدكتور هاني إبراهيم في خطابه الرئيسي إلى التجربة المصرية منذ تأسيس المجلس القومي لحقوق الإنسان عام 2003، وهي المؤسسة التي تضم 27 عضواً مكلفين بتلقي الشكاوى ورصد الانتهاكات وإسداء المشورة للسلطات بشأن الإصلاحات.
وأوضح الأمين العام للمجلس للمشاركين في المؤتمر أن عمل المجلس يشمل أربعة مجالات رئيسية: الرصد الميداني من خلال فرق متنقلة تتفقد المرافق من المستشفيات إلى مراكز الاحتجاز؛ ومراجعة التشريعات المؤثرة على حقوق الإنسان والخدمات العامة؛ وحملات التوعية العامة لتمكين المواطنين؛ وإعداد التقارير المستقلة للهيئات الإقليمية والدولية. وأشار إلى أن هذه الآليات تشكل جزءاً من منظومة الضوابط والموازين المصممة لضمان إدارة الموارد العامة بشكل عادل ووفقاً لمعايير حقوق الإنسان.
وفي نظرته المستقبلية، حدد الأمين العام للمجلس القومي لحقوق الإنسان ما وصفها بالمبادئ الأساسية لتعزيز الشفافية، والتي تشمل: ضمان استقلالية المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وتوفير التمويل الكافي لها؛ وإنشاء آليات شكاوى ميسرة؛ وإدماج معايير حقوق الإنسان في إدارة الموارد العامة؛ وتعزيز الوعي العام؛ وتعميق التعاون عبر القارة.
وركز المؤتمر، الذي افتتحته فوربيلا روشا، على تحسين الشفافية والكفاءة والاستدامة في الحوكمة الأفريقية.
وأكد المشاركون التزامهم بأطر عمل الاتحاد الأفريقي بشأن الحوكمة الرشيدة، بما في ذلك الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب واتفاقية الاتحاد الأفريقي لمكافحة الفساد.
وأبرزت مداخلة الأمين العام للمجلس القومي لحقوق الإنسان الاعتراف المتزايد بين هيئات الرقابة الأفريقية بأن حماية حقوق الإنسان والمساءلة العامة يجب أن تتقدما معاً إذا أريد للمواطنين أن يشهدوا تحسينات ملموسة في كيفية إدارة حكوماتهم للموارد الوطنية وتقديم الخدمات الأساسية.
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية