خبير قانوني: قوانين التحكيم في الإمارات تعزز نشاط تسوية المنازعات الدولية

أكد الخبير والمستشار القانوني الدكتور فيصل سعيد الحفيتي، أن دولة الإمارات العربية المتحدة قطعت شوطًا كبيرًا في تطوير قطاع تسوية المنازعات وبناء القدرات الوطنية في مجال التحكيم، وزيادة الوعي المجتمعي بالتحكيم والوسائل البديلة لحل النزاعات.
وأضاف الحفيتي، أن التحكيم في الإمارات أصبح طريقة موثوقة وفعّالة لحل النزاعات في عالم يمكن أن تنشأ فيه النزاعات التجارية بسرعة، بينما تشتهر الدولة بمشهدها الاستثماري الديناميكي ونشاط التجارة الدولية فيها.

وذكر أن هذا دفع الدولة إلى تبني التحكيم كوسيلة قوية لتسوية المنازعات التجارية، فيما تعتمد قواعد تحكيم عالمية لتواكب متطلبات المرحلة المقبلة وتتلاءم مع احتياجات الأطراف المتنازعة لتكون هذه القواعد الجديدة نقلة نوعية على صعيد خدمات التحكيم التي تقدمها للمتنازعين في الدولة والمنطقة والعالم.
وأكد فيصل الحفيتي، على أن إمارة دبي نجحت في تعزيز مكانتها في مجال التحكيم الدولي من خلال مركز دبي للتحكيم الدولي كمرجع موثوق لتسوية المنازعات محليًا وإقليميًا وعالميًا من خلال الارتقاء بخدماته وتطويرها بما يخدم مسيرة التنمية بالدولة ويعزز تنافسية وتميز بيئة الأعمال.
وذكر فيصل الحفيتي أنه كجزء من التزام مركز دبي للتحكيم الدولي بالتطور المستمر، وفي إطار جهوده لترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي لفض المنازعات عن طريق الوسائل البديلة، أطلق المركز قواعد التحكيم الجديدة سنة 2022، والتي تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية وتواكب متطلبات المرحلة المقبلة وتتلاءم مع احتياجات مجتمعات التحكيم والأعمال. حيث تمثل القواعد الجديدة نقلة نوعية تعزّز وتحسّن فعالية إجراءات التحكيم.
ويعتبر مركز دبي للتحكيم الدولي مركزًا يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري حيث تتمثل أهداف المركز بترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي موثوق لفض المنازعات عن طريق الوسائل البديلة وتعزيز مكانة المركز كأحد أفضل الخيارات لأطراف المنازعات لفض منازعاتهم بكفاءة وفعالية من خلال تطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجال إدارة إجراءات الوسائل البديلة لتسوية المنازعات بما يخدم مجتمع المال والأعمال في الإمارات ويعزز مقومات التميز فيه.
ويرى فيصل الحفيتي أن هذا يعكس التزام دبي بتحويل نفسها إلى واحدة من أهم ثلاث مدن اقتصادية في العالم، وفقًا لأهداف أجندة دبي الاقتصادية (D33).
وأفاد بأن الدولة بمؤسساتها المعنية لا تدخر جهدًا لتطوير التحكيم الدولي فيها للحصول على ثقة العملاء، لذا تقوم دائمًا بإبرام مذكرات التفاهم والاتفاقيات الفاعلة التي تهدف إلى تعزيز التعاون الاستراتيجي، بما في ذلك أيضًا تطوير فاعلية الإجراءات القضائية المتعلقة بالتحكيم، تبادل الخبرات والمعرفة، ودعم الأنشطة المشتركة في مجال التدريب والتوعية حول أهمية التحكيم كوسيلة فعالة لحل النزاعات.
وكشف فيصل الحفيتي أن هذه المساعي ساهمت في جعل دبي ضمن قائمة أفضل 10 مراكز للتحكيم الدولي على مستوى العالم إلى جانب مدن مثل لندن وسنغافورة وهونغ كونغ وباريس.

المصدر: جريدة الوطن