بعد اعتماد قانون الهجرة.. وزير الصحة الفرنسي يقدم استقالته
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
وافق البرلمان الفرنسي بشكل نهائي على قانون الهجرة يوم الثلاثاء. وهو انتصار برلماني لإيمانويل ماكرون يفتح في الوقت نفسه انقسامًا عميقًا داخل أغلبيته. التي تراجع جزء منها عن نص دعمه حزب التجمع الوطني في اللحظة الأخيرة.
وبعد ساعة من إعلان تصويت الجمعية الوطنية على مشروع قانون الهجرة. قدم وزير الصحة الفرنسي أوريليان روسو استقالته.
وفي المساء، جمع الوزير أعضاء فريقه ليعلن قراره، حسبما علمت قناة BFMTV من عدة مصادر.
لم توضح إليزابيث بورن بعد ما إذا كانت تقبل استقالة أوريليان روسو أم لا.
وكان رئيس طاقمه السابق، الذي يشغل منصبه منذ الصيف الماضي في وزارة الصحة. قد أعلن عن معارضته لنسخة النص. التي شددها اليمين إلى حد كبير وتم اعتمادها أخيرًا مساء الثلاثاء في البرلمان.
ويتضمن مشروع القانون بالفعل عدة تدابير من شأنها أن تغير بشكل عميق إمكانية الحصول على الجنسية الفرنسية أو الإعانات العائلية. بل إن بعضهم “يعارضون الدستور بشكل واضح”. كما اعترف وزير الداخلية جيرالد دارمانين في مجلس الشيوخ.
ومن خلال صوت إليزابيث بورن، التزمت السلطة التنفيذية أيضًا بالحق. في تنظيم نقاش حول المساعدات الطبية الحكومية في بداية عام 2024.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
الصغير: لا يوجد سند دستوري أو قانوني يمنع البرلمان من اعتماد ميزانية لصندوق الإعمار
أكد حسن الصغير الدبلوماسي الليبي، أنه لا يوجد سند دستوري أو قانوني يمنع البرلمان من اعتماد ميزانية لصندوق الإعمار.
وقال الصغير، عبر حسابه على “فيسبوك” :”وفق إتفاق الصخيرات ينص في مادته الرابعة من الاحكام الإضافية على أن (تلتزم حكومة الوفاق الوطني بعرض مشروعات القوانين التي تعدها على مجلس الدولة قبل إحالتها لمجلس النواب)”.
وأضاف؛ “إذاً الالتزام هنا بالتشاور كان ملقى على عاتق حكومة الوفاق دون غيرها وليس ملزم لمجلس النواب بأي شكل من الأشكال وتأكيداً على ذلك هو ما نصت عليه المادة 13 والتي جرى نصها على ان (يتولى مجلس النواب المنتخب في يونيو 2014 سلطة التشريع للمرحلة الانتقالية، ومنح الثقة لحكومة الوفاق الوطني وسحبها وفقاً لبنود هذا الاتفاق، واعتماد الميزانية العامة، والرقابة على السلطة التنفيذية، وإقرار السياسة العامة المقدمة من الحكومة)”.
وتابع؛ “أي أن الاختصاص لمجلس النواب جاء دون قيد أو شرط، وهذا ما عززته المادة 14 من ذات اتفاق الصخيرات والتي نصت على أن (تقدم مقترحات القوانين بمبادرة من عشرة (10) نواب على الأقل) هذا فيما يتعلق بالميزانية العامة بصفة عامة وفيما يتعلق بإصدار. القوانين بصفة خاصة”.
وأردف أن “الحال كذلك فإن مجلس النواب قد أصدر القانون رقم 1 لسنة 2024 بشأن إنشاء صندوق سيادي بمسمى صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا والذي نص في مادته السادسة على أن تكون له ميزانيته الخاصة والتي تقدم من الصندوق وتعتمد من مجلس النواب دون وجود أي طرف أخر بإعتبار الصندوق سيادي ويعنى بالتنمية واعادة الإعمار ونص ذات القانون في مادته الأخيرة على إلغاء أي حكم يخالف قانون إنشاء الصندوق”.
وأشار إلى أنه وفقًا “لكل ما تقدم لا يوجد سند دستوري أو قانوني يمنع مجلس النواب المنتخب من إقرار وإعتماد ميزانية خاصة بالصندوق ، وعلى كل الجهات بالدولة الليبية الامتثال للقوانين الصادرة عن مجلس النواب المنتخب”.
وختم موضحًا أنه “لا يحق لأي كان الامتناع عن تنفيذ هذه الالتزامات القانونية والا كان عرضة للمسائلة القانونية”.
الوسومالصغير
إسرائيل ترسل قوات كوماندوز لتفجير موقع فوردو النووي.. خبير في الشأن الإيراني يفجر مفاجأة