الرئيس الفرنسي يؤكد "تحمل عواقب" قانون الهجرة المثير للجدل
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه "يتحمل عواقب" إقرار قانون صارم بشأن الهجرة في فرنسا أثار أزمة سياسية خطيرة داخل الأغلبية الرئاسية، مؤكدا أن الشعب الفرنسي لطالما "انتظره".
واعتبر ماكرون في لقاء مع قناة "فرانس 5" أن القانون هو "الدرع التي نفتقر إليها"، وذلك غداة تبني نصه في البرلمان بدعم من اليمين واليمين المتطرف لكنه زعزع الأغلبية، ما دفع بوزير الصحة أوريليان روسو إلى الاستقالة.
وعلق الرئيس على الأمر بالقول "أحترم" قراره قبل أن يشدد على "مسؤولية" الحكم.
وأوضح "هذه المسؤوليات تلزمنا ويجب أن نتحمل مسؤولية ما جرى بالأمس، ويجب أيضا تهدئة التوترات"، مؤكدا أن "مواطنينا كانوا ينتظرون هذا القانون".
وأشار إلى أن النص يهدف إلى ردع المهاجرين غير الشرعيين، لكنه رفض بشكل قاطع أن تكون أحكام القانون مستوحاة من اليمين المتطرف.
وبعد أشهر من فصول تشريعية سادها التوتر، وافق البرلمان مساء الثلاثاء بشكل نهائي على قانون الهجرة ما أدى إلى تشديد شروط استقبال الأجانب في فرنسا الأمر الذي رحب به اليمين واليمين المتطرف بزعامة مارين لوبان التي ترى في ذلك "انتصارا إيديولوجيا".
واعتبر أحد مناصري ماكرون دعم اليمين المتطرف بمثابة "ضربة قاسية" للأغلبية.
إقرأ المزيدمن جهتها أكدت الحكومة أن النص كان سيقر حتى دون تصويت حزب التجمع الوطني أي إذا امتنع نوابه عن التصويت، ورحب وزير الداخلية جيرالد دارمانان بتبني نص "قوي وحازم لحماية الفرنسيين ولتسوية أوضاع العمال غير الشرعيين".
ويؤكد المحللون السياسيون كما المعارضة أن مشروع القانون لم يكن ليقر لو صوت نواب حزب التجمع الوطني ضده.
وصرحت رئيسة الوزراء إليزابيت بورن صباح الأربعاء لـ"فرانس انتر" "أنا شخص إنساني للغاية.. وحرصت على أن يحترم النص قيمنا".
وفي الأثناء، اعترفت بأن بعض التدابير قد تكون غير دستورية وأن النص "قد يعدّل" بعد أن يدرسه المجلس الدستوري بعدما أحاله رئيس الجمهورية عليه.
وبعد الانتقادات، سعت رئيسة الوزراء جاهدة للتأكيد أن لا أزمة داخل غالبيتها رغم أن وزراء عدة من "الجناح اليساري" لأنصار ماكرون هددوا بالاستقالة إذا تم تبني النص.
المصدر: أ ف ب + وسائل إعلام فرنسية
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: إيمانويل ماكرون أوروبا الاتحاد الأوروبي البحر الأبيض المتوسط المهاجرون الهجرة إلى أوروبا الهجرة غير الشرعية باريس مارين لوبان منظمة الهجرة الدولية الیمین المتطرف
إقرأ أيضاً:
التلهوني يؤكد أهمية التحكيم كبديل لحل المنازعات
صراحة نيوز ـ أكد وزير العدل الدكتور بسام التلهوني، أهمية التحكيم كبديل لحل المنازعات، بما يسهم بتخفيف العبء عن المحاكم وتسريع الفصل في القضايا، لا سيما في القضايا التجارية والاستثمارية، لافتا الى ان الأردن يتطلع لأن يصبح مركزاً إقليمياً للتحكيم.
وبين التلهوني خلال استقباله رئيس وأعضاء جمعية المحكمين الأردنيين، اليوم الاحد، أن وزارة العدل تدعم كل الجهود الرامية إلى تحديث التشريعات الناظمة للتحكيم وتوفير بيئة قانونية متطورة تواكب المتغيرات الاقتصادية.
وأضاف أن اللجوء للتحكيم يتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي باعتباره وسيلة فعالة لحل المنازعات وان قانون التحكيم الأردني قانون عصري يواكب التطورات العالمية الاقتصادية والاستثمارية.
من جانبه، عبّر رئيس جمعية المحكمين الأردنيين عن شكره وامتنانه لعقد هذا اللقاء، مؤكدًا أن الجمعية تسعى إلى تعزيز ثقافة التحكيم في الأردن من خلال الدورات التدريبية وورش العمل، ورفع كفاءة المحكمين الأردنيين بما يتوافق مع المعايير الدولية.
وفي ختام اللقاء، شدد الطرفان على ضرورة تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال التحكيم، بما يسهم في رفع سوية العدالة البديلة
مراسل تلفزيون فلسطين يتعرض لحادث دهس خلال بث مباشر (شاهد)