الرئيس الفرنسي يؤكد "تحمل عواقب" قانون الهجرة المثير للجدل
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه "يتحمل عواقب" إقرار قانون صارم بشأن الهجرة في فرنسا أثار أزمة سياسية خطيرة داخل الأغلبية الرئاسية، مؤكدا أن الشعب الفرنسي لطالما "انتظره".
واعتبر ماكرون في لقاء مع قناة "فرانس 5" أن القانون هو "الدرع التي نفتقر إليها"، وذلك غداة تبني نصه في البرلمان بدعم من اليمين واليمين المتطرف لكنه زعزع الأغلبية، ما دفع بوزير الصحة أوريليان روسو إلى الاستقالة.
وعلق الرئيس على الأمر بالقول "أحترم" قراره قبل أن يشدد على "مسؤولية" الحكم.
وأوضح "هذه المسؤوليات تلزمنا ويجب أن نتحمل مسؤولية ما جرى بالأمس، ويجب أيضا تهدئة التوترات"، مؤكدا أن "مواطنينا كانوا ينتظرون هذا القانون".
وأشار إلى أن النص يهدف إلى ردع المهاجرين غير الشرعيين، لكنه رفض بشكل قاطع أن تكون أحكام القانون مستوحاة من اليمين المتطرف.
وبعد أشهر من فصول تشريعية سادها التوتر، وافق البرلمان مساء الثلاثاء بشكل نهائي على قانون الهجرة ما أدى إلى تشديد شروط استقبال الأجانب في فرنسا الأمر الذي رحب به اليمين واليمين المتطرف بزعامة مارين لوبان التي ترى في ذلك "انتصارا إيديولوجيا".
واعتبر أحد مناصري ماكرون دعم اليمين المتطرف بمثابة "ضربة قاسية" للأغلبية.
إقرأ المزيدمن جهتها أكدت الحكومة أن النص كان سيقر حتى دون تصويت حزب التجمع الوطني أي إذا امتنع نوابه عن التصويت، ورحب وزير الداخلية جيرالد دارمانان بتبني نص "قوي وحازم لحماية الفرنسيين ولتسوية أوضاع العمال غير الشرعيين".
ويؤكد المحللون السياسيون كما المعارضة أن مشروع القانون لم يكن ليقر لو صوت نواب حزب التجمع الوطني ضده.
وصرحت رئيسة الوزراء إليزابيت بورن صباح الأربعاء لـ"فرانس انتر" "أنا شخص إنساني للغاية.. وحرصت على أن يحترم النص قيمنا".
وفي الأثناء، اعترفت بأن بعض التدابير قد تكون غير دستورية وأن النص "قد يعدّل" بعد أن يدرسه المجلس الدستوري بعدما أحاله رئيس الجمهورية عليه.
وبعد الانتقادات، سعت رئيسة الوزراء جاهدة للتأكيد أن لا أزمة داخل غالبيتها رغم أن وزراء عدة من "الجناح اليساري" لأنصار ماكرون هددوا بالاستقالة إذا تم تبني النص.
المصدر: أ ف ب + وسائل إعلام فرنسية
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: إيمانويل ماكرون أوروبا الاتحاد الأوروبي البحر الأبيض المتوسط المهاجرون الهجرة إلى أوروبا الهجرة غير الشرعية باريس مارين لوبان منظمة الهجرة الدولية الیمین المتطرف
إقرأ أيضاً:
ما هي عقوبة إنشاء مصنع بدون ترخيص؟.. القانون يجيب
يعمل قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية، على تدارك السلبيات؛ من خلال تبسيط وتيسير إجراءات منح تراخيص إقامة أو إدارة المنشآت الصناعية بإسناد الاختصاص للهيئة العامة للتنمية الصناعية التى تضعها وزارة التجارة والصناعة لتحفيز وتشجيع الاستثمار في القطاع الصناعي.
ويهدف قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية لعلاج ما أفرزه التطبيق العملى من سلبيات للقوانين والقرارات الحاكمة، لموضوع تراخيص المنشآت الصناعية، والتى من أبرزها عدم وجود كود ثابت يحقق الحقوق والالتزامات بالنسبة للاشتراطات المتعلقة بالصحة والسلامة والبيئة والأمن رغم أن غالبية دول العالم تتبع الكود العالمى فى هذا الشأن
ووفقا لقانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية؛ تخضع الأنشطة الصناعية عالية المخاطر والتى تتطلب دراسة تقييم الأثر البيئي من نظام الترخيص بالإخطار، لنظام الترخيص المسبق والذي يقضي بأن يتقدم صاحب الشأن بطلب الحصول على الترخيص اللازم لمباشرة النشاط ويكون تقديم الطلب ورقيا أو إلكترونيا، على النموذج المُعد لهذا الغرض، والذى يقر من خلاله باستيفاء الاشتراطات المطلوبة، وتكون كل البيانات الواردة بهذا النموذج والمستندات المرفقة به على مسئولية صاحب الشأن.
ووضع قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر عام 2017، عددا من العقوبات الخاصة بإنشاء مصنع بدون ترخيص.
عقوبة إنشاء مصنع بدون ترخيصتنص المادة 40 من القانون 15 لسنة 2017- الخاص بإصدار قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية- على أن يعاقب كل من أقام أو أدار منشأة صناعية خاضعة لنظام الترخيص المسبق أو قام بتشغيلها دون ترخيص؛ بالحبس لمدة لا تجاوز عاما، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 5 ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلا عن غلق المنشأة الصناعية المخالفة.
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية