رئيس الوزراء: مصر بصدد التوصل لخطة زمنية جديدة مع صندوق النقد الدولي
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
أكد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة بصدد التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي لوضع خطة زمنية جديدة سيتم الإعلان عن تفاصيلها في أقرب فرصة ممكنة.
وتابع رئيس الوزراء رداً على تساؤلات بالمؤتمر الصحفي الذي أقيم أمس الأربعاء - للإعلان عن توقيع اتفاقية نهائية تهدف إلى دخول مجموعة طلعت مصطفي في حصة 7 فنادق تاريخية بقيمة 800 مليون دولار - أن المباحثات بين مصر وصندوق النقد لم تتوقف، لافتًا إلى أنه قد يكون هناك نقاش وجدل حول الآليات التي سيتم التعامل بها.
وأضاف مدبولي أن الدولة ستتمكن من خلال الجزء النقدي الذي ستحصل عليه، من سد الفجوة الدولارية في ظل الأزمة الراهنة، كما أن العوائد التي ستتحقق من هذه الأصول بعد رفع كفاءتها ستزيد بصورة كبيرة وتتضاعف، وسيكون لذلك عوائد إيجابية للدولة على المدى الطويل برغم نسبة مساهمتها في تلك الأصول.
وأشار إلى أن ضخ تلك الأموال في الاقتصاد، سيعمل على زيادة العوائد من النقد الأجنبي، وتوليد فرص العمل الجديدة، بما يحقق فائدة للمواطن من هذه المشروعات.
وكانت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا أشارت في وقت سابق إلى أن الصندوق يدرس زيادة حزمة التمويل لمصر في الوفت الحالي، وهو ذات التصريح الذي ذكره سعيد بخاش، الممثل المقيم لصندوق النقد الدولي في مصر الأسبوع الجاري.
توقع زيادة حزمة تمويل صندوق النقد لمصر حتى 6 مليارات دولاروتوقع هاني جنينة، كبير الاقتصاديين لدي شركة كايرو كابيتال، في تصريحات سابقة لـ«الأسبوع» اتجاه صندوق النقد الدولي لزيادة حزمة التمويل لمصر من 3 مليارات لما بين 5 و6 مليارات دولار.
وتوصلت مصر في منتصف ديسمبر 2022 لاتفاق تمويلي من صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليارات دولار، صرفت البلاد شريحة أولي بقيمة 347 مليون دولار فيما تترقب صرف شريحتين بقيمة 700 مليون دولار منذ منتصفي مارس وسبتمبر الماضيين.
اقرأ أيضاًمدبولي: شراكة مع «طلعت مصطفى» لتطوير وإدارة وتشغيل 7 فنادق تراثية وسياحية
مدبولي: الحكومة تشجع القطاع الخاص على المشاركة في تقديم خدمات الرعاية الصحية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الطروحات الحكومية زيادة تمويل مصر صندوق النقد صندوق النقد الدولي قرض صندوق النقد صندوق النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد يضغط على لبنان لتسريع خطواته
كتب ميشال نصر في" الديار": رغم اهمية ملف السلاح وحيز المساحة التي يحتلها من الاهتمام المحلي والدولي، باعتباره احد مفاتيح الحل، الا ان الفترة الاخيرة اعادت اعطاء "دفشة" للملف المالي، تحديدا بعد الفرصة الجديدة التي اعطيت للبنان، بعد اقراره قانون السرية المصرفية، وتعهده باقرار قانوني اعادة هيكلة المصارف وتحديد الفجوة المالية، حيث يتابع فريق صندوق النقد الدولي المكلف بملف لبنان، متابعة ودراسة ادق التفاصيل، ممارسا الضغوط على الجانب اللبناني للتسريع من خطواته. ووفقا لوزير المالية، فان صيغة مشروع قانون "إصلاح وضع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها" المطروحة ليست جديدة، بل هي نسخة منقّحة عن القانون الذي قدّمه نائب رئيس الحكومة السابق سعادة الشامي، في تشرين الثاني 2023 إلى مجلس الوزراء، وهو من إعداد مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف، وقد خضع لنقاشات مع صندوق النقد الدولي.الا ان المشروع اثار حفيظة اكثر من جهة، كان سبق ووافقت على بعض مواده. فالى جانب التحفظات التي تقدم بها حاكم مصرف لبنان، واعتراضاته على الالتفاف حول صلاحياته وسحب بعضا منها بطريقة غير مباشرة، سجل اعتراض صندوق النقد الدولي بدوره على مجموعة من المواد الواردة في القانون، من حيث الشكل والمضمون، والتي يمكن تلخيصها وفقا للتالي:
- من حيث الشكل، ثمة اشكالية حول هوية الأعضاء الذين يجب أن تتشكل منهم "الهيئة المصرفية العليا"، المكلفة إصدار أحكام في حق المصارف واتخاذ القرارات بشأنها.
- من حيث جوهر مضمونه، يتوقف الصندوق عند:
1- معارضته لمبدأ "منح المصارف حق الاعتراض على تقييم الميزانيّات الذي يتم إجراؤه لكل مصرف، قبل اتخاذ القرارات بشأن مصير المصرف نفسه"، معتبرا ان ذلك قد يؤدي الى عرقلة وتعطيل اعمال الهيئة.
2- رفضه اعطاء الجسم القضائي أي صلاحية لجهة القرارات المتخذة، خارج اطار مراقبة قانونية القرارات الصادرة عن الهيئة.
وعليه، فاذا كان القانون قد اعدّ بالتعاون والتنسيق مع الصندوق، كيف للاخيران يكون له الاعتراض؟ فهل السبب في الحكومة التي امتنعت عن الأخذ بملاحظاته؟ أم أنها وقعت في فخه ؟ خصوصا ان التعديلات التي يطالب بها تصيب جوهر المشروع المطروح في المجلس النيابي.
مواضيع ذات صلة لبنان يفحص خيار "التعافي" بلا تمويل صندوق النقد الدولي Lebanon 24 لبنان يفحص خيار "التعافي" بلا تمويل صندوق النقد الدولي
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»