"صناعة مستقبل وطن": 7 تحديات تواجه القطاع الصناعى
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
قال الدكتور بلال بدوى، أمين مساعد أمانة الصناعة والتجارة المركزية بحزب مستقبل وطن، إن توطين الصناعة من أبرز الملفات خلال المرحلة المقبلة، وتحقيق 100 مليار دولار صادرات من أبرز الأهداف التي تسعى الدولة لترجمتها لواقع عملي بدأتها من خلال 100 إجراء لدعم الصناع المصرية.
وأوضح بدوى، أن قطاع الصناعة شهد طفرة غير مسبوقة فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، وذلك من خلال دعم مشروعات كبيرة، مما ساهم فى نمو الصناعة وزيادة معدلات التصدير، رغم التحديات الخارجية، ونمو الاقتصاد المصرى وزيادة فرص العمل، حيث أولت الحكومة بدعم وتوجيهات من القيادة السياسية اهتماما غير مسبوق بتطوير القطاعات الصناعية وزيادة معدلات التصدير، وهو ما تم ترجمته لأرقام حقيقة حيث ساهم القطاع فى الناتج المحلي الإجمالي بحصة لا تقل عن 17%، بخلاف زيادة فرص العمل.
وأشار أمين مساعد أمانة الصناعة والتجارة المركزية بحزب مستقبل وطن، إلى أن هناك عدد من التحديات التي تواجه القطاع منها على سبيل المثال قواعد البيانات الحقيقية للصناعة من أراضي ومصانع متوقفة ومقدمي الخدمات، واحتياج الصناعة إلى معامل اعتماد معتمدة بجانب توطين الصناعة الوطنية، - عدم قدرة الصناعات الصغيرة والمتوسطة بالتواصل مع الجهات لتقنين أوضاعها فى بعض الأحيان، ومنظومة استيراد الخامات ومكونات الإنتاج، إضافة إلى صعوبة تقنين إجراءات بعض الصناعات في المحافظات المختلفة، وملف الترفيق للوحدات فى المناطق الصناعية.
وأكد بدوى، أن الفترة المقبلة ستشهد مزيد من الجهد لدعم المنتج المحلي والعمل على تلافي هذه الملاحظات والتحديات خاصة فى ظل وجود إرادة سياسية للنهوض بالصناعة المصرية وعودة شعار "صنع فى مصر" خاصة وأن القطاع الصناعي في مصر يحتل مكانة هامة بين القطاعات الاقتصادية المختلفة في الاقتصاد المصري، حيث يساهم بما يقرب من ثلث الناتج المحلي الإجمالي، كما أنه يستحوذ على حوالي 28% من حجم العمالة في الاقتصاد المصري.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: صناعة مستقبل وطن توطين الصناعة قطاع الصناعة
إقرأ أيضاً:
العراق في مواجهة تحديات اقتصادية : رؤية صندوق النقد الدولي لعام 2025 ؟
بسام رعـــد / باحث اقتصادي
أصدر صندوق النقد الدولي بيانا ختاميا في 15 أيار 2025. تناول فيه الوضع الاقتصادي في العراق ، مسلطاً الضوء على التحديات الاقتصادية التي تواجه البلد وقدم خارطة طريق للإصلاحات العاجلة التي تهدف إلى تحقيق الاستقرار المالي.
التحديات الاقتصادية الحالية : يواجه الاقتصاد العراقي تحديات معقدة تتراوح بين تباطؤ النمو العالمي وحروب ترامب التجارية وتسارع التضخم عالمياً وانخفاض أسعار النفط الذي يعتبر المصدر الأساسي للإيرادات . كما أن التوسع في الإنفاق الحكومي (قطاع التوظيف) يزيد من العجز المالي ويفاقم من خطر الاعتماد على النفط كمصدر أساسي للإيرادات.
والتحديات لا تقتصر على المالية العامة فقط بل تشمل تدهور البنية التحتية ، ضعف القطاع الخاص ، ونقص الاستثمارات في القطاعات غير النفطية. بالإضافة إلى ارتفاع العجز المالي إلى 4,2 % من الناتج المحلي الإجمالي وتراجع الفائض في الحساب الجاري بشكل كبير . وهذا التراجع من المؤشرات الحساسة التي ينبغي الوقوف عندها باعتبار أن الحساب الجاري يعد مؤشرا مهماً على صحة الاقتصاد الكلي للدولة.
التوقعات لعام 2025 : يتوقع الصندوق ان يظل النمو الاقتصادي ضيعفاً خلال العام الحالي ، مع تباطؤ الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي إلى 1% . كما يتوقع تدهور الحساب الجاري بشكل أكبر ، مما سيؤثر على أحتياطيات العملة الاجنبية التي بلغت 100 مليار دولار في نهاية 2024 أي ما يغطي أكثر من شهراً من المستوردات .
مستقبل الاقتصاد العراقي : يرى صندوق النقد الدولي أن مستقبل الاقتصاد العراقي يعتمد بشكل كبير قدرة الحكومة على تنفيذ الإصلاحات الهيكلية والمالية . حيث ان العراق يمتلك أمكانيات كبيرة للنمو الاقتصادي لكن تحقيق هذه الامكانات يتطلب أتخاذ خطوات حقيقية لتنفيذ مجموعة من الإصلاحات المقترحة من قبل الصندوق .
وشدد بيان الصندوق على أهمية التعاون بين الحكومة العراقية وصندوق النقد لتنفيذ هذه الإصلاحات المقترحة ، بما يساهم في تحسين الظروف الاقتصادية للبلد. ختاما فإن رؤية صندوق النقد الدولي ليست مجرد توصيات بل هي فرصة لإعادة توجيه مسار الاقتصاد العراقي نحو الاستدامة من خلال تخطيط استراتيجي وتنفيذ فعال للإصلاحات الاقتصادية والمالية المقترحة .
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
البابا تواضروس: الكنيسة تربطها علاقات طيبة ومتينة مع الرئيس السيسي والأزهر