في ظل موافقة أميركية على مسودته.. مجلس الأمن الدولي يرجئ تصويتا بشأن غزة
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
أرجأ مجلس الأمن الدولي مجدّداً حتى يوم الجمعة التصويت على مشروع قرار يهدف لتحسين الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة، بحسب ما أفادت مصادر دبلوماسية وكالتي فرانس برس ورويترز، الخميس .
وأتى هذا التأجيل الجديد بعد أن أعلنت الولايات المتحدة أنها مستعدة لتأييد النسخة الأخيرة من مشروع القرار، والتي تدعو إلى اتخاذ "إجراءات عاجلة" لتحسين وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، لكن من دون المطالبة بوقف فوري للأعمال العدائية بين إسرائيل وحركة حماس.
ونقلت رويترز عن المبعوثة الأميركية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، قولها إنها تستطيع دعم المسودة الحالية لقرار مجلس الأمن بشأن مساعدات غزة.
وفي نص لخطابها نشرته البعثة الأميركية لدى الأمم المتحدة ونقلته رويترز، قالت توماس غرينفيلد: "أود فقط أن أشارك معكم أننا عملنا بجد واجتهاد خلال مسار الأسبوع الماضي مع الإماراتيين وغيرهم، مع مصر لكي نحظى بمشروع قرار يمكننا دعمه، ولدينا هذا القرار الآن".
وأضافت "نحن مستعدون للتصويت عليه، وهو مشروع قرار سيجلب المساعدات الإنسانية لمن يحتاجها، سيدعم الأولوية التي تحظى بها مصر بالحرص على أن نضع آلية على الأرض يمكنها دعم المساعدات الإنسانية، ونحن مستعدون للمضي قدما".
وتابعت "لن أشارك الآن كيف يمكن أن أصوت، لكنه سيكون مشروع قرار، وإن قُدِّم بشكله الحالي، فهذا يمكننا دعمه".
ولدى سؤالها حول ما إن كان مشروع القرار قد تعرض لتغييرات جذرية، أجابت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة بالنفي، مضيفة أنه "مشروع قرار يعكس قرارا قويا للغاية ويحظى بدعم المجموعة العربية التي توفر لهم ما يرون أنه ضروري للحصول على المساعدة على أرض الواقع".
وشارك حلفاء مقربون للولايات المتحدة ودول عربية بمفاوضات دبلوماسية رفيعة المستوى على أمل تجنب استخدام واشنطن حق النقض "الفيتو" مجددا للتوصل إلى قرار أممي من شأنه توفير المساعدات الملحّة لقطاع غزة.
وكانت الولايات المتحدة قد عبرت عن مخاوفها بشأن صياغة مشروع القرار الذي دعا إلى وقف للحرب بالإضافة إلى تغييرات تخص آلية التفتيش الإسرائيلية لمساعدات غزة للتأكد من أنها تجلب حصرا المساعدات الإنسانية.
وأعلنت الولايات المتحدة، في وقت سابق الخميس، أنها تواصل العمل على قرار في مجلس الأمن الدولي بشأن الحرب في قطاع غزة، بعد إرجاء متكرر لتصويت على مشروع في هذا الشأن في ظل اعتراضات إسرائيلية على النص المقترح.
وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، جون كيربي: "ما زلنا نعمل بنشاط مع شركائنا في الأمم المتحدة بشأن القرار واللغة المعتمدة"، وفقا لفرانس برس.
يأتي إعلان الولايات المتحدة في وقت تأجل أكثر من مرة التصويت على قرار صاغته الإمارات بشأن إيصال المساعدات إلى غزة.
وكانت واشنطن أعلنت قبل ذلك أن هناك مخاوف "خطيرة وواسعة النطاق" من أن المسودة الحالية لقرار مجلس الأمن الهادف لزيادة المساعدات المقدمة إلى غزة "يمكن أن تؤدي في الواقع إلى إبطاء" وصول المساعدات.
واستمرت مفاوضات امتدت حتى اللحظة الأخيرة، الخميس، لمحاولة تجنب استخدام الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) أمام القرار الذي صاغته الإمارات والذي يطالب أن تسمح إسرائيل وحركة حماس "باستخدام جميع المسارات البرية والبحرية والجوية إلى قطاع غزة بأكمله وفي أنحائه" وأن تسهّلا ذلك من أجل توصيل المساعدات الإنسانية.
وتقول رويترز إن من نقاط الخلاف الرئيسية مقترح مقدم للأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، لتدشين آلية مراقبة في غزة "للمراقبة الحصرية لجميع شحنات المساعدات الإنسانية المقدمة إلى غزة من خلال مسارات برية وبحرية وجوية في دول ليست طرفا في الصراع".
وسيضعف ذلك من سيطرة إسرائيل على جميع شحنات المساعدات المقدمة إلى سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة. وتراقب إسرائيل في الوقت الحالي شحنات المساعدات والوقود المحدودة التي تدخل من مصر من خلال معبر رفح ومعبر كرم أبو سالم الذي تسيطر عليه إسرائيل.
وذكر المتحدث باسم بعثة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، نيت إيفانز، أن "ثمة مخاوف خطيرة وواسعة النطاق من أن هذا القرار بالصياغة الحالية ربما يبطئ في الواقع من توصيل المساعدات الإنسانية". وأضاف "لا بد أن نضمن أن يساعد أي قرار وألا يضر بالموقف على الأرض".
واختلف الأمين العام للمجلس النرويجي للاجئين، يان إيغلاند، مع وجهة نظر الولايات المتحدة وقال إن مراقبة المساعدات المقدمة إلى غزة ينبغي ألا تظل في أيدي إسرائيل، لأنها أحد طرفي الصراع.
وذكر إيغلاند "من الخطأ بشكل قاطع قول إن آلية المراقبة الخاصة بالأمم المتحدة ستبطئ المساعدات"، مضيفا أنه راسل وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، للضغط من أجل تطبيق آلية طرف ثالث، بقيادة الأمم المتحدة أو الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي، لمراقبة المساعدات، وتابع أنه راسل بلينكن بخصوص ذلك بعد أيام من وقوع هجوم حماس في السابع من أكتوبر على إسرائيل.
وترد إسرائيل على هجوم حماس في السابع من أكتوبر بقصف قطاع غزة من الجو وفرض حصار عليه وشن هجوم بري. ويقول مسؤولون بقطاع الصحة في غزة إن قرابة 20 ألف فلسطيني قُتلوا.
وأحجم المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، عن التعليق على مقترح مراقبة المساعدات .
وذكر للصحفيين الأربعاء "موقف الأمين العام لم يتغير. يدعو إلى وقف إنساني لإطلاق النار ويدعو أيضا إلى تهيئة ظروف على الأرض تفضي إلى التوسع في نطاق توصيل المساعدات الإنسانية".
وتُجنِّب واشنطن حليفتها إسرائيل بشكل تقليدي تحرك الأمم المتحدة واستخدمت مرتين حق النقض (الفيتو) أمام تحرك لمجلس الأمن منذ وقوع هجوم السابع من أكتوبر الذي تقول إسرائيل إنه أسفر عن مقتل 1200 واحتجاز 240 رهينة.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: المساعدات الإنسانیة لدى الأمم المتحدة الولایات المتحدة المقدمة إلى مجلس الأمن مشروع قرار قطاع غزة إلى غزة
إقرأ أيضاً:
غزة ذروة المأساة والمساعدات تتحول إلى فخ للقتل الجماعي أو طريق للتهجير
الأسرة / تقارير
المشهد هذه المرة هو الأصعب، حتى أن جميع التقارير الصحفية التي تحاول نقل الكارثة المتفاقمة في غزة تعجز بشكل واضح عن نقل الجزء الأكبر من المأساة، ورغم أن كثيراً من حوادث المجازر والإبادة تجري أمام البث المباشر وتنقلها عدسات الوكالات وكاميرات القنوات وهواتف الأهالي، إلا أنه ومع الوقت واشتداد الإجرام الصهيوني بوتيرة غير مسبوقة تتخفى معظم الفظائع تحت أنقاض الخراب الذي يغطي معظم أراض قطاع غزة، أو خلف أكوام السحب والغبار الذي تُحدثه القنابل الأمريكية على مدار الساعة. ولعل الجزء اليومي الثابت في بيان مكتب الإعلام الحكومي في غزة بقوله: «ولايزال معظم الضحايا تحت الأنقاض، تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم» يُعبر بشكل لا لبس فيه عن هذه الحالة المقصودة، ولكم أن تتخيلوا أن هذه الديباجة الإنسانية استمرت منذ أكثر من ستة عشر شهراً، وهي في الواقع تُخفي الجانب الأكبر من فظائع المجازر، وقد أشارت الأمم المتحدة في عدة بيانات إلى أن الأرقام الرسمية التي تعلنها حكومة غزة أقل بكثير من التقديرات التي تجريها أجهزة المنظمة ومكاتبها وفروعها الميدانية، وهذه واحدة من الحوادث القليلة أو ربما النادرة في تاريخ الحروب والمجازر.
في الجولة الجديدة من التصعيد الدموي دخل الإجرام الصهيوني بحق الغزيين مساراً أكثر دموية وجرأة، مع ظهور نوايا واضحة لإكمال مشهد الجريمة وتتويجه بالتهجير، عبر تدمير القطاع وتحويله إلى بيئة غير قابلة للحياة، وتحت عجلة المجازر التي تسحق يومياُ وعلى مدار الساعة العشرات، وعبر هندسة الجوع الذي يفاقم معاناة السكان في ظل استهداف متعمد لمواقع توزيع المساعدات، وتحويلها إلى «مصائد للقتل الجماعي» على يد العدو الإسرائيلي بمختلف الأسلحة. وهذا الأسبوع سجلت أكثر من حادثة استهداف لمراكز المساعدات.
تحول المساعدات إلى فخ مميت:
في الأيام الأخيرة، تصاعدت وتيرة المجازر التي يرتكبها العدو الإسرائيلي في مواقع توزيع المساعدات، ما أدى إلى ارتفاع كبير في أعداد الشهداء والمصابين. وفي حادثة مروعة، استشهد 30 فلسطينياً على الأقل وأصيب 120 آخرون في إطلاق نار على شبان قرب موقع مساعدات أميركية غرب رفح جنوبي القطاع، وقد أكد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن عدد الشهداء في هذه المواقع ارتفع إلى 39 شهيداً وأكثر من 220 مصاباً خلال أقل من أسبوع، محمّلاً العدو الإسرائيلي والولايات المتحدة المسؤولية الكاملة عن هذه المجازر المستمرة.
واعتبرت منظمة «أطباء بلا حدود» أن العدو الإسرائيلي يستخدم المساعدات أداة لتهجير السكان قسراً. وفي السياق ذاته، كانت الأمم المتحدة قد حذّرت من أن العدو الإسرائيلي دفع 2.4 مليون فلسطيني في غزة إلى المجاعة بتجويع متعمد يمهد لتهجير قسري، وذلك بإغلاقه المعابر لمدة 90 يوماً بوجه المساعدات الإنسانية، خاصة الغذاء. قبلها كانت وزارة الصحة في غزة قد أفادت أن المستشفيات استقبلت 21 شهيداً و5 حالات موت سريري و30 حالة خطيرة في مجزرة العدو الإسرائيلي بمنطقة المساعدات في رفح، وذكرت الوزارة أن الإصابات بأقسام العمليات والعناية المركزة والطوارئ بحاجة عاجلة لوحدات الدم في ظل نقص شديد في التبرع، لافتة إلى وجود نقص حاد في مستهلكات الجراحة والعمليات والعناية المركزة التي وصلت إلى أسوأ حالاتها.
وقد أكد مدير المستشفيات الميدانية بوزارة الصحة في غزة أن مراكز توزيع المساعدات أصبحت فخاً لقتل سكان القطاع، مشيراً إلى وجود 40 حالة خطيرة نتيجة استهداف نقطة مساعدات.
كل المساعدات توصل إلى التهجير:
بعيداً عن إشراف الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية الدولية، بدأ كيان العدو الإسرائيلي منذ 27 مايو الماضي تنفيذ خطة توزيع مساعدات إنسانية عبر ما تُعرف بـ»مؤسسة غزة للإغاثة الإنسانية»، وهي جهة مدعومة إسرائيلياً وأمريكياً، لكنها مرفوضة من قبل الأمم المتحدة. ويجري توزيع المساعدات في ما تُسمى المناطق العازلة جنوبي غزة، وسط مؤشرات متزايدة على فشل هذا المخطط، حيث توقفت عمليات التوزيع بشكل متكرر بسبب تدفق أعداد كبيرة من الجياع، وقيام قوات العدو الإسرائيلية بإطلاق النار، مخلفاً قتلى وجرحى في صفوف المدنيين الجياع، كما أن الكميات الموزعة توصف بأنها شحيحة، ولا تفي بمتطلبات مئات الآلاف من الجياع في القطاع.
ورفضت الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة الدولية العمل مع «مؤسسة غزة الإنسانية»، مؤكدين أنها غير محايدة، وأن آلية توزيعها للمساعدات تجبر الفلسطينيين على النزوح. وسبق أن قال المتحدث باسم الأمم المتحدة «ستيفان دوجاريك» للصحفيين في نيويورك إن الوضع الكارثي في غزة هو الأسوأ منذ بدء الحرب، وأن عمليات تسليم المساعدات «ليس لها تأثير يذكر» حتى الآن بوجه عام.
في الوقت ذاته جدد برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة تأكيده على أن الوضع الإنساني في غزة خرج عن السيطرة، مشدداً على أن إغلاق المعابر والجوع واليأس أمور جعلت إيصال المساعدات لغزة غير مستقر، وأن وقف إطلاق النار هو السبيل الوحيد لإيصال المساعدات بأمان إلى القطاع المحاصر. من جهتها، قالت وزارة الصحة في غزة إن العدو الإسرائيلي دمر عدداً كبيراً من المولدات الكهربائية، وكان آخر ذلك قصف وحرق 3 مولدات بقدرات عالية، مضيفة أن ما تبقى من مولدات يصعب صيانتها لعدم توفر قطع الغيار، وعدد منها مهدد بالخروج عن الخدمة، وأكدت الوزارة أن أقسام العمليات والعناية المركزة والطوارئ وحضانات الأطفال لا يمكن لها أن تستمر من دون كهرباء.
ودعا المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة لتوثيق هذه المجازر، بما فيها جرائم القتل في مواقع توزيع المساعدات، ومحاسبة المسؤولين أمام المحاكم الدولية. كما رفض البيان كل أشكال المناطق العازلة، أو الممرات «الإنسانية» بإشراف العدو الإسرائيلي، أو بتمويل أميركي، بكونها فخاً للمدنيين الجوعى لا وسيلة للنجاة.
ويشهد شمال غزّة خصوصا مستوياتٍ أشدّ من الجوع وسط فوضى في نقاط توزيع المساعدات تعكس اليأس المتزايد بين السكان. وأفادت الهيئة الأممية بأن استمرار الحصار الإسرائيلي سيؤدي على الأرجح إلى موجات تهجير جماعية داخلية وخارجية، مع نضوب الموارد الأساسية اللازمة للبقاء على قيد الحياة.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة