"أساتذة التعاقد" يدعون التنسيقيات لوحدة الصّف وتجنب "بذور التفرقة"
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
دعا أساتذة التعاقد التنسيقيات المناضلة إلى مزيد من “الاستماتة في الميدان دفاعا عن حقوقهم العادلة والمشروعة، وكذا تصديهم بكل حزم ويقظة لكل مناورات ودسائس الدولة الهادفة إلى خلخلة الصفوف، وزرع بذور التفرقة والشتات للقضاء على المعركة عبر تقويض أساسها”.
وناشدت التنسيقية “الأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد”، في بلاغ، جميع الإطارات المناضلة في الميدان: “التنسيق الوطني لقطاع التعليم التنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم تنسيقية الثانوي التأهيلي، بالجلوس إلى طاولة النقاش، وعقد لقاء جاد ومسؤول يجمع كل مكونات الساحة التعليمية”.
وبين المصدر ذاته، أن القصد من ذلك هو “توحيد نضالات الشغيلة التعليمية انتصارا لصوت الجماهير الأستاذية من جهة، ومن جهة أخرى من أجل الاستعداد التام للتصدي الموحد لكل أشكال الهجوم التي ستقدم عليها الدولة في الأيام المقبلة، بعد أن استنفدت كل حلولها الترقيعية”.
وشددت التنسيقية، على أن أجرأة توحيد الفعل النضالي تقوم على “تحمل قواعد الإطارات المناضلة مسؤولية فرض توحيد الخطوات النضالية على الأجهزة والهياكل”، داعية “الجميع، في هذه اللحظة التاريخية التي يمر منها نضالنا إلى التحلي بالمسؤولية وتغليب روح النضال الوحدوي ومصالح هذا الحراك الأستاذي في مراحله الحاسمة، والجلوس جميعا للخروج بقرارات وخطوات نضالية موحدة وتقريب الرؤى والتصورات”.
كلمات دلالية اليوم24المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: اليوم24
إقرأ أيضاً:
الفتوى والتشريع تؤيد عودة ٣ أساتذة جامعة متفرغين بعد إنهاء خدمتهم
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، بمجلس الدولة، إلى وجوب تنفيذ الأحكام الصادرة لصالح المعروضة حالاتهم، بعودة ٣ من الأساتذة المتفرغين بالجامعة، إلى وظيفتهم السابقة كأستاذًا متفرغًا بقسم خدمة الجماعة بالمعهد العالي للخدمة الاجتماعية بالإسكندرية.
وترتيبًا على ما تقدم، لما كان تنفيذ الأحكام القضائية يكون وفقًا لما يقرره منطوقها مُكمّلًا بالأسباب التي قام عليها، ومن ثم فإن مقتضى تنفيذ الأحكام المشار إليها الصادرة للمعروضة حالاتهم بإلغاء قرارات إنهاء خدمتهم؛ هو عودتهم إلى وظائفهم أساتذةً متفرغين بالمعهد العالي للخدمة الاجتماعية بالإسكندرية، واعتبار قرارات إنهاء خدمتهم كأن لم تكن.
وقالت القتوى، أما عن صرف مستحقاتهم المالية، فلما كانت القاعدة الأصولية تقضي بأن الأجر مقابل العمل، فإذا لم تتم مباشرة العمل فلا يُستحق أجرٌ، فالراتب وملحقاته لا يُستحقان تلقائيًّا بمجرد صدور حكم بإلغاء قرار إنهاء الخدمة رغم عدم أداء العمل، بيد أن ذلك لا يحول دون أحقيتهم في المطالبة بالتعويض من خلال اللجوء إلى القضاء عمّا قد يأنسه أيّ منهم حقًّا له.
وإضافت الفتوى، ولا يغير من ذلك صدور قرار وزير التعليم العالي رقم (4311) لسنة 2022 في تاريخ لاحق على صدور قرارات إنهاء خدمة المعروضة حالاتهم، وأن هذا القرار قد اشترط لمد الخدمة بعد سن السبعين أن يكون ذلك بناءً على طلب مدير المعهد وموافقة مجلس الإدارة، ذلك أن الأحكام القضائية الصادرة بإلغاء تلك القرارات تفرض نفسها عنوانًا للحقيقة، ويلزم تنفيذها نزولًا على قوة الأمر المقضي الثابتة لها قانونًا.
انطلاق معرض “صنع في مصر” بطرابلس يوليو المقبل