الاحتياطي العالمي من الدولار الأمريكي يتراجع إلى 59.2%
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
انخفضت حصة الدولار الأمريكي من احتياطيات البنوك المركزية العالمية إلى 59.2% خلال الربع الثالث من العام الحالي متراجعا عن 59.4% المعدلة في الأشهر الثلاثة السابقة، مقابل زيادة حصة الين الياباني.
تفوق الدولاروبحسب بيانات صندوق النقد الدولي لقوام عملات الاحتياطي الرسمي من النقد الأجنبي أو (COFER)، تُعد هذه النسبة الأدنى منذ الربع الأخير من السنة الماضية، بحسب ما نقلته وكالة "بلومبرغ" وفق العربية نت.
وساعد تفوق الدولار الأمريكي الولايات المتحدة الأمريكية على السيطرة على تكاليف التمويل وإدارة عجز الميزانية، إذ ضخ الشركاء التجاريون دولاراتهم في السندات الحكومية الأمريكية.
كما يدعم ذلك الشركات الأمريكية لأن الاستخدام الواسع للدولار في التجارة العالمية، على غرار النفط والسلع الأساسية، يجعل في كثير من الأحيان عمليات الاقتراض أقل تكلفة بالنسبة للشركات الأميركية متعددة الجنسيات. وانخفضت حصة اليورو من الاحتياطيات بصورة طفيفة من 19.7% إلى 19.6%، في حين صعدت مساهمة الين الياباني من 5.3% إلى 5.5%.
ولم تتغير حصص اليوان الصيني والجنيه الإسترليني والدولار الأسترالي والكندي والفرنك السويسري بصورة كبيرة. نمت نسبة مجموعة من "العملات الأخرى" من الاحتياطات من 3.6% إلى 3.9% خلال الربع السابق.
ورغم أن الدولار كان عادة العملة الاحتياطية المفضلة لغالبية البنوك المركزية على مستوى العالم بسبب استخدامه على نطاق واسع واستقراره في الأسواق العالمية، إلا أنه بدأ يخسر هيمنته تدريجياً منذ بداية الألفية الحالية، عندما كانت حصته تفوق 70%.
تباعد المسارات الاقتصاديةويمكن أن تؤثر التغيرات في القيم النسبية لمختلف الأوراق المالية الحكومية، وإن كان هذا الأثر يميل إلى أن يكون أقل حجما لأن عائدات السندات بالعملات الرئيسية عادة ما تتحرك معا. وفي فترات ضعف الدولار مقابل العملات الرئيسية، ينخفض نصيب الدولار عموما من الاحتياطيات العالمية نظرا لزيادة القيمة الدولارية للاحتياطيات المقومة بعملات أخرى (والعكس صحيح في فترات قوة الدولار الأمربكي).
في المقابل، يمكن أن تتأثر أسعار صرف الدولار بعدة عوامل، منها تباعد المسارات الاقتصادية بين الولايات المتحدة والاقتصادات الأخرى، والفروق في السياسات النقدية وسياسات المالية العامة، وكذلك مبيعات ومشتريات البنوك المركزية من النقد الأجنبي.
ورغم التحولات الهيكلية الكبرى في النظام النقدي الدولي على مدار الستة عقود الماضية، فلا يزال الدولار الأمريكي هو العملة المهيمنة للاحتياطيات الدولية، وأي تغييرات في وضع الدولار من المرجح أن تظهر على المدى الطويل.
اقرأ أيضاً«1400 جنيه زيادة».. طفرات سعرية مجنونة في سعر الذهب خلال 2023 (خاص)
البورصة تشطب سندات خزانة بقيمة مليار جنيه وتعتمد قيد أخرى
«ماسك» ينتقد البورصة الأمريكية: لا أنصح بطرح أي شركة للاكتتاب العام
البنك المركزي يعلن ارتفاع الاحتياطيات الدولية من النقد الأجنبي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدولار صندوق النقد صندوق النقد الدولي البنوك المركزية العالمية احتياطيات البنوك المركزية العالمية الاحتياطي العالمي من الدولار الدولار الأمریکی
إقرأ أيضاً:
الاحتياطي الفيدرالي: النهج الحذر مناسب وسط حالة عدم اليقين
اتفق مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي الأميركي على أن تصاعد حالة عدم اليقين الاقتصادي يبرر تبنّي نهج حذر حيال تعديل أسعار الفائدة، وفق ما ورد بمحضر الاجتماع الأحدث للبنك المركزي الأميركي، الصادر يوم الأربعاء.
ورأى صانعو السياسات النقدية أن مخاطر ارتفاع كل من البطالة والتضخم قد ازدادت منذ اجتماعهم السابق في مارس، ويرجع ذلك إلى التأثير المحتمل للرسوم الجمركية. وأن مثل هذا السيناريو قد يضع الاحتياطي الفيدرالي أمام معضلة تحقيق التوازن بين استقرار الأسعار وتحقيق أقصى قدر من التوظيف.
وجاء في محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة المنتهي في 7 مايو: "اتفق المشاركون على أن النمو الاقتصادي وسوق العمل لا يزالان قويين، ومع السياسة النقدية الحالية التي تُعد تقييدية بشكل معتدل، فإن اللجنة في وضع جيد لانتظار المزيد من الوضوح بشأن آفاق التضخم والنشاط الاقتصادي".
عدم وضوح التوقعات الاقتصادية
"اتفق المشاركون على أن الغموض بشأن التوقعات الاقتصادية قد ازداد، ما يجعل من المناسب اعتماد نهج حذر إلى أن تتضح المحصلة الاقتصادية النهائية للتغيرات التي تشهدها السياسات الحكومية"، وفق ما ورد بمحضر الاجتماع.
المحضر يبرز استعداد مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير لبعض الوقت، في ظل الغموض الذي تخلقه تحولات السياسة في واشنطن على التوقعات الاقتصادية. وأبقى صانعو السياسات النقدية على النطاق المستهدف لأسعار الفائدة المرجعية للبنك المركزي عند 4.25% و4.5% خلال اجتماع مايو، وذلك للمرة الثالثة على التوالي.
سياسات اقتصادية متغيرة تخيم على التوقعات
تُعد السياسات التجارية المتغيرة التي ينتهجها الرئيس الأميركي دونالد ترمب من بين أبرز العوامل التي تزيد غموض التوقعات الاقتصادية. وتجدر الإشارة إلى أن اجتماع الفيدرالي هذا الشهر عُقد قبل أيام فقط من إعلان الولايات المتحدة والصين عن اتفاق مؤقت لخفض الرسوم الجمركية على واردات كل منهما من الأخرى.
ورغم هذا التخفيف الأخير في الرسوم، لا تزال التعريفات الجمركية على الواردات مرتفعة تاريخياً، مما دفع العديد من الشركات إلى تجميد قرارات التوظيف والاستثمار.
يتوقع الاقتصاديون على نطاق واسع أن تؤدي الرسوم إلى رفع التضخم وإبطاء النمو الاقتصادي، رغم أن بعض المحللين خفّضوا توقعاتهم حيال حدوث ركود هذا العام بعد تهدئة التوترات مع الصين.
احتمالات ركود الاقتصاد الأميركي
أظهر المحضر أن مسؤولي الفيدرالي خفّضوا توقعاتهم للنمو الاقتصادي في عامي 2025 و2026، استناداً إلى السياسات التجارية المعلنة.
وجاء في المحضر: "رأى المسؤولين أن احتمال دخول الاقتصاد في حالة ركود بات قريباً من فرص السيناريو الأساسي المتوقع".
ضعف سوق العمل
وتوقع المسؤولون أن تشهد سوق العمل "ضعفاً كبيراً"، مع ارتفاع معدل البطالة فوق ما يسمى بالمعدل الطبيعي هذا العام وبقائه مرتفعاً حتى 2027. كما لوحظ أن التعريفات الجمركية ساهمت في تعزيز التضخم "بشكل ملحوظ" هذا العام.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية