الاحتياطي العالمي من الدولار الأمريكي يتراجع إلى 59.2%
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
انخفضت حصة الدولار الأمريكي من احتياطيات البنوك المركزية العالمية إلى 59.2% خلال الربع الثالث من العام الحالي متراجعا عن 59.4% المعدلة في الأشهر الثلاثة السابقة، مقابل زيادة حصة الين الياباني.
تفوق الدولاروبحسب بيانات صندوق النقد الدولي لقوام عملات الاحتياطي الرسمي من النقد الأجنبي أو (COFER)، تُعد هذه النسبة الأدنى منذ الربع الأخير من السنة الماضية، بحسب ما نقلته وكالة "بلومبرغ" وفق العربية نت.
وساعد تفوق الدولار الأمريكي الولايات المتحدة الأمريكية على السيطرة على تكاليف التمويل وإدارة عجز الميزانية، إذ ضخ الشركاء التجاريون دولاراتهم في السندات الحكومية الأمريكية.
كما يدعم ذلك الشركات الأمريكية لأن الاستخدام الواسع للدولار في التجارة العالمية، على غرار النفط والسلع الأساسية، يجعل في كثير من الأحيان عمليات الاقتراض أقل تكلفة بالنسبة للشركات الأميركية متعددة الجنسيات. وانخفضت حصة اليورو من الاحتياطيات بصورة طفيفة من 19.7% إلى 19.6%، في حين صعدت مساهمة الين الياباني من 5.3% إلى 5.5%.
ولم تتغير حصص اليوان الصيني والجنيه الإسترليني والدولار الأسترالي والكندي والفرنك السويسري بصورة كبيرة. نمت نسبة مجموعة من "العملات الأخرى" من الاحتياطات من 3.6% إلى 3.9% خلال الربع السابق.
ورغم أن الدولار كان عادة العملة الاحتياطية المفضلة لغالبية البنوك المركزية على مستوى العالم بسبب استخدامه على نطاق واسع واستقراره في الأسواق العالمية، إلا أنه بدأ يخسر هيمنته تدريجياً منذ بداية الألفية الحالية، عندما كانت حصته تفوق 70%.
تباعد المسارات الاقتصاديةويمكن أن تؤثر التغيرات في القيم النسبية لمختلف الأوراق المالية الحكومية، وإن كان هذا الأثر يميل إلى أن يكون أقل حجما لأن عائدات السندات بالعملات الرئيسية عادة ما تتحرك معا. وفي فترات ضعف الدولار مقابل العملات الرئيسية، ينخفض نصيب الدولار عموما من الاحتياطيات العالمية نظرا لزيادة القيمة الدولارية للاحتياطيات المقومة بعملات أخرى (والعكس صحيح في فترات قوة الدولار الأمربكي).
في المقابل، يمكن أن تتأثر أسعار صرف الدولار بعدة عوامل، منها تباعد المسارات الاقتصادية بين الولايات المتحدة والاقتصادات الأخرى، والفروق في السياسات النقدية وسياسات المالية العامة، وكذلك مبيعات ومشتريات البنوك المركزية من النقد الأجنبي.
ورغم التحولات الهيكلية الكبرى في النظام النقدي الدولي على مدار الستة عقود الماضية، فلا يزال الدولار الأمريكي هو العملة المهيمنة للاحتياطيات الدولية، وأي تغييرات في وضع الدولار من المرجح أن تظهر على المدى الطويل.
اقرأ أيضاً«1400 جنيه زيادة».. طفرات سعرية مجنونة في سعر الذهب خلال 2023 (خاص)
البورصة تشطب سندات خزانة بقيمة مليار جنيه وتعتمد قيد أخرى
«ماسك» ينتقد البورصة الأمريكية: لا أنصح بطرح أي شركة للاكتتاب العام
البنك المركزي يعلن ارتفاع الاحتياطيات الدولية من النقد الأجنبي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدولار صندوق النقد صندوق النقد الدولي البنوك المركزية العالمية احتياطيات البنوك المركزية العالمية الاحتياطي العالمي من الدولار الدولار الأمریکی
إقرأ أيضاً:
بالقانون.. حالات استحقاق التعويض عن الحبس الاحتياطي
يتساءل الآلاف من المواطنين عن الحالات التى حددها قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والذي أقره مجلس النواب مؤخرا في صرف دعم تعويضي عن الحبس الاحتياطي.
في هذا الصدد، نصت المادة 523 من القانون على حالات استحقاق التعويض في الحبس الاحتياطي ، والتي جاءت كالآتي :
1-إذا كانت الواقعة محل الاتهام معاقب عليها بالغرامة، أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة تقل عن سنة، وكان للمتهم محل إقامة ثابت ومعلوم في جمهورية مصر العربية.
2- إذا صدر أمراً نهائيًا بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم صحة الواقعة.
3- إذا صدر حكم بات ببراءته من جميع الاتهامات المنسوبة إليه مبنيًا على أن الواقعة غير معاقب عليها، أو غير صحيحة، أو أي أسباب أخرى بخلاف حالات البطلان أو التشكك في صحة الاتهام أو أسباب الإباحة أو الإعفاء من العقاب، أو العفو، أو امتناع المسئولية.
جدير بالذكر أن القانون الجديد يستهدف تحقيق العدالة الناجزة، بما يوفر ضمانات أكبر للمتقاضين في إطار من العدالة المنصفة والمحاكمة العادلة .
كما يهدف القانون إلى توفير حماية قانونية فعالة للشهود، والمبلِّغين، والخبراء، والمجني عليهم، والمتهمين، ويعزز الضمانات المقررة لحق الدفاع من خلال إقرار مبدأ "لا محاكمة من دون محامٍ"، بما يتيح لكل متهم أن يكون له محامٍ حاضر معه. وفي حال عدم وجود محامٍ، يُلزم مشروع القانون سلطة التحقيق أو المحاكمة بندب محامٍ للدفاع عن المتهم في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة. كما يتضمن القانون تفعيلًا لحماية حقوق المرأة والطفل، وتوفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة والمسنين.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟