العالم يتعايش مع التحدي الإسرائيلي
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
بأي حال، لا يمكن القبول باستمرار هذه العربدة الصهيونية في الأراضي الفلسطينية دون أن يكون هناك رادع، تستمر المجازر بحق النساء والأطفال وتستمر المأساة بمنع كل وسائل الحياة، لا ماء ولا غذاء ولا غاز ولا وقود لتشغيل مضخات المياه، وأجهزة المستشفيات ولا دواء, حتى مسكّنات الألم والمضادات الحيوية ممنوعة من الدخول الى غزة لينكشف زيف الشعارات الدولية.
كل المواثيق والقوانين والمبادئ والبروتوكولات انهارت في فلسطين على أيدي الفاشيين والنازيين من بني صهيون، فأي حصانة هذه التي يتمتع بها الكيان، حتى مع رفض دول محسوبة على أمريكا وأوروبا، كإسبانيا وفرنسا وبلجيكا لكل هذه الجرائم، يتجاوز قادة الكيان كل ذلك ويستمرون.
أصبح الأمر يدفع بالضرورة الى وقفة دولية لمراجعة تحديث النظام العالمي واستئصال نتوءاته المشوّهة لقواعد التعايش العالمي والانتصار فيه للقيم الانسانية، وبحيث يواكب ذلك انهاء حالة الاستقواء لدول الشيطان، وأمريكا على نحو محدد، التي تعيش على الدعاية والبهرجة والإبهار، صار الوقت لأن يتم تحجيم تأثيرها وإنهاء كذبة القوة التي تتمتع بها، فهي لا تُذكر إلا بحالة الخضوع التي تتسم بها باقي الدول، ضعيفة الإيمان بذاتها.
في فلسطين المحتلة يستغل النتنياهو هذه الحالة العالمية التي يُسيّرها اللوبي الصهيوني الأمريكي ليستمر في قتله للحياة، بل ويؤكد استمرار عمليته حتى إنهاء أي نبض مقاوم للاحتلال، فيما بعض قادته يدعون لاستخدام السلاح النووي لإبادة الشعب الفلسطيني، بينما يفضّل البعض الآخر التهجير لهم من أرضهم، وبالتزامن تقتل القنابل الأمريكية المئات يومياً، ثم يظهر بايدن ليتحدث صراحة أنه لا مجال حتى لحل الدولتين، لأن إسرائيل لا تريد، وهي ضمنياً رغبة أمريكية.
في سبتمبر/ أيلول 1993 خدّرت اتفاقية أوسلو الأنظمة العربية، فذهبت هذه الأنظمة تحتفي بما اعتبرته انجازاً ونهاية منصفة للنضال الفلسطيني من أجل نيل حريته والاستقلال بدولته، حين اقتضت الاتفاقية حل الدولتين، والصحيح أن الاتفاق المشؤوم مثّل شرعنة لوجود الكيان في أرض لا تمت له بصلة، ومع ذلك ووفق ما قاله بايدن حرفياً، يرفض الكيان حل الدولتين، وهذه البجاحة ماهي إلا انعكاس طبيعي لحالة التنمر على الاتفاقات التي استكانت فيها وإليها، الأنظمة العربية لتتخلص من القضية التي أحرجتها كثيراً وكشفت عورتها وعجزها عن مواجهة عصابة صنعتها دول الغرب لإرهاب المنطقة.
واليوم أصبح العرب يبحثون عن أمان فقط للشعب الفلسطيني ولو في ظل الاحتلال، المهم هو أن يتخلصوا من هذه القضية التي تمثل لهم (وجع رأس)، ولذلك ذهب الكيان الصهيوني يبطش كيف يشاء ويعيد رسم جغرافيا الأرض المحتلة حسب مخططات الإحلال للصهاينة بدلاً عن أصحاب الأرض، وذهب ينهش بمستوطناته من أراضي الضفة والقطاع وصار للمستوطنين غلاف مستوطنات والفلسطينيين في مآوي للنازحين، ضارباً بذلك اتفاق اوسلو عرض الحائط، دون اعتبار لأي نقد.
ومع التحرك اليمني العملي الجاد انكشفت هشاشة النظام الدولي، وتبيّن أن استرجاع الأرض المحتلة مسألة لا تتطلب إلا التفافاً عربياً وإسلامياً ليخرج فيها المحتل ولتُذعن أمريكا وحاشيتها للإرادة العربية.
حتى الآن كل الشارع العربي تقريباً مؤيد للضربات اليمنية، كما هناك أيضا أنظمة مؤيدة، لكنها تخفي ذلك لأنها رهنت معيشتها على المعونات الخارجية، وأخرى باعت سيادتها وقرارها مقابل استمرارها في الحكم.
رغم هذا، تحركت اليمن وهي تعلم بكل هذه الظروف ولم تعوّل على الأنظمة بقدر تعويلها على الله سبحانه أولا ثم قدراتها الرادعة وصوت أبناء الشعب اليمني والشعوب العربية الحية.
ولأن تحرك اليمن لم يكن لجني مكاسب وإنما عن قناعة وإيمان بضرورة ردع هذه الغطرسة الأمريكية الصهيونية وإنهاء حالة الاستضعاف للشعب الفلسطيني والعبث بحياته من قبل الاحتلال ودول محور الشر، وفق مخطط القوة الاستعمارية، لذلك لا يعني اليمن أن تحشد أمريكا ما تحشد وأن يُرعد الكيان ما أرعد، وما عاد الأمر بالنسبة لليمنيين يقف عند حد إنهاء الحصار والعدوان وإنما إنهاء الاحتلال.. والمعركة مستمرة.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
التحديات التي تواجه المؤسسات الصغيرة بالبلاد
حيدر بن عبدالرضا اللواتي
في رسالة مرئية قصيرة نشرها شاب عُماني من رواد الأعمال الصغار على إحدى المنصات كان يتساءل فيها حول إلزام إحدى الجهات العُمانية له بدفع مبلغ 275 ريالًا عُمانيًا (715 دولارا أمريكيا تقريبا) للحصول على شهادة الانتساب دون أن يذكر اسم تلك الجهة.
ومثل هذه الشهادات إما تصدر عن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، أو غرفة تجارة وصناعة عُمان، أو الجهة التي تُدير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في البلاد. وكان يُشير في رسالته بأنَّه وأمثاله من الباحثين عن العمل قد اضطرتهم الظروف للتوجه نحو العمل الحر والريادة، ولا يجب مقارنتهم بالتجار الكبار منتقدًا الجهات التي تتحدث عن "الريادة"، والتي تُعرقل أمور الراغبين في ممارسة أعمال الريادة والتجارة. ويقارن هذا الشاب بما تقوم به الدول الأخرى في المنطقة التي تقدّم كل الخدمات والتسهيلات لراغبي العمل التجاري من المواطنين وتحفيزهم للتوجه نحو هذا المسار، مؤكدًا أنَّ مثل هذه الإجراءات سوف تُنفِّر الراغبين من أبناء البلد في ممارسة العمل التجاري، في الوقت الذي نرى فيه صدور الكثير من القرارات التي تعرقل أعمال المؤسسات الصغيرة وتدفع أصحابها إلى ترك العمل التجاري.
هذه الرسالة المرئية في بعض المنصات تداولتها الكثير من المواقع، وتدفعنا للوقوف عليها والتحدث قليلًا عن أهمية المؤسسات الصغيرة في العالم، وأهميتها للاقتصادات العالمية؛ فهذه المؤسسات (SMEs) تؤدي دورًا محوريًا في اقتصادات العالم، وتمثل ركيزة استراتيجية للتنويع الاقتصادي في كثير من دول العالم، وتعد العمود الفقري للاقتصاد العالمي؛ حيث تُشكل غالبية الشركات حول العالم، وتسهم بنصيب كبير من الوظائف؛ حيث يُقدّر أن حوالي 90% من الأعمال التجارية في العالم تدار من قبل المؤسسات الصغيرة وفق بيانات منظمات الأمم المتحدة، وتوفر ملايين فرص العمل للمواطنين. كما إنَّ لها دورًا كبيرًا في المساهمة في القيمة المضافة للكثير من القطاعات الاقصادية أيضًا. وبسبب صغر حجمها نسبيًا فإنه يمكنها التكيف سريعًا مع التغيرات السوقية، واحتضان ابتكارات أو أفكار جديدة في مختلف الأعمال؛ مما يجعلها محركًا للابتكار والتنويع الاقتصادي، وخاصة في مثل دولنا التي تعتمد على مصدر ريعي واحد للدخل.
والحقيقة أن المؤسسات الصغيرة تمنح الاقتصادات قدرة على النمو المستدام، ولديها قدرة في توظيف أوسع، وتتسم بالتنويع الاقتصادي.
وفي سلطنة عُمان فإن الحكومة تعمل على جعل هذا القطاع ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني في إطار رؤية "عُمان 2040"؛ بهدف تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط، وتقدّم لها الدعم من خلال برامج التمويل بجانب تقديم حوافز وتسهيلات؛ الأمر الذي يتطلب ضرورة تسهيل إجراءات التأسيس للراغبين في بدء مشاريعهم التجارية دون تحملهم المبالغ الكبيرة عند التأسيس. الحكومة تعتبر هذه المؤسسات الصغيرة ركيزة أساسية في خطة الدولة للاستدامة، وتوظيف الشباب، والاستمرار في التنويع الاقتصادي، وفتح آفاق تصدير المنتجات والخدمات.
هذا الأمر يتطلب ضرورة القضاء على التحديات والصعوبات التي تواجه هذه المؤسسات، والتي تتمثل بعضها في صعوبة الحصول على التمويل؛ باعتبار أن الكثير من الداخلين في هذه المشاريع لا يملكون ضمانات كافية مثل (رهن عقاري أو أصول)؛ مما يجعل البنوك مترددة في منح القروض لهم. كما إن هناك إجراءات بيروقراطية مطولة في عملية التأسيس أو التقديم للتمويل تتسم بالتعقيد والبطء؛ الأمر الذي يقلل من جاذبية الاستثمار أو المرونة في الاستجابة. في الوقت نفسه نجد أن بعض رواد الأعمال العُمانيين حديثي العمل في هذه المؤسسات تنقصهم الخبرة الإدارية والتخطيط والمهارات في إدارة الأعمال، وخاصة في مجالات التخطيط والتسويق وغيرها؛ مما يؤدي بهم إلى ضعف في الأداء والتعثر والفشل مبكرًا في بعض الأحيان.
وهناك أيضًا منافسة تجاه هذه المؤسسات الصغيرة من شركات دولية أكبر من حجمها بعشرات المرات بسبب قيامها باستيراد أدوات وسلع أجنبية أرخص منها لتوزيعها في الأسواق. كما إن بعض المؤسسات الصغيرة تُعاني من محدودية الطلب وتتميز بقلة الربحية في العمل اليومي؛ الأمر الذي يشكّل تحديًا لها في التوسع أو الاستدامة وتتعثر أو تنهار، فيما تعاني بعضها من ضعف البنية الأساسية في مجالات التقنيات والمهارات الرقيمة.
وجميع هذه التحديات يمكن حلها من خلال العمل على تقديم تمويل ودعم أكبر للمؤسسات الصغيرة والتسهيل في تقديم القروض والضمانات لها، بجانب تعزيز برامج التدريب وإدارة المعرفة لأصحابها من خلال تنظيم ورش عمل في مجالات الإدارة، والتخطيط والتسويق والرقمنة، لمساعدهم في التنافس والبقاء. إضافة إلى ذلك يتطلب تبسيط الإجراءات الإدارية لأصحابها وتقليل البيروقراطية، والإسراع في منح التصاريح لهم ببدء أعمالهم التجارية دون تحملهم مبالغ مالية كبيرة، بجانب تشجيع ثقافة الريادة وتعزيزها من خلال الجامعات، ووسائل الإعلام والمجتمع المدني، إضافة إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مختلف المجالات التي تهم المؤسسات الصغيرة.
رابط مختصر