الشيوخ يستأنف جلساته العامة اليوم
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
يستأنف مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، جلساته العامة، اليوم الإثنين.
وكان رئيس الشيوخ قد أعلن في جلسة أمس إحالة طلب المناقشة العامة بشأن استيضاح سياسة الحكومة بشأن المناطق الصناعية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمناقشات وتعقيب رئيس الهيئة، إلى لجنة مشتركة من الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة ومكتب لجنة الشئون المالية لبحثه وإعداد تقرير بشأنه لعرضه على المجلس.
وقال رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبدالوهاب عبدالرازق إن التوصيات الصادرة عن المجلس لابد أن تتوقف كثيرا أمام إعادة النظر في مسألة الحوافر والتعديل التشريعي المقترح المطلوب حول أية صيغ قانونية ولوائح تحقق تعظيم الاستفادة من المناطق الاقتصادية.
وتابع رئيس مجلس الشيوخ بالقول: هناك اتفاق مابين القائم على هذا الأمر وبين أعضاء الشيوخ، حول مكافحة السلبيات التي قد تعطل العمل في واحدة من المناطق الهامة الصناعية والاقتصادية، خلال أكثر الفترات الهامة في التاريخ المصري، لانريد إعاقة العمل في هذه الفترة التي نحتاج لإنعاش الوضع الاقتصادي في الدولة المصرية.
وأكد المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، إن هناك قصورا في الجانب التشريعي يمكن أن يتم التطرق إليه، وهناك جوانب أخرى على أرض الواقع تحتاج إلى حلول ناجحة، وأشعر بسعادة أن هناك رغبة حقيقية في دفع الأمور الخاصة بها دون حرج، ويمكن أن نبادر كمجالس تشريعية للمساعدة في تحسن دورة العمل بالمناطق الصناعية والاقتصادية.
وواصل بالقول: لايوجد هناك رفاهية عدم حل أية معضلات في المناطق الاقتصادية والصناعية، وندعو الحكومة لسرعة التحرك العاجل لإزالة المعوقات أمام المناطق الاقتصادية، حتى لاتكون عائقا أمام عمل هيئات هامة في تلك الفترة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ الشيوخ الحكومة قناة السويس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
إقرأ أيضاً:
إطلاق المرحلة الثالثة لبرنامج التنمية الاقتصادية الريفية مطلع العام المقبل
صراحة نيوز-قالت المديرة التنفيذية للمؤسسة الأردنية لتطوير المشروعات الاقتصادية (جيدكو) بالوكالة، دانا الزعبي، إن المرحلة الثالثة من برنامج التنمية الريفية والتشغيل، التي وافق عليها مجلس الوزراء في قرار أول الأسبوع الحالي؛ ستبدأ مطلع العام المقبل.
وأكدت الزعبي أن مدة تنفيذ البرنامج تمتد إلى ست سنوات، حيث يستهدف البرنامج الأسر الريفية من النساء والشباب التي ليس لها مصدر دخل مستقر أو أنشطة اقتصادية وصغار المنتجين والمزارعين والمصدرين والشركات الزراعية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
وبينت أن هذه المرحلة من البرنامج توسعت لتشمل محافظات المملكة كافة، إذ ستخصص 30% من البرنامج للمبادرات التي تسهم مباشرة في التكيف مع التغير المناخي أو التخفيف من آثاره، والتركيز على الاقتصاد الدائري والأخضر والمشروعات الصديقة للبيئة والأمن الغذائي ودعم ريادة الأعمال والابتكار في المشروعات الزراعية وتنفيذ بعض الأنشطة التي تدعم محركات النمو الواردة في رؤية التحديث الاقتصادي.
وبينت أن الفئات المستهدفة للبرنامج ستشمل 7500 أسرة ريفية في المناطق الأشد فقراً في كل المحافظات، مشيرة إلى أن البرنامج يقدم دعماً متكاملاً يشمل الإرشاد الفني والتدريب والحصول على شهادات المطابقة والجودة والممارسات الزراعية الجيدة ومساعدة الفئات المستهدفة في ترويج وتسويق منتجاتهم، إضافة إلى تخصيص دعم مالي بنحو 2.8 مليون يورو على هيئة منح مالية غير مستردة لدعم أفكار المشروعات الزراعية الإنتاجية والريادية وتخصيص ما يقارب من 2.9 مليون يورو على شكل قروض للمشروعات الميكروية والصغيرة والمتوسطة على مدار ست سنوات.
ولفتت إلى أن البرنامج حقق في المراحل السابقة إنجازات تمثلت بتقديم دعم لما يزيد عن 18 ألف مستفيد من كل الأنشطة وتوفير ما يزيد عن 7 آلاف فرصة عمل معظمها توجهت نحو المرأة والشباب.
وقرر مجلس الوزراء في جلسته الأحد الماضي، الموافقة على توسعة مشروع التنمية الاقتصادية الريفية والتشغيل في المرحلة الثالثة.
ويهدف المشروع الذي يموله الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد) بقيمة 15 مليون دولار إلى بناء القدرات الفنية والتنافسية لصغار المزارعين والشركات الزراعية المتوسطة والصغيرة بهدف توفير فرص عمل للشباب الأردني في مختلف محافظات المملكة.
ويهدف المشروع إلى تحسين فرص إقامة المشروعات في المناطق الريفية من خلال بناء القدرات الفنية والتنافسية لصغار المزارعين والشركات الزراعية الصغيرة والمتوسطة وتوفير فرص عمل في المناطق الريفية للشباب والنساء،إضافة إلى المساهمة في النمو الاقتصادي وزيادة الدخل وزيادة حجم الصادرات الزراعية.
ويسهم المشروع أيضا بتنمية وبناء القدرات للأُسر الريفية وتقديم الدعم الفني والمالي لصغار المزارعين والجمعيات والمنتجين والمصدرين والشركات، إضافة إلى ترويج وتسويق منتجاتهم بما يسهم بتحقيق النمو الاقتصادي وزيادة الدخل والتشغيل الذاتي وتحسين المعيشة للأسر الريفية وللنساء والشباب.